درخواست ۱۷۰نماینده برای حل مشکلات صنایع نساجی
دیروز، در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نامه ۱۷۰نماینده به رییس‌جمهوری قرائت شد.
دیروز، در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نامه ۱۷۰نماینده به رییس‌جمهوری قرائت شد. به گزارش «ایسنا»، در این نامه آمده است: در اجرای مصوبه ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیات وزیران به منظور اصلاح ساختار، توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و پوشاک کشور، در اجرای قوانین موضوعه موافقت شده که واحدهای صنعتی با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی با سود سه درصد در سال پس از ارائه و تصویب طرح‌ها، توسط وزارت صنایع و معادن نسبت به اجرای طرح از طریق خرید ماشین‌آلات از خارج از کشور اقدام کنند.
در ادامه نامه آمده است: بنابر اطلاعات جمع‌آوری شده از جمله اطلاعات دفتر اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن مندرج در خلاصه عملکرد سال ۱۳۸۴ این وزارتخانه، از زمان تصویب قانون بازسازی و نوسازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد ۱۳۳ طرح بازسازی و نوسازی صنایع نساجی به ارزش ۵۹۶میلیون دلار به منظور تخصیص ارز، مورد موافقت قرار گرفته است. اما به‌دلیل افزایش نرخ یورو، طرح‌های تصویب‌شده با عدم توجیه اقتصادی مواجه شد و فقط ۷۰طرح به ارزش ۲۸۳میلیون دلار گشایش اعتبار شده است که واحدهای صنعتی استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور هم‌اکنون در چالشی بزرگ قرار گرفته‌اند.
نمایندگان در ادامه یادآور شده‌اند: زیرا در زمان واگذاری اعتبارات به این واحد‌ها نرخ هر یورو ۷۲۰۰ریال بوده و هم‌اکنون که زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات فرارسیده، نرخ هر یورو بالغ‌بر ۱۲هزار ریال است که مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ریال برای هر یورو، لطمات زیادی را به شرح زیر متوجه استفاده‌کنندگان از این تسهیلات کرده است و خواهد کرد.
۱ - افزایش نرخ یورو باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات واحدهای ذی‌ربط شده است و نه تنها موجبات زیان مصرف‌کنندگان داخلی را فراهم می‌آورد، بلکه توان صادرات و رقابت در بازار‌های داخلی را از تولیدکنندگان سلب می‌کندو باعث کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی ماشین‌آلات می‌شود.
۲ - بیشتر استفاده‌کنندگان از اعتبارات مذکور به علت افزایش ۶۷درصدی نرخ هر یورو عموما یارای بازپرداخت به موقع اقساط خود به بانک‌های عامل را ندارند و این امر موجبات معوق ماندن اقساط و جرائم متعلق به آن شده است که سوابق مثبت استفاده‌کنندگان از تسهیلات را نزد بانک‌های عامل مخدوش خواهد کرد.
۳ - این واحد‌ها در زمان بازپرداخت اقساط با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و به علت ناتوانی در صادرات محصولات خود به علت بالا بودن بهای تمام شده و پرداخت اقساط به ارز (یورو)، قادر به تامین سرمایه در گردش لازم نیستند و با کاهش تولید مواجه خواهند شد که ادامه این روند خطر توقف تولید را به وجود خواهد آورد که زیان ناشی از این امر نه تنها گریبانگیر سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی می‌شود، بلکه رکود اقتصادی صنایع نساجی را مجددا فراهم خواهد آورد و حدود ۱۰هزار شغل ایجاد شده را به خطر خواهد انداخت که این اتفاق را می‌توان به بحران تشبیه کرد.
۴ - علاوه بر مشکلات فوق که برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی اختصاصی صنایع نساجی به علت افزایش نرخ یورو به وجود آمده است، سایر متقاضیان قبل از استفاده از اعتبارات موضوع قانون بازسازی و نوسازی برای خرید به استقرار ماشین‌آلات مدرن اروپایی که توان تولید محصولات نساجی را با کیفیت رقابت‌پذیری انتخاب کرده‌اند، همچون واحدهای استفاده کننده از اعتبارات، سرمایه‌گذاری عظیمی را جهت خرید زمین و ایجاد ساختمان و تاسیسات زیربنایی انجام داده‌ا‌ند که متحمل خسارت جبران‌ناپذیری شده‌اند.
۵ - بدون شک با توجه به وضعیت پیش آمده ناشی از افزایش نرخ یورو، مدت بازدهی و بازگشت سرمایه‌گذاران که ۵ سال پیش‌بینی می‌شد، به حدود ۸ سال افزایش خواهد یافت که بروز این وضع نیز معضلات اقتصادی مهمی را برای کشور فراهم خواهد ساخت.
این نمایندگان در پایان یادآور شده‌اند: براساس مدارک عنوان شده پیشنهاد می‌شود نرخ یورو در زمان بازپرداخت اقساط، تسهیلات بر مبنای نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار محاسبه شود و جرایم تاخیر اقساط عقب‌افتاده بخشوده شود و سوابق آن از سیستم بانکی کشور حذف شود، همچنین سرمایه‌گذارانی که طرح‌های ارائه شده آنها مصوب، ولی به دلایل فوق متوقف مانده است به وسیله تسهیلات ویژه و تضمین ریسک سرمایه‌گذاری مورد ترغیب قرار گیرند و واحدهای استفاده کننده از تسهیلات حساب ارزی که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، به نحو مقتضی و قابل توجه تشویق شوند.
اظهارات رییس مجلس
در جلسه دیروز مجلس جزئیات لایحه اختصاص ۲درصد از درآمد‌های نفتی به استان‌های نفت‌خیز و محروم تصویب شد، ولی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس رد شد.
در ابتدای جلسه و پس از سخنان پیش از دستور، دکتر حدادعادل در نطق کوتاهی با اشاره به سالروز وفات حضرت خدیجه به نقش بی‌بدیل آن حضرت در تاریخ و
شکل گیری اسلام پرداخت و گفت: اگر امروز یک‌میلیارد و نیم مسلمان در جهان وجود دارد به برکت مجاهدت مجاهدان صدر‌اسلام و در راس آنها شخصیت‌هایی چون حضرت خدیجه(س) و حضرت علی(ع) است.
وی با ابراز تاسف از اینکه توجه به حضرت خدیجه(ع) در جامعه ما تناسبی با مقام ایشان ندارد، ابراز امیدواری کرد که این مساله جبران شود.
حدادعادل در ادامه سخنانش به نگرانی‌های موجود در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری و نظام پرداخت هماهنگ اشاره کرد و نظام پرداخت هماهنگ را از جمله مسائل خطیر و حساس کشور به لحاظ اسلامی و عدالت اجتماعی و همچنین اقتصادی و سیاسی برشمرد.
وی با بیان اینکه این لایحه با همه ابعادش مدتی است در کمیسیون مشترک بر طبق اصل ۸۵ در دست بررسی است، گفت: اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی سیاست‌های کلی مربوط به نظام اداری کشور در دستور کار قرار گرفته و جلسه اخیر مجمع در شنبه هفته جاری نیز به این موضوع اختصاص داشت.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما از همکاران خود در کمیسیون مشترک که عهده‌دار بررسی این امر هستند خواسته‌ایم بررسی‌های خود را چنان تنظیم کنند که بتوانند قبل از نهایی کردن این لایحه، از سیاست‌های کلی نظام اداری کشور که پس از مجمع باید به تایید مقام معظم رهبری برسد، مطلع شوند. حدادعادل اضافه کرد: فرصت خوبی است که کمیسیون مشترک قبل از تایید این سیاست‌ها از سوی مقام‌معظم رهبری، عجله نکند و این دو امر مهم با یکدیگر هماهنگ باشد. وی نگرانی‌های موجود در‌خصوص بار مالی ناشی از نظام پرداخت هماهنگ را نگرانی‌های مهمی دانست و افزود: این نگرانی‌ها مورد توجه دولت و روسای قوا است و برای آن که پیامدهای ناشی از این امر معقول و منطقی باشد چاره‌اندیشی‌هایی شده که اعضای کمیسیون در جریان آن قرار گرفته‌اند و این چاره‌اندیشی‌ها قرار است به صورت همکاری بین مجلس و دولت آغاز شود. حدادعادل در ادامه به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، نیز اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بارزترین جلوه حاکمیت در جامعه است و مردم با مشاهده پلیس جدی، وظیفه‌شناس و
با اخلاق که در همه‌جا حضور داشته باشد نه تنها احساس امنیت فردی کرده، بلکه اعتمادی به حضور حاکمیت پیدا می‌کنند. وی افزود: خوشبختانه نیروی انتظامی روز به روز بهتر می‌شود و ما شاهد تحولات مثبت در این نیرو هم از حیث تجهیزات و هم از حیث کارآمدی و رابطه با مردم هستیم. رییس مجلس برای این نیرو آرزوی موفقیت کرد و به روح شهدای نیروی انتظامی نیز درود فرستاد.
حدادعادل در پایان هم سالروز شهادت شهید محراب آیت‌ا... صدوقی را گرامی داشت.
تصویب جزییات اختصاص ۲ درصد از درآمد نفتی کشور به استان‌های نفت‌خیز
به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین دستور جلسه علنی دیروز مجلس، بررسی جزئیات لایحه اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور به منظور اختصاص
دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور بود که پس از بحث و بررسی در خصوص پیشنهادهای نمایندگان و ابهامات موجود با ۱۷۶ رای موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر به تصویب نهایی رسید.
کلیات این لایحه در جلسه روز سه‌شنبه با سخنان موافقان و مخالفان و نمایندگان کمیسیون اصلی و فرعی به تصویب نمایندگان رسیده بود و نمایندگان، دیروز در ادامه بررسی‌های خود بیش از دو ساعت از وقت مجلس را صرف بررسی جزئیات این لایحه کردند. براساس ماده واحده این لایحه، مجلس به دولت اجازه داد در سال ۱۳۸۵ تا سقف شش هزار میلیارد ریال و همه ساله تا پایان برنامه چهارم توسعه، دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی را به استان‌های نفت‌خیز و گاز خیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور به نسبت یک سوم و دو سوم جهت اجرای برنامه‌های عمرانی اختصاص دهد.
متناسب با ارقام ذکر شده، جداول مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
با تصویب این قانون، قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت‌خیز لغو می‌شود. همچنین با تصویب این قانون، مبلغ هزار میلیارد ریال از مبلغ شش هزار میلیارد ریال جهت گازرسانی به مناطق روستایی اختصاص می‌یابد.
رد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس
در ادامه جلسه علنی دیروز کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، ولی به تصویب نرسید.
براساس این طرح، قرار بود کمیسیون‌های تخصصی و اصلی مجلس ملزم شوند در رسیدگی به طرح‌ها یا لوایح تعداد سه نفر نماینده معرفی شده توسط کمیسیون‌های فرعی را در جلسات کارشناسی و رای‌گیری (با حق رای) دعوت کنند.
ایرج ندیمی از طراحان این طرح در لزوم فوریت این طرح گفت: شاید در هفت دوره مجلس این سوال برای همه دوستان نماینده مطرح شده باشد که از یک جهت نمایندگان براساس قانون اساسی حق اظهار نظر در مورد همه مسائل کشور را دارند، اما از جهتی دیگر در عمل محدود می‌شوند.
وی اظهار داشت: اظهار نظر نمایندگان معمولا به یک کمیسیون محدود می‌شود که آن کمیسیون هم محدود به یک یا دو وزارتخانه است و به این ترتیب مشارکت نمایندگان در بررسی طرح‌ها و لوایح به لحاظ محدودیت ارجاع و محدودیت نوع کار کاسته می‌شود.
نماینده لاهیجان با طرح این سؤال که آیا نباید در چنین شرایطی تغییرات اساسی در رفتار مشارکتی نمایندگان داشته باشیم، گفت: این پیشنهاد کمترین مشارکت نمایندگان را مطرح می‌کند. وی تصریح کرد: وقتی طرح یا لایحه‌ای هشتاد و پنجی می‌شود، این فرصت را ایجاد می‌کند که یک کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی به آن رسیدگی کند که عیب این کار عدم جامعیت است، چون کمیسیون‌های ما عمدتا تخصصی نیستند، بلکه اختصاصی‌اند. ندیمی گفت: ما این مساله را در گذشته با نظر خواهی از کمیسیون‌های فرعی جبران می‌کردیم که این امکان در حال حاضر از نمایندگان سلب شده است.
هادی حق‌شناس، نماینده بندر انزلی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: با توجه به وجود کمیسیون‌های تلفیق، ویژه اصل ۴۴، اصل ۸۵ اگر قرار باشد که نمایندگانی از کمیسیون‌های فرعی در کمیسیون‌های اصلی و تخصصی شرکت کنند این کمیسیون‌ها و حتی صحن علنی مجلس، با کمبود عدد مواجه می‌شود و از حد نصاب می‌افتند.
مرتضی تمدن نیز در موافقت با این طرح اظهار داشت: در این پیشنهاد، مشکلات ما رفع می‌شود و به محکم‌تر شدن طرح‌ها و لوایح کمک خواهد شد. پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان مجلس وارد رای‌گیری شد و طرح مذکور رای نیاورد. به این ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
اعلام وصولی‌ها
در پایان جلسه دیروز مجلس انصراف قدرت‌ا... علیخانی نماینده بویین‌زهرا از طرح سوال خود از محمد نجار وزیر دفاع در خصوص علت عدم برخورد با فرمانده نیروی مقاومت قزوین به دلیل دخالت در مسائل سیاسی و ایراد تهمت در جمع بسیج ادارات و کارخانه‌های شهرستان قزوین اعلام وصول شد. همچنین تقاضای ۲۴ نفر از ۳۵ نماینده‌ای که طرح تبدیل حریم کیفی رودخانه جاجرود را امضا کرده بودند، مبنی بر استرداد طرح، اعلام وصول شد.همچنین در اجرای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای ارجاع تصویب قانون امور گمرکی به کمیسیون مربوطه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
