جنجال تبصره ۱۳ در بهارستان

آیا کارت هوشمند سوخت همان‌گونه که وزیر کشور می‌گوید، تا پایان سال آماده خواهد شد شد؟ دنیای اقتصاد - تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جنجال‌آفرین شد و نمایندگان مجلس با اقرار به این که علی‌الاصول این تبصره قابل اجرا نیست، نوک حمله خود را متوجه دولت کردند که چرا چنین تبصره غیرقابل‌عملی را در لایحه بودجه گنجانده است.

در این جلسه که با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر کشور مسائل مربوط به اجرای تبصره ۱۳ از قبیل توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری، جاده‌های ریلی، مبارزه با قاچاق سوخت و مسائل مربوط به تهیه کارت هوشمند مطرح شده بود، حتی یکی از نمایندگان با شجاعت به اشتباه نمایندگان مجلس در تصویب تبصره ۱۳ اعتراف کرد و گفت: مشکلات اجرایی تبصره مزبور نتیجه عدم محاسبه دقیق است.

گزارش خبرنگار ما حاکی است که در جلسه روز سه‌شنبه در ارتباط با تبصره ۱۳، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور ضمن توضیح کامل از اقداماتی که دولت در این چارچوب به عمل آورده و همچنین به آماده شدن کارت هوشمند سوخت تا پایان سال جاری اشاره کرد و گفت: این قولی است که مجلس از ما گرفته و ما متعهد هستیم که انجام دهیم.

البته پیشتر از این مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز اظهار داشته بود که کارت هوشمند تا پایان آذر ماه آماده خواهد شد و دولت نیز تا پایان سال آن را اجرایی خواهد کرد.

گزارش مزبور می‌افزاید که اگر کارت هوشمند مطابق آخرین قول و قرار دولتیان در پایان سال جاری آماده شود. پنجمین قول مسوولان پس از چهار بار ناتوانی در اجرای آن رویای مجلسیان را محقق خواهد کرد و نظام خرید و فروش بنزین در جایگاه‌های کشور به سیستمی مجهز خواهد شد که تاکنون در هیچ کجای دنیا آزموده نشده است.

این کارت که تهیه آن تاکنون ۷۳میلیارد تومان هزینه برده است، قرار بود برای اولین بار در مهر ماه سال ۸۳ به مرحله عملیاتی برسد، لیکن پس از تعویق‌های مکرر که تاریخ استفاده از آن را یکبار به مهر ماه و یکبار هم به بهمن ماه ۸۴ موکول کرد، قرار شد که از اول اردیبهشت ۸۵ تحویل سوخت وسایل نقلیه از جایگاه‌ها با این کارت انجام گیرد که تاکنون عملی نشده است.

اما خبرگزاری مهر نیز دیروز گزارشی از مباحثات جلسه روز سه‌شنبه بر سر تبصره ۱۳ مخابره کرد که حاوی انتقاد نمایندگان از مشکلات اجرایی تبصره ۱۳ و عملکرد دولت در این زمینه بوده است.

براساس این گزارش مرتضی تمدن پس از گزارش پورمحمدی وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس با اشاره به بحث‌های مختلف در خصوص تبصره ۱۳ در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: نمی‌توان اینجا مجلس یا دولت را به تنهایی مقصر اعلام کرد. از لحاظ زمانی تبصره ۱۳ به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد و اگر این تبصره قرار بود علمی‌و کارشناسانه اجرایی شود، به سه سال وقت نیاز دارد تا محقق شود.

وی عملکرد حوزه کاری وزیر کشور و معاونت عمرانی وزیر را قابل تقدیر دانست و گفت: همین میزان کارهایی هم که تاکنون انجام شده با وضعیت و بستری که آماده اجرای تبصره ۱۳ نبوده قابل تقدیر است.

تمدن، بستر لازم برای تحقق تبصره ۱۳ را در کشور مناسب ندانست و افزود: چگونه ما برای تبصره‌ای که زمینه اجرایی آن در کشور فراهم نبود به عنوان یک تکلیف از بودجه ۸۵ آن هم برای یک سال اهدافی در نظر می‌گیریم که الان در مساله اجرایی آن با این مواجه می‌شویم که امکان اجرای آن تا پایان سال نیست.

وی گفت: براساس گزارش‌هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه داده شده، متروی تهران و قطار شهری اعلام کردند که از ۸۸‌میلیارد تومان، یک ریال هم تخصیص داده نشده است و یا اعلام کردند از ۶‌هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس قرار است از ماه آینده هر ماه ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل داده شود و امکان اینکه تا پایان سال ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل و وارد ناوگان عمومی‌شود وجود ندارد.

تمدن تصریح کرد: صنعت داخلی ما هم امکان اینکه بتواند این تعداد را به وزارت کشور تحویل دهد ندارد. این مشکلات نتیجه عدم محاسبه دقیق است. وقتی ما تبصره‌ای را در بودجه می‌گذاریم که هم از دولت و هم از فیلتر مجلس عبور می‌کند، بعد در عمل با این مشکل مواجه می‌شویم که اصلا زمینه برای اجرای این تبصره فراهم نبوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: شهرداری تهران اعلام کرد دیناری از اعتبار تبصره ۱۳ وصول نشده است و خواهش می‌کنم این تعارضات را قبل از اینکه موضوع به صحن علنی بیاید حل کنید.

مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار داشت: پیشنهاد دهنده این تبصره دولت بود و دولت باید توانایی‌های خود را در ارائه این تبصره مد نظر قرار می‌داد. وی تصریح کرد: نمی‌دانم این چه دفاعی است که بگوییم کار این تبصره سه سال بوده و چرا از دولت یک ساله خواسته شده است آن را اجرایی کند.وی گفت: دولت براساس توانایی‌هایی که دارد باید تبصره می‌آورد. معتقدم بلافاصله اگر پس از ابلاغ بودجه ۸۵ دست به کار می‌شد مساله متفاوت بود با زمانی که از اول تیرماه کار را شروع کرده اند.

وی افزود: این تاخیر چه استدلالی دارد. خرید ۶‌هزار دستگاه اتوبوس و افزودن به ناوگان عمومی‌چند ماه احتیاج دارد. ما کجا گفته بودیم که این خرید نباید با قرارداد با ایران خودرو صورت گیرد، سهل‌ترین کاری که می‌توانستند انجام دهند خرید اتوبوس‌ها و کاهش مصرف بنزین از ماه‌های اول سال بود.

مصباحی مقدم به مساله حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و گفت: برای این کار هر قدر اختصاص داده‌اید، عنوان کنید. شرکتی را راه‌اندازی کردند که وابسته به وزارت کشور است و بودجه را در اختیار آن شرکت قرار دادند که برای چهار سال توسعه حمل‌ونقل ریلی ما قرارداد ببندد. حال آنکه پیش از این در این مورد شرکت دارای مجوز وجود داشته و می‌توانستند کار را به آن واگذار کنند.

مصباحی مقدم اعداد و ارقام ارائه شده در جلسه روز سه‌شنبه مجلس را نشان دهنده این دانست که در انجام این کار تاخیر وجود دارد. عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: نمی‌دانم چه موفقیتی در این کار بوده است.

میرتاج الدینی نماینده تبریز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با قرائت بند «ذ» تبصره ۱۳ با دفاع از عملکرد دولت اظهار داشت: گزارش قرائت شده نشان داد نه دولت و نه مجلس ظرف زمانی اجرای تبصره ۱۳ را در نظر نگرفته‌اند.

وی با اشاره به بحث تبدیل خودروهای دوگانه سوز افزود: طبق برنامه قرار بود ۱۲۰‌هزار خودرو گازسوز شود که از این مقدار در سال ۸۵، ۳۹‌هزار خودرو گازسوز شده است. در سال ۸۳، ۲۸‌هزار و ۶۸۰ خودرو، در سال ۸۴ ، ۵۸‌هزار خودرو که هیچ کدام طبق برنامه نبوده و در سال ۸۵ هم طبق برنامه نخواهد بود. ما اگر طبق برنامه پیش برویم و یک‌میلیون خودرو را دوگانه سوز کنیم حداقل به ۷ سال زمان احتیاج است. بنابراین باید در این رابطه اساسی فکر شود. نمی‌شود یک ساله مشکل توسعه حمل‌ونقل و مساله بنزین را حل کرد.

میر تاج الدینی با بیان اینکه گازوئیل مشکلی فراتر از بنزین دارد، گفت: هزینه گازوئیل در کشور بیشتر از بنزین است و روزانه بیش از ۸۰‌میلیون لیتر مصرف می‌شود.

وی خطاب به پورمحمدی اظهار داشت: طرحی که نیروی انتظامی‌ اکنون اجرا می‌کند نه تنها مشکل قاچاق و مشکل گازوئیل را در جاده‌ها حل نکرد بلکه آن را مضاعف کرده است. قبلا رانندگان کامیون ۶ ساعت در صف گازوئیل می‌ایستادند اما حالا ۲ یا ۳ روز در هر هفته، کجا مشکل حل شده است.

استکی نماینده اصفهان به افزایش کشفیات نا‌امنی جرائم که در گزارش وزیر آمده بود اشاره کرد و گفت: این را نشانه خوش بینی نگذاریم به همین نسبت و شاید چندین برابر جرائم افزایش یافته که کشفیات ۴۰-۳۰‌ درصد افزایش یافته است. بنابراین، این را روی فعالیت ضابطین نگذارید و حمل به این نشود که چون افزایش حمل کشفیات داشته‌ایم نشان از فعالیت مثبت ما دارد، بلکه شاید از طرف دیگر قاچاقچی‌ها، مجرمان بیشتر از ما فعال بوده‌اند. بعضی از جرائم مو را بر تن راست می‌کند.

وی در خصوص تبصره ۱۳ نیز اظهار داشت: دولت ملزم شده تا طبق برنامه چهارم ۷۵‌درصد از حمل‌ونقل شهری را به حمل‌ونقل عمومی‌تبدیل کند. آیا با این روال که ما از برنامه چهارم در طول یک سال ونیم جلو رفته‌ایم به‌درصد مطلوب رسیده‌ایم؟

استکی تصریح کرد: کمتر از ۱۰‌درصد از تبدیل به دوگانه‌سوز انجام شده آیا این خوش‌بینانه است. یک شبه تصمیم گرفته می‌شود سوخت LPG به CNG شیفت شود که در کل دنیا ظرفیت مورد نیاز ما را نمی‌توانند تولید کنند. ما الان تازه کارخانه‌های تولید مخزن می‌زنیم و متاسفانه به نتیجه نخواهیم رسید.

به گزارش مهر کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هم در انتقاد از عملکرد دولت اظهار داشت: سوال اول من این است اصل پیشنهاد تبصره ۱۳ به وسیله دولت به مجلس ارایه شد چرا دولت وقتی می‌دانست این تبصره عملیاتی نمی‌شود، در این زمان این پیشنهاد را به مجلس آورد. دوم اینکه خرید اتوبوس چه از داخل چه از خارج چه‌منع و مشکلاتی داشته است، به‌رغم اینکه پول بود، چرا عملیاتی نشد.

وی افزود: سوم اینکه در گزارش آمده بود جایگاه پمپ گاز ساخته‌ایم و البته این با دو‌گانه‌سوز تناسب ندارد. ما یادمان نمی‌رود که زمانی دانشگاه‌های کشور را بدون اینکه به اشتغال جوانان بیاندیشند گسترش دادند برخورد دو گانه برای ما خیلی مشکلات ایجاد کرد و فکر می‌کنم ساخت جایگاه CNG بدون فکر کردن برای دوگانه‌سوز مشکلات را اضافه می‌کند.

دلخوش اظهار داشت: با توجه به عجله‌ای که بود هیات‌هایی که برای خرید مخزن با عجله رفتند و به جای اینکه این مخزن‌ها را به قیمت کیلویی ۵/۲‌دلار خریداری کنند با قیمت ۸/۵دلار خرید کردند؛ چرا برای خرید این کالا به قیمت مناسب فکری نشد.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در مساله حمل‌ونقل ریلی مثل مترو چرا با شهرداری همکاری لازم نمی‌شود. آنچه مهم است این است که دولت بر تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز چه تعهداتی را به مجلس می‌دهد که این کار را انجام دهد.

دانشیار: سهمیه‌بندی بنزین با صدور کارت هوشمند آغاز می‌شود

رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی‌بر صدور کارت هوشمند تا پایان سال جاری گفت: در صورت آماده شدن این کارت، سهمیه‌بندی بنزین آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، کمال دانشیار در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا زمان آماده شدن کارت هوشمند، مجلس به دولت اجازه می‌دهد، برای جلوگیری از بروز مشکلات بخش سوخت، بنزین وارد کند، گفت: کارت هوشمند احتمالا تا پایان سال ۸۵ آماده می‌شود‌ که‌ بنزین‌ نیز‌ از همان موقع سهمیه‌بندی خواهد شد.