نفع شخصی در قالب ثبات تصمیم‌ها

نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی غیر دولتی از غربت بیرون آمده‌اند و صدایشان دیگر حتی اگر ضعیف باشد، به گوش می‌رسد. اگر صدایی هست و حرف و حدیثی وجود دارد که نشان از نهادهای مدنی در اقتصاد می‌دهد، آن را باید مرهون تلاش و کوشش پیشگامان ایجاد تشکل‌های صنعتی به ویژه در دو دهه اخیر دانست. تشکل‌گرایانی که در انجمن مدیران صنایع، کنفدارسیون صنعت ایران و برخی دیگر از نهادها گرد هم آمده و راه را هموار کرده‌اند. این اتفاق در عمل متکی به برخی نظریه‌پردازی‌ها است که یکی از آنها نوشته‌ای است که در درون کتاب توسعه صنعتی توسط پژوهشکده صنعتگر آمده است. با توجه به شرایط حاضر خواندن متن حاضر خالی از فایده نیست. امروز پیدایش تشکل‌های صنفی- حرفه‌ای را که توسط افراد هم‌پیشه (حرفه، صنعت) یا افراد دارای اهداف و منافع مشترک اقتصادی ایجاد می‌شود، ناشی از ضرورت‌های اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی قرون وسطی در اروپای مرکزی و جنوبی دانسته‌اند ولی در روم باستان نیز تشکل‌های زیادی به نام‌های مختلف وجود داشت که صنعتگران، بازرگانان و مقاطعه‌کاران عضو آن بودند. از قرن هفتم میلادی به بعد در بعضی از شهرهای ایتالیا و انگلستان نشانه‌هایی از وجود تشکل‌‌های اقتصادی دیده می‌شود. در فرانسه و هلند نیز از قرن یازدهم تشکل‌های صنفی به نام‌های مختلف پیدا می‌شود.در آلمان قرون دوازده و سیزده تشکل‌های صنفی - حرفه‌ای محلی آنقدر فعال شدند که به صورت یک اتحادیه مرکزی، سازمانی به نام «هانس» را به وجود آوردند.

با پایان گرفتن دوران قرون وسطی و آغاز تشکیل حکومت‌های مقتدر ملی که به تدریج انقلاب صنعتی همه کشورهای اروپایی را فرا می‌گرفت، ظهور پروتستانیزم و نهضت‌‌های سیاسی ساخت و بافت کلیه جوامع را از نظر اقتصادی، سیاسی، مذهبی، علمی و تکنولوژیکی عمیقا تغییر داد به طوری که نظام سرمایه‌داری در سایه رقابت و تعقیب نفع شخصی هر روز بر ظرفیت‌های تولید خود افزوده و این امر از نیمه دوم قرن نوزدهم به این سو به تجمع و تشکل‌ هر چه بیشتر صنعتگران، بازرگانان و کارگران در قالب اتحادیه‌ها، فدراسیون‌ها و حتی کنفدراسیون‌ها انجامید تا عاملی در راه ثبات تصمیم‌گیری‌ها و جلب‌نظر دست‌اندرکاران برای پیروی از تصمیم‌های اتخاذ شده باشد.امروز با شکل‌گیری نظام اقتصاد آزاد و جهانی شدن بازارها ونیز تسلط شرکت‌های فراملیتی بر بازارهای جهانی محصولات عمده صنعتی، همچنین انقلاب اطلاعاتی و مدیریتی ناشی از انقلاب در ارتباطات جهانی که کارگران صنعتی و حتی خود صنعت در هر کشور را به شدت در معرض تهدید، جابه‌جایی و حتی حذف قرار داده است، تشکل‌های اقتصادی اهداف بسیار وسیع‌تری یافته‌اند به طوری که در بیشتر کشورهای جهان علاوه بر تشکل‌های اقتصادی صرف مانند سندیکاها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری و کارفرمایی، صدها تشکل اجتماعی و سیاسی با شرکت موثر طبقه کارگر و کارفرما و مدیران فعالیت دارند و از ابزار لازم حیاتی طرز کار و بقای اقتصادی و سیاسی این جوامع به شمار می‌روند. در ایران گرچه سابقه فعالیت تشکل‌ها به دوران ساسانی، صفویه و قاجار مربوط می‌شود ولی از سال‌های ۱۳۰۰ به این سو فعالیت تشکل‌ها با تاسیس اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی به شکل جدی و رسمی‌تری آغاز گشت، به طوری که امروزه ده‌ها تشکل صنعتی در کشور وجود دارد. البته به‌رغم تعداد زیاد تشکل‌های بخش صنعت به نظر می‌رسد که در سطح تشکل‌ها ارتباط مشخصی بین اعضا و مجموعه تشکل برقرار نیست. انگیزه عضویت در یک تشکل، رویه‌های انتخاب اعضا، چگونگی پیوند سازمانی بین اعضا، خواسته‌های تشکل‌ها از یکدیگر، امکان عضویت در چند تشکل و مواردی از این قبیل به کلی نامشخص و فاقد قانونمندی‌های ضروری برای ایجاد ساخت مردم سالاری صنعتی است. به همین دلیل تشکل‌ها کمتر توانسته‌اند نقش فعالی در اقتصاد کشور داشته باشند و رسالت خود را در مجموعه مبادلات و روابط اقتصادی و اجتماعی به درستی ایفا کنند. وجود اقتصاد دولتی، نبود بنگاه‌های خصوصی با سهم بالا در تولید، موانع و مشکلات فرهنگی، تضعیف بخش‌خصوصی به واسطه انقلاب در کشور و مصادره و دولتی نمودن بسیاری از صنایع خصوصی موثر در اقتصاد از دلایل عمده عدم حضور فعال این تشکل‌ها در عرصه اقتصادی و تصمیم‌سازی کشور بوده است. بنابراین، عدم تعادل و توازن در درآمد و ثروت جامعه، سهم پایین تولید و خدمات وابسته به آن در مجموعه اقتصاد ملی، گسترد‌ه‌شدن بیش از حد دولت در اقتصاد، اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای ناپایدار بخش نفت، بی‌توجهی به فضیلت و تقدس کار و تلاش در جامعه، کم‌‌توجهی به نقش حساس و سازنده کارآفرین و مدیر لایق صنعتی، فقدان انضباط در دستگاه‌های دولتی، نبود و کمبود انگیزه لازم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بارور نمودن ظرفیت‌های تولیدی و نیز کمبود ثبات و امنیت اقتصادی اجتماعی، عمدتا ناشی از کم‌توجهی به جایگاه بخش‌خصوصی و تشکل‌های آن و نقش آنها در کمک به ساماندهی اقتصادی اجتماعی در راستای هدف‌های توسعه اقتصاد ملی بوده است.

پژوهشکده صنعتگر