گزارش وزیر کشور به مجلس درباره فعالیت‌های دولت برای کاهش مصرف بنزین

وزیر کشور دیروز برای توضیح در خصوص عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۳ در جلسه غیررسمی علنی مجلس حاضر شد، ولی در بخش اول سخنانش به مباحث امنیتی اشاره کرد و گفت: تحلیل و برداشت من در دوره همکاری یک ساله‌ام با مجلس این است که این دوره بسیار خوبی بود و با حسن ظن و درک مشترک امورات پیش رفته است و ابراز می‌کنم از سطح همکاری و تعامل با مجلس خوشحالیم و احساس می‌کنیم این درک مشترک در جهت قوت کاری ما و پیگیری امور مردم فوق‌العاده موثر بوده است. به گزارش «ایسنا»، مصطفی پورمحمدی ادامه داد: در حوزه امنیتی در ابتدای دولت نهم با حوادث و عارضه‌های ضدامنیتی مختلفی در جنوب غربی، شمال غربی تا جنوب شرقی کشور گرفته، مواجه بودیم که احساس امنیت را بسیار کاهش داده بود.

وی افزود: آمارها هم متاسفانه نمودار رو به رشدی از ناامنی را نشان می‌داد. در ابتدای معرفی برنامه و رای اعتماد، گفتم یکی از برنامه‌های اصلی دوره جدید در وزارت کشور ارتقای امنیت در ابعاد مختلف آن است، مشکلاتی از جمله بحث مرز، بحث افزایش سلاح‌های غیرمجاز جنگی، اتباع خارجی و ... را داشتیم، فشار بیرونی هم بر کشور عارض بود، تبلیغات و ماهواره‌ها، و طراحی‌های زیادی برای نقاط مختلف کشور نیز وجود داشت.

پورمحمدی گفت: کار عمده‌ای که در یک سال گذشته انجام داده‌ایم در گام اول جلوی رشد جرایم اجتماعی را در ابعاد مختلف گرفتیم که خوشبختانه پیشرفت و توسعه این کار را متوقف کردیم. در گام بعدی تلاش کردیم در محورهایی که جرایم خشن‌تر در مقولات اجتماعی وجود داشت را کنترل و کاهش دهیم.

عضو هیات دولت ادامه داد: در یک سال گذشته به طور میانگین ۶‌درصد در همه مسائل امنیتی کاهش پیدا کرده‌ایم، اما در یکسری موارد عمده آمارهای بهتری داریم، مثلا سرقت‌های کوچک ۳۶‌درصد کاهش و جرایم به عنف را بیش از ۱۳‌درصد کاهش دادیم. سرقت مسلحانه، راهزنی، آدم‌ربایی و زورگیری در شرق کشور که کانون این جرایم بوده است با کاهش بیشتری مواجه شده و الان به رقم ۲۰‌درصد کاهش یافته‌ است و در مقوله قتل با کاهش ۷‌درصد مواجهیم.

وی گفت: در رابطه با مفاسد اجتماعی و محصولات ضداخلاقی و فرهنگی ۶۰‌درصد افزایش کشفیات و برخورد داشته‌ایم، در بحث تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای ۷۴‌درصد افزایش جمع‌آوری داشته‌ایم، در رابطه با مواد مخدر به صورت کامل در ۶ ماه اول امسال ۱۹‌درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم که این آمار در رابطه با هروئین با افزایش ۸۵‌درصدی و تریاک افزایش ۳۱‌درصد روبه‌رو است.

وزیر کشور افزود: در رابطه با جرایم انضباط اجتماعی که بحث عبور و مرور و حمل‌ونقل عمومی است در سال‌های گذشته به صورت منظم با افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای مواجه بودیم. در کل برنامه سوم میانگین تلفات جاده‌ای سالانه ۱۱‌درصد رشد داشته که این بسیار فاجعه‌آمیز است. سال گذشته با ۱۳‌درصد رشد تلفات جاده‌ای مواجه بودیم، در نوروز امسال این رشد را به ۸‌درصد تقلیل دادیم، ضمن این‌که سفرها ۳۰‌درصد افزایش داشت.

در این لحظه حدادعادل به وزیر کشور گفت: راجع به امنیتی می‌خواهید صحبت کنید، اما نمایندگان می‌پرسند پس تبصره ۱۳ چه می‌شود؟

وزیر کشور پاسخ داد: من در نامه به هیات رییسه تقاضای وقت امنیتی هم کرده بودم. از مجلس و دولت تقاضا کردیم بحث امنیت جدی است و زیرساخت همه ابعاد توسعه‌ای است، نیازمند کمک جدی است، اما اقداماتی که تا امروز انجام گرفته بدون هیچ افزایش منابع برای ما بوده است.

وی افزود: ما ناچار شدیم برای ارتقای امنیت جلسات شورای امنیت را به استان‌ها ببریم. در این وضعیت با تمام تدابیر و تلاش‌ها و اقداماتی که ‌شده است، ناچار به ایجاد تمرکز بودیم، اما مشکلات امنیتی همچنان زیاد است و عدد مطلق آن بالاست و شایسته کشور ما نیست، حتما باید سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهیم. آماده هستیم برای هر میزان عنایت شما و انشاء‌ا... در طول برنامه چهارم با عنایت مجلس امیدواریم دغدغه امنیتی را کاهش دهیم.

‌٥ کمیته کارشناسی اجرای تبصره ‌١٣ را پیگیری می‌کنند

مصطفی پورمحمدی در بخش دوم اظهاراتش در جمع نمایندگان تصویب تبصره ۱۳ را نقطه عطفی در بودجه‌ریزی کشور دانست و گفت: نکته‌ای که برجستگی دارد، این است که دغدغه مصرف بی‌رویه سوخت و آثار مخرب آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی،‌ محیط زیست، ترافیک، آثار روانی اجتماعی است که البته این از دولت‌های گذشته هم بوده است، اما چرا در گذشته دولت‌هایی که خدمات زیادی داشته‌اند در این کار موفق نشده‌اند.

وزیر کشور ادامه داد: یک دلیل عمده آن بود که مساله حمل‌ونقل و کنترل سوخت و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و بهبود سوخت مقوله‌ای با وجوه مختلف و متاثر از عوامل مختلف و تاثیرگذار در بخش‌های مختلف است. از یک طرف می‌گفتیم می‌خواهیم سوخت را کنترل کنیم، از طرف دیگر ماشین انبوه در وزارت صنایع تولید می‌شد.

وزیر کشور افزود: اتفاق بزرگی که افتاد مجلس بر اساس پیشنهاد تقدیمی دولت همه مسائل مربوط به حمل‌ونقل و مصرف سوخت را در یک تبصره دید و بند‌ بند به آن اشاره کرد که در نوع خودش حرکتی بسیار بزرگ و قابل توجه است.

پورمحمدی گفت: این وظایف مربوط به بیش از ۱۲ دستگاه بود که رییس‌جمهوری تصمیمی بکر و در راستای تصمیم مجلس گرفت، مبنی بر این‌که اجرای تبصره ۱۳ را در یک گروه منتخب متمرکز کرد که دکتر رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر کشور، دبیر هیات دولت، معاونت عمرانی وزارت کشور و مجری طرح‌های ویژه ریاست‌جمهوری (مهندس محرابیان و وزیری هامانه که اخیرا اضافه شده است) از اعضای این گروه هستند.

وی گفت: برای این‌که یک حرکت منسجم انجام دهیم و تکرار اقدامات گذشته نباشد، مدت زمانی صرف شد تا آیین‌نامه لازم را تدوین کنیم.

۲۰ خردادماه هیات منتخب انتخاب شدند و تا آخر خرداد آیین‌نامه تدوین شد و از اول تیرماه این نشست‌ها آغاز شد.

پورمحمدی تصریح کرد: برای این‌که به اهداف برسیم نیازمند بودیم محورهای عمده تبصره را در یک کمیته‌های کاری و کارشناسی متمرکز کنیم، از این جهت ۴ کمیته در گذشته و یک کمیته اخیرا تشکیل دادیم که از ابتدای تیرماه فعال شد.

وی افزود: بنده هم به طور منظم هفته‌ای حداقل ۷ یا ۸ ساعت متمرکز در این جلسات بوده‌ام. این کمیته‌ها عبارتند از کمیته بهینه‌سازی مصرف سوخت، کمیته بهینه‌سازی خودروهای فرسوده، کمیته حمل‌ونقل عمومی، کمیته سهمیه‌بندی و کمیته حمل‌ونقل ریلی.

عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: گزارشی که طبق مصوبه مجلس ملزم بودیم تهیه کنیم از اواسط شهریور حاضر بود که البته برای ارائه آن با تعطیلات مجلس مواجه شدیم.

پورمحمدی گفت: در این گزارش تلاش کردیم ابعاد تبصره ۱۳ را با دقت بررسی کنیم و طبق برنامه زمان‌بندی شده و هماهنگ اقدام کنیم تقریبا فعالیت‌های اجرایی و منسجم، از اواسط مردادماه آغاز شده است.

وی ادامه داد: در بخش‌های مختلف هر محور را زمان‌بندی کردیم، هر هفته هر دستگاه یک وظیفه دارد و برای اولین بار در صورتی که هر دستگاه کار خود را انجام ندهد، برای آن جریمه تعیین کرده‌ایم.

گزارش مدیر اجرایی تبصره ۱۳ به مجلس

مهندس محرابیان، مدیر اجرایی تبصره ۱۳ نیز در توضیح اقدامات صورت گرفته در راستای این تبصره به تکالیف کمیته‌های اجرایی این تبصره اشاره کرد و گفت: از تکالیف کمیته بهینه‌سازی مصرف سوخت، پروژه احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی در دو بخش دولتی و خصوصی بوده است، تبدیل کارگاهی ۱۲۰هزار خودرو، تولید ۲۸۰‌هزار خودروی گازسوز و تامین مخزن.

وی ادامه داد: در بخش ساخت جایگاه‌ها دولت تکلیف داشته ۴۰۰جایگاه احداث کند که به دو بخش تبدیل شده ۲۱۲ جایگاه مهم

سازمان بهینه‌سازی به عنوان جایگاه‌های تک منظوره عرضه گاز طبیعی که تا پایان سال باید احداث شود که تا امروز ۵۶ جایگاه احداث شده است و طبق برنامه‌ای که در مرداد ماه تدوین شده در این تاریخ می‌بایست ۵۳ جایگاه احداث می‌شد و ما ۳ جایگاه جلوتریم.

وی گفت: در بخش جایگاه‌های دو منظوره تا امروز ۱۲۰ جایگاه از ۱۸۸ جایگاه دو منظوره احداث شده است.

محرابیان ادامه داد: در بخش راه‌اندازی به علت اینکه اکثر جایگاه‌ها مشکل انشعاب داشته موفق شدیم ۶ جایگاه را بهره‌برداری کنیم که در یک دوره ۳ ماه برنامه‌ریزی شده است. این جایگاه‌هایی که تا امروز احداث شده، انشعاب گاز شهری متصل شود و سرویس دهند.

وی افزود: امروز از ۴۰۰ جایگاه سهم دولت، ۱۷۳ جایگاه احداث شده است و در حال حاضر ۵۷ شهر کشور که عمدتا کلانشهرها هستند، مجهز به جایگاه عرضه گاز طبیعی هستند و تا پایان سال این تعداد به ۳۰۰ شهر می‌رسد. البته شهرهایی که تا امروز جایگاه‌شان راه نیفتاده عمدتا کوچکند.

محرابیان در خصوص ۳۰۰ جایگاه که قرار بوده توسط بخش خصوصی احداث شود گفت: در آیین‌نامه پیش‌بینی شده در شهرهایی که مشکل زمین داریم بخش خصوصی زمین و انشعاب‌ها و ساخت را تقبل کند و دولت تجهیزات جایگاه را در اختیار گذارد که ۱۷۷ جایگاه در حال قرار داد و ۱۰۲ جایگاه در حال ساخت، ۱۶ جایگاه راه‌اندازی شده و برای ۵ جایگاه هنوز قراردادی منعقد نشده است.

وی افزود: میزان پیشرفت ساخت جایگاه امروز در کشور ۷۸‌درصد است.

محرابیان گفت: تا پایان سال ۸۴ مجموعا ۱۷۸ جایگاه در کشور احداث کردیم و از ابتدای سال ۸۵ تا امروز ۱۸۶ جایگاه ایجاد کرده‌ایم.

مدیر اجرایی تبصره ۱۳ گفت: تکلیف بعدی تبدیل ۱۲۰‌هزار خودروی موجود است که تا امروز ۳۵۹۹۲ از آن تبدیل شده و ۴۵۰۰ خودرو از برنامه‌ عقب هستیم.

وی گفت: برای تبدیل کارگاهی برنامه‌ریزی هفتگی شده است و هفته به هفته تعداد خودروهایی که باید دوگانه‌سوز شود مشخص می‌شود. در هفته گذشته باید ۲۵۰۰ خودرو تبدیل می‌کردیم که ۲۰۵۰ خودرو تبدیل شده است.

وی افزود: در سال ۸۳ حدود ۲۸‌هزار خودرو تبدیل و در سال گذشته، ۵۸‌هزار خودرو تبدیل کرده‌ایم و عملکرد سال ۸۵ در ۶ ماه اول حدود ۳۶‌هزار خودرو است.

محرابیان گفت: در بخش تولید خودروی دو گانه‌سوز، برای تمام خودروسازان سهمی را مشخص کرده‌ایم.

وی گفت: ۱۲۱‌هزار خودرو سهم سایپا و ۱۳۷‌هزار خودرو سهم ایران خودرو است. با توجه به این که طبق قانون خودروی دوگانه‌سوز باید جایگزین خودروی فرسوده شود، برنامه تحویل خودروی دوگانه‌سوز با تحویل خودروی فرسوده کاملا منطبق شده است.

محرابیان افزود: در جلسه هشتم هیات نمایندگان ویژه مصوب شد اگر خودروسازی به تعهدات ماهانه‌اش عمل نکند مکلف است، خودرواش را به صورت دوگانه‌سوز تولید کند، ولی مخزن سوخت روی آن نبندد، از زمان تحویل سوخت تا زمانی که مخزن بسته می‌شود ماهانه ۲۰‌هزار تومان جریمه از بابت استفاده آن خودرو از بنزین یارانه‌ای بپردازد.

وی گفت: در سال ۸۳ حدود ۳۹۰۰، سال گذشته ۱۶۷۰۰ و سال ۸۵ تا امروز ۳۲‌هزار خودروی دوگانه‌سوز تولید و تحویل شده است.

وی ادامه داد: در بخش تامین مخزن که نگرانی زیادی را هم خودروسازان و هم وزارت نفت داشته‌اند، در طی ۳ ماه گذشته، ۵ شرکت ساخت مخزن با مصرف کننده‌های مخزن که وزارت نفت و خودروسازان هستند، توافقنامه امضا کردند در پایان سال ۸۸ تعداد تولید مخزن به یک‌میلیون و ۲۰‌هزار مخزن می‌رسد. شرکت اول کارخانه‌اش راه‌اندازی شده است، شرکت دوم ماشین‌آلاتش را حمل کرده و شرکت‌های بعدی یا در حال حمل ماشین‌آلات یا در حال ساخت کارخانه هستند.

مدیر اجرایی تبصره ۱۳ گفت: در بخش واردات مخزن تا امروز، به تعداد ۳۳۱‌هزار مخزن برای واردات LC باز شده است.

وی ادامه داد: در بخش نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده، برنامه‌ریزی خوبی نشده، ۸ یا ۹ دستگاه مجری در این کمیته هر هفته دو - سه جلسه دارند، ثبت‌نام تاکسی در کشور تمام شده، مراجعه تاکسی‌دارها به بانک‌ها در حال انجام است و در حال استفاده و تحویل تاکسی هستند.

برای خودروهای شخصی از ۵ مهر ماه ثبت‌نام در حال انجام است. در فرآیند طراحی شده، بدون اینکه وجهی از افراد دریافت شود، از زمان معرفی به بانک تا زمان اسقاط ۱۰ روز فرصت، از زمان اسقاط تا تحویل خودرو ۱۵ روز، بعد از این به ازای هر روز تاخیر خودروساز باید ۵‌هزار تومان جریمه به مالک خودرو بدهد.

وی ادامه داد: در کمیته حمل و نقل عمومی غیر نقلی بر اساس قانون تامین ۶۵۰۰دستگاه اتوبوس وظیفه بوده است که تا این لحظه عین این تعداد را با خودروسازان داخلی قرارداد بسته‌ایم ۱۴۵۰اتوبوس تحویل شد و تا پایان فرصت قانونی این تکلیف انجام می‌شود.

محرابیان گفت: در بخش اتوبوس، آیین‌نامه واگذاری اتوبوس به شهرداری‌ها و آیین‌نامه واگذاری به بخش خصوصی تامین شده است. تا پایان سال ۸۴ سهم دولت برای خرید اتوبوس ۶۵‌درصد و شهرداری‌ها ۳۵‌درصد بود که در دولت مصوب شد، سهم شهرداری‌ها را نصف کنیم.

مدیر اجرایی تبصره ۱۳، گفت: در سال گذشته ۲۶۰۰ اتوبوس تحویل شد و امسال ۶۵۰۰ اتوبوس باید تحویل شود که تاکنون ۱۴۵۰ اتوبوس تحویل شده است.

وی ادامه داد: ۷ تکلیف اجرایی به جز تکالیف وزارت نفت داریم، اول خودروهای فرسوده که ۲۵۰‌هزار خودروی فرسوده باید جایگزین شود و این کار ۱۶۴‌میلیارد تومان یارانه نیاز دارد. ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۵۲۵‌میلیارد تومان، ۱۲۵۰۰ دستگاه مینی‌بوس ۲۸‌میلیارد تومان و ۱۵‌هزار ون ۲۱‌میلیارد تومان و ۳۰‌هزار تاکسی ۴۲‌میلیارد تومان یارانه نیاز دارد.

محرابیان گفت: از مجموع اعتباری که در تبصره ۱۳ است یک‌میلیارد و ۵۲ میلیون دلار که تبدیل آن ۹۴۹‌میلیارد تومان است تا امروز ۸۸‌میلیارد تومان از آن تخصیص داده شده است. بر اساس بند (و) لایحه دولت در این تبصره، درآمد دولت مبلغ ۹۰۰‌میلیارد تومان از محل شماره‌گذاری خودرو داشت که حدود نصف اعتبار ریالی و داخلی تبصره ۱۳ در این بند بود.

نظرات نمایندگان

پس از ارائه توضیحات وزیر کشور و مدیر اجرایی تبصره ۱۳، شش نماینده هر کدام به مدت ۳ دقیقه به ارائه نظرات و سوالات خود در این رابطه پرداختند.

مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد به عنوان اولین نماینده گفت: نکته قابل توجه هم دولت وهم مجلس در مسائل تبصره ۱۳ این است که نمی‌توان مقصر را دولت یا مجلس بدانیم.

وی ادامه داد: از لحاظ زمانی به هیچ وجه تبصره ۱۳ برای یک سال قابلیت اجرایی ندارد. اگر با این تبصره کارشناسی برخورد شود در ۳ سال می‌تواند تحقق یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان دومین نماینده‌ای که بیان نظراتش در مورد تبصره ۱۳ می‌پرداخت، گفت: تبصره ۱۳ یک تبصره انقلابی بود که دولت پیشنهاددهنده آن بود و باید توانایی‌هایش را در ادامه آن نشان می‌داد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم ادامه داد: دولت براساس توانایی‌هایی که دارد باید این تبصره را می‌آورد. اگر بلافاصله بعد از ابلاغ بودجه ۸۵ دولت دست به کار می‌شد مساله متفاوت بود تا از اول یا نیمه تیر‌ماه دست به کار شوند. چرا این تاخیر بوده است؟

نماینده تهران گفت: نمی‌دانم خرید ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس چند ماه زمان نیاز دارد، کجا گفته بودیم این خرید باید با قرارداد با ایران‌خودرو و تولیدات آن باشد. سهل‌ترین این کار خرید از ماه‌های اول سال بود.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نیز گفت: این گزارش نشان داد که ظرف زمانی تبصره ۱۳ از سوی مجلس و دولت در نظر گرفته نشده است. باید در این امر اساسی فکر کنیم.