پرونده تعویض شیشه‌های فابریک۲۰۶ها
گروه حوادث – ۴مرد راننده که در مسیر انتقال خودروهای یک شرکت خودروسازی به نمایندگی‌های آن اقدام به تعویض شیشه‌های فابریک خودروها می‌کردند، به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
گروه حوادث - ۴مرد راننده که در مسیر انتقال خودروهای یک شرکت خودروسازی به نمایندگی‌های آن اقدام به تعویض شیشه‌های فابریک خودروها می‌کردند، به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. مدیرعامل این شرکت به خاطر زیان مالی و بدبینی و نارضایتی مشتریان از تولیدات این شرکت این چهار مرد را به دادگاه کشاند.
بنابراین گزارش ۲مردادماه سال گذشته وکیل یک شرکت ایران‌خودرو با ارائه گزارش به کلانتری ۱۵۴چیتگر از تعدادی از کارمندان خود به خاطر خیانت در امانت شکایت و تقاضای دستگیری آنان را کرد و گفت: یک شرکت پیمانکاری با استخدام چند راننده مرد و عقد قرارداد با شرکت خودروسازی مسوولیت انتقال خودروهای تولیدی پژو ۲۰۶ را از محل کارخانه تا نمایندگی‌های مورد قرارداد به عهده گرفت، اما با گذشت چند ماه و با اعتراض مشتریان متوجه شدیم رانندگان در مسیر انتقال خودروها در مکان‌های خلوت و از پیش تعیین‌شده خودرو را متوقف کرده و با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به تعویض شیشه‌های جانبی این خودرو گران‌قیمت با مشابه ایرانی کرده و پس از تعویض شیشه‌های خودرو و فروش آن به یک واسطه مبلغ ۱۵ تا ۲۰هزار تومان بابت شیشه‌های هر خودرو نقدا دریافت کرده‌اند.
این مرد ادامه داد: با این اقدامات آنها نارضایتی و بدبینی مشتریان و بدنامی این شرکت خودروسازی را موجب شده و میلیون‌ها تومان به شرکت خسارت وارد کرده‌اند.
با دستور بازپرسی شعبه ۹ دادسرای ناحیه ۱۰ تهران ماموران کلانتری این ۴ مرد را دستگیر و تحت بازجویی قرار دادند و متهمان پس از دستگیری در بازجویی‌ها اتهام خود را پذیرفتند.پس از تکمیل تحقیقات مدیرعامل شرکت پیمانکاری هم که مرد ۳۱ساله‌ای بود، تقاضای مجازات کارمندان خود را کرد و گفت: رانندگان استخدامی این شرکت پس از تحویل حواله خودروها از نمایندگان شرکت خودروسازی و تحویل خودروها و دریافت خروجی برای انتقال آنها از کارخانه خارج می‌شدند و پس از تحویل خودروها به نمایندگی رسید تحویل از سوی نمایندگی تکمیل و مهر می‌شد و ملاک در نحوه عملکرد، همین رسیدها بود و چون همه رسیدها حاکی از سلامت و صحت خودروها بود و متهمان در عرض ۵دقیقه اقدام به تعویض شیشه‌ها در محل‌های خلوت می‌کردند. موضوع شک برانگیز نبود و ما پس از چند ماه با اعتراض مشتریان پی به این موضوع بردیم و من هم به خاطر ضرر مالی و به خطر افتادن امنیت، آبرو و موقعیت اجتماعی خود از این کارمندان خاطی شکایت دارم.
پس از صدور قرار مجرمیت پرونده برای صدور رای به شعبه ۱۱۷۲دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. خردادماه سال جاری قاضی دادگاه پس از محاکمه این ۴ راننده متخلف با توجه به آنکه فاقد سابقه محکومیت کیفری بودند، آنها را مستحق تخفیف در مجازات شناخت و با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون هر یک از متهمان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از مجازات حبس محکوم کرد.پس از صدور این حکم، با اعتراض متهمان پرونده برای بررسی نهایی در اختیار هیات قضایی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت.
قاضی علی‌اصغر تشکری رییس شعبه ۳۹ و سیدمحمد دهنوی مستشار این دادگاه پس از بررسی مجدد پرونده و لوایح طرفین این دعوا، رای صادره را مطابق و موازین قانون دانسته و با تایید این حکم این ۴ راننده متخلف را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص نداده و حکم را عینا تایید کرده و قابل‌اجرا دانستند.
