رویکرد احزاب اسلامگرا به کسب و کار
استفن گلاین<br>در متون مقدس یهودی و مسیحی، تعالیم و احکام اقتصادی دیده نمیشود. برای مثال کتاب تورات انباشته از دستورات دینی است که مومنان چگونه باید عبادت کنند، بخورند و بیاشامند، وصیت نمایند، جشنهای مذهبی برگزار کنند و با بردگان و همسران خود رفتار نمایند. اما در مورد خرید و فروش و تجارت سکوت کرده است. در کتاب مقدس متی نیز هنگامی که عیسی به پیروانش تذکر میدهد به امپراتور چیزهایی را بدهید که متعلق به امپراتور است، او اقتدار ملی و پولی امپراتور بر روم کافر را مسلم فرض میکند.
استفن گلاین
در متون مقدس یهودی و مسیحی، تعالیم و احکام اقتصادی دیده نمیشود. برای مثال کتاب تورات انباشته از دستورات دینی است که مومنان چگونه باید عبادت کنند، بخورند و بیاشامند، وصیت نمایند، جشنهای مذهبی برگزار کنند و با بردگان و همسران خود رفتار نمایند. اما در مورد خرید و فروش و تجارت سکوت کرده است. در کتاب مقدس متی نیز هنگامی که عیسی به پیروانش تذکر میدهد به امپراتور چیزهایی را بدهید که متعلق به امپراتور است، او اقتدار ملی و پولی امپراتور بر روم کافر را مسلم فرض میکند. اسلام دینی متفاوت است. حضرت محمد (ص) که یک تاجر بود در شرافت تجار وعظ میکرد که تنها قاعده و قانونی بود که بازار را بدون مرز مشرق زمین میشناخت. در آئین اسلام، معاملاتی که در بازار (سوق) انجام میگرفت استعارهای برای قرارداد بین خدا و مومنان شد.. مدل کسبو کاری که حضرت محمد (ص) سفارش میکرد به نظر پژوهشگران و اقتصاددانان اسلامی، بسیار شبیه سنت آزادی اقتصادی و لسه فری بود که بعدها در غرب مورد استقبال قرار گرفت.
بیش از هزار سال قبل از اشاره آدام اسمیت به «دست نامریی» و قیمتگذاری مبتنی بر بازار، پیامبر اسلام فرمودند که فقط خدا است که قیمتها را تعیین میکند. تجار در خارج از مکان بازار (سوق) وارد معامله نشوند که تلاشی برای جلوگیری از معاملات داخلی و پنهانی بود.
امروز با تجدید حیات اسلام که اکثر جهان اسلام را در برگرفته و تلاش برای دموکراسیسازی در این منطقه، پرسش مهم این است که اگر یک نهضت اسلامگرا بر سر کار بیاید اقتصاد را چگونه اداره میکند. از سال ۲۰۰۱، احزاب اسلامگرا کارنامه خوبی به نمایش گذاشتهاند یا در انتخابات ده کشور اسلامی برنده شدهاند (مراکش، اردن، لبنان، ترکیه، عراق، ایران، بحرین، مصر، کویت و پاکستان). هیچکدام با غرب بر سر اقتصاد بازار آزاد درگیر نشدند. در عراق، برنامه اصلاحات اقتصادی طرف عرضه که حاکم آمریکایی پیشین عراق، پل برمر پیشنهاد داد با اندک بازنگریهایی در دولت جدید اکثریت شیعه بغداد حفظ شد.
آزمون جالب در انتخابات ژانویه در مصر بود که اخوان المسلمین - از شاخههای مهم اسلامگرایی امروزی- یک پنجم کرسیهای مجلس را در اختیار گرفت. اکنون اخوان المسلمین به بزرگترین حزب مخالف تبدیل شده است اما بیشتر خواستههای آن، بر شبکههای بیمارستانها، مدارس و موسسات خیریه متمرکز گشته که اغلب از خدمات دولتی بهتر هستند (و روشن میسازد چرا رژیم سکولار مصر با مخالفان سکولار خود شدت عمل بیشتری به خرج میدهد تا با مخالفان دینی). خوشبختانه برای احمد نظیف نخست وزیر اصلاحطلب مصر، دستور کار اقتصادی اخوانالمسلمین عمدتا با دستور کار حزب حاکم سازگاری دارد اگر چه چرخش پوپولیستی بیشتری در اسلامگرایان دیده میشود.
اخوان المسلمین معاملات بازار آزاد را به طور کلی میپذیرند اما از دولت به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر برای مصریان انتقاد میکنند. هر چند اسلام نگاه خوبی به مالیات ندارد، اخوانالمسلمین طرفدار اصلاحات مالیاتی (و نه حذف مالیاتی) است و مخالف مالیات با نرخ ثابت است چون آن را تنازلی و نه تصاعدی میداند. او حتی تصمیم اخیر به حذف یارانههای بودجه خراب کن مواد غذایی و سوخت رضایت داد اما وقتی که ذخایر فراوان گاز طبیعی مصر میرسد خواهان استفاده از آن است تا دوران گذار به قیمتهای بازار به راحتی صورت گیرد. محمد حبیب که نخستین معاون رییس اخوان المسلمین است، میگوید: «با هدف کاهش شکاف بین غنی و فقیر، اصلاحات را باید به آرامی انجام داد.»
در دهه ۱۹۵۰ که اخوان المسلمین توانست به جریان سیاسی اصلی در مصر تبدیل شود، مخالف سیاستهای جمال عبدالناصر در ملی کردن اقتصاد مصر و نیز سکولاریسم تند و تیز وی بود. یاسر عبدو که عضو اخوانالمسلمین و اقتصاددان پیشین در بانک بینالمللی اسلامی برای سرمایهگذاری و توسعه در قاهره است، میگوید: حضرت محمد (ص) «به بخش خصوصی باور داشت و آن را مبنای فعالیت مولد میدانست» در حالیکه برای دولت نقش «محدودی» قائل بود.
امروز نمایندگان اخوان المسلمین در مجلس، مخالف دولتگرایی بوده و وفادار به مقابله با انحصار هستند همانطور که آیات قرآنی میگوید: «کسی که کالاها را به بازار میآورد کار خوبی انجام میدهد و کسی که به اعمال انحصاری مبادرت میورزد از شیاطین است.» البته هیچکدام از اعضای اخوانالمسلمین تا آنجا پیش نمیروند که کارتل انحصاری اوپک را نیز زیر سوال ببرند. همانطور که عبدالحمید ابو زاید، اقتصاددان دانشگاه قاهره میگوید: اسلام مروج «رقابت با ماهیت همکاری جویانه است نه رقابت بیرحمانه و شدید از نوع غربی آن.»
هدف اسلام بنیادگرا، حداقل از لحاظ سیاسی، بازگشت به خلافت اسلامی است، پادشاهی اسلامی یکپارچهای که از قرن هفتم با اوایل قرن بیستم میلادی از هندوکوش تا تنگه جبل الطارق امتداد داشت. این شعار در زمینه تجارت عملی تر است.
محمد حبیب که دکترای زمین شناسی از ایالات متحد دارد، میگوید: اگر خلافت باستانی بتواند احیا شود از طریق تجارت منطقهای اتفاق میافتد. حبیب میگوید اگر اخوان المسلمین قدرت را به دست گیرد به موافقتنامههای تجارت آزاد قاهره احترام خواهد گذاشت اگرچه این گروه در مورد احترام به قراردادهای بسته شده با اسرائیل اختلاف نظر دارد.
در زمان خلفا، اسلام پیچیده ترین نظام پولی جهان تا آن زمان را بهوجود آورد. امروز برخی اقتصاددانان میگویند بانکداری اسلامی، شاهدی دیگر از واقع بینی ذاتی اسلام است. هر چند بانکداری اسلامی تابع منع قرآنی ربا یا بهره است ، اما خود را با نیازهای یک منطقه پررونق نفتی به نقدینگی تطبیق داده است.
در سالهای اخیر حدود ۵۰۰ بانک اسلامی و بنگاه سرمایهگذاری ۲تریلیون دلار از داراییهای پیدا شده در دولتهای خلیجفارس را نگهداری میکنند که اکثرا در جوامع اسلامی غرب مستقر شدهاند. گوردون براون، وزیر خزانه داری انگلستان میخواهد لندن را مرکز جهانی برای تامین مالی اسلامی بسازد و صدای اعتراضی از جانب بنیادگرایان بیرون نمیآید. چگونه اسلامگرایان، بانک مرکزی را اداره خواهند کرد مساله مشکل دارتری است: پژوهشگران اسلامی میگویند آنها به جای نرخ بهره، ذخایر ارزی را دستکاری میکنند.
اخوان المسلمین، ابن خلدون فیلسوف قرن چهاردهم میلادی را به عنوان راهنمای اقتصادی خود ارج مینهد. ابنخلدون اقتصاد طرف عرضه را خیلی زودتر از سایرین مطرح کرد و استدلال نمود کاهش مالیات، تولید و درآمد مالیاتی را بالا میبرد و کنترل دولت باید محدود به تهیه آب، آتش و چراگاههای رایگان باشد که کالاهای عمومی دنیای باستان بودند.
بانک جهانی، ابن خلدون را نخستین طرفدار خصوصیسازی معرفی کرد. نفوذ پابرجای وی نشانهای از اعتدال است. اگر اسلامگرایان صاحب قدرت، زمانی با غرب درگیر شوند آن درگیری بر سر تجارت نخواهد بود.
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان