گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پیشرفت طرح‌های عمرانی

۹/ ۵۱‌درصد پروژه‌های عمرانی طبق زمانبندی درسال ۸۴ به اتمام رسید

شماره روزنامه: ۱۰۷۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۸۴۷۴۱ خبر

دنیای اقتصاد- ۹/۵۱‌درصد از پروژه‌هایی که زمان خاتمه آنها فرارسیده بود، در سال ۱۳۸۴ به پایان رسیدند. این شاخص که ۱/۴‌درصد بیش از مقدار آن در سال قبل بوده نشانگر بهبود نسبی‌ درصد تحقق خاتمه پروژه‌ها است.

9/ 51‌درصد پروژه‌های عمرانی طبق زمانبندی درسال 84 به اتمام رسید

دنیای اقتصاد- ۹/۵۱‌درصد از پروژه‌هایی که زمان خاتمه آنها فرارسیده بود، در سال ۱۳۸۴ به پایان رسیدند. این شاخص که ۱/۴‌درصد بیش از مقدار آن در سال قبل بوده نشانگر بهبود نسبی‌ درصد تحقق خاتمه پروژه‌ها است. به گزارش نشریه برنامه، درسال ۱۳۸۴موافقتنامه یک‌هزار و ۷۵۸ طرح عمرانی در قالب ۵/۲۸۶‌هزار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و سایر منابع برای اجرای ۶‌هزارو ۴۷۷ پروژه با دستگاه‌های اجرایی مبادله شد. در قبال رشد ۵/۵۴‌درصدی اعتبارات، نسبت به سال قبل از آمار تعداد «طرح‌ها» و «پروژه‌های» عمرانی در دست اجرا حدود ۸/۳ و ۴/۱۵‌درصد کاسته شده است، این اقدام نمایانگر تلاش برای به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های عمرانی در دست اجرا است. براساس این گزارش با تخصیص حدود ۳/۸۲‌درصد از اعتبارات درآمد عمومی، ۳/۱۷‌درصد از اهداف سالانه تحقق یافت. این‌درصد نسبت به سال قبل ۳/۱۰‌درصد بیشتر و نسبت به میانگین سالانه برنامه سوم ۳/۸‌درصد بیشتر شده است.

از طرفی‌درصد تعداد پروژه‌های عقب‌تر از برنامه‌ زمانی نسبت به سال گذشته ۸/۱‌درصد و از میانگین سالانه برنامه سوم توسعه ۲/۴‌درصد کمتر است. با توجه به حجم نسبتا زیاد این پروژه‌ها(۴/۵۷‌درصد) می‌توان تاخیر در اجرای پروژه‌ها نسبت به برنامه زمانی پیش‌بینی شده را هنوز از مشکلات اصلی عملیات عمرانی برشمرد. این گزارش حاکی است، ۹/۵۱‌درصد از پروژه‌هایی که زمان خاتمه آنها فرارسیده بود،‌ در سال ۱۳۸۴ به پایان رسیدند. این شاخص که ۱/۴‌درصد بیش از مقدار آن در سال قبل بوده نشانگر بهبود نسبی ‌درصد تحقق خاتمه پروژه‌ها است. این گزارش اضافه می‌کند میانگین مدت اجرای پروژه‌ها ۷/۷ سال پیش‌بینی و متوسط مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته ۲/۷ سال محاسبه شده است. قابل ذکر است که از ۵۳۸ پروژه خاتمه یافته نظارت شده،‌تعداد ۲۳۳ پروژه (۳/۴۳‌درصد) مربوط به پروژه‌هایی بوده که قبل از برنامه سوم و ۲۳۸ پروژه در طول برنامه سوم و ۶۷ پروژه در سال ۱۳۸۴ آغاز شده‌اند که مدت پیش‌بینی شده برای اتمام پروژه‌های جدید ۷/۳ سال است.

براساس این گزارش، در سال ۱۳۸۴، تعداد یک‌‌هزارو ۷۰۵ پروژه (۳/۲۶‌درصد از کل پروژه‌ها) مربوط به پروژه‌هایی است که قبل از برنامه سوم توسعه شروع شده بود. میانگین مدت اجرای این گروه از پروژه‌ها ۲/۱۴ سال است و به طور متوسط ۷/۲ سال دیگر خاتمه خواهند یافت. پروژه‌هایی که در طول برنامه سوم توسعه شروع شده ۶/۴۵‌درصد کل پروژه‌ها را تشکیل می‌دهد و برای اتمام آنها به طور متوسط ۴/۶ سال پیش‌بینی شده که ۳ سال از آن باقیمانده است. هر چند این پروژه‌ها به ترتیب ۹/۲۶ و ۴۸‌درصد از حجم سرمایه‌گذاری عمرانی ملی، در دست اجرا را دارند. ولی می‌توانند در طولانی‌شدن مدت اجرا تاثیرگذار باشند. علاوه بر این برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا، اعتباری معادل ۴/۱۰۲۹‌هزار میلیارد ریال برآورد شده که ۱/۳۵۹‌هزار میلیارد ریال (۹/۳۴‌درصد) آن از محل درآمد عمومی و ۲/۶۷۰‌هزار میلیارد ریال باقیمانده (۱/۶۵‌درصد) از سایر منابع اعتباری تامین خواهد شد. بر این اساس ۳/۱۹‌درصد تعهدات مربوط به پروژه‌های قبل از برنامه سوم توسعه، ‌۲/۴۸‌درصد آن متعلق به پروژه‌هایی است که در طول برنامه سوم شروع شده و هنوز به پایان نرسیده‌اند و باقیمانده معادل ۵/۳۲‌درصد مربوط به پروژه‌های جدید سال است. بر اساس موافقتنامه‌های مبادله شده بیش از نیمی از تعهدات مالی پروژه‌های در دست اجرا (۱/۶۵‌درصد) از منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی و سایر منابع اعتباری تامین خواهد شد. از این رو، با محدود شدن تعداد طرح‌ها و پروژه‌ها از یکسو و تامین اعتبار ۱/۶۵‌درصد از آنها از محل اعتبارات سایر منابع از سوی دیگر، حجم تعهدات درآمد عمومی را قابل قبول کرده است.

همچنین در ارزشیابی عملکرد عمرانی دستگاه‌های اجرایی عمده، از شش شاخص «درصد تحقق یافته»، «کیفیت اجرا»، «دستیابی به اهداف یکساله»، «مدت اجرا»، «روش‌ ارجاع کار» و «علل تاخیر» استفاده شده است. در این گزارش ۸ دستگاه اجرایی عمده شامل وزراتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، راه و ترابری، نیرو، مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی مورد ارزشیابی قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه نتایج ارزشیابی عملکرد عمرانی دستگاه‌های اجرایی غیر عمده نیز آورده شده است.

طبق نتایج ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی عمده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رتبه نخست قرار دارد و به دنبال آن نیز وزارتخانه‌های نفت و راه و ترابری به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. ضمن آنکه نتایج عملکرد عمرانی وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه را در رتبه آخر در میان ۸دستگاه اجرایی عمده قرار داده است. در میان دستگاه‌های اجرایی غیرعمده نیز وزارت آموزش و پرورش در جایگاه نخست و وزارت کار و امور اجتماعی در رتبه آخر قرار دارد. در راستای سیاست ساماندهی طرح‌های عمرانی و به منظور اولویت‌بندی، انضباط مالی، کاهش زمان به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها، تمرکز زدایی و کنترل تعداد پروژه‌های جدید از راهکارهای اجرایی زیر می‌توان استفاده کرد.

به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردمی در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، در ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است تا از شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوطه به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمعین می‌شود، جلوگیری به عمل آید. امید می‌رود با اجرای این ماده در راستای فرمان اخیر مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حضور فعال بخش‌خصوصی در اجرای امور تصدی‌گری گسترش یابد. همچنین انتظار می‌رود تا با اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از گام‌های مختلف برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شامل شناخت پروژه‌، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و عملیاتی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، بر چگونگی تهیه و اجرای طرح‌ها تسلط کامل یابند و آنها را در زمان مقرر، با هزینه مشخص، کیفیت بالاتر مطابق مشخصات پیش‌بینی شده، به بهره‌برداری رسانند. این گزارش یادآور می‌شود ماده ۷۹ قانون برنامه چهارم برای اصلاح سهم طرح‌های عمرانی استانی در کل اعتبارات عمرانی، در جهت تمرکز‌زدایی تنظیم شده است. بنابر این انتظار می‌رود با اجرای این ماده در طول برنامه چهارم توسعه گام مهمی برای واگذاری اختیارات به استان‌ها برداشته شود. بر این اساس ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه، برای ساماندهی طرح‌های عمرانی و تقویت مدیریت کلان عملیات عمرانی از طریق الزام به انجام مطالعات توجیهی تنظیم شده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند، قبل از آغاز پروژه‌های جدید، مطالعه و طراحی آنها را کامل کنند. با این اقدام علاوه بر جلوگیری از شروع عملیات اجرایی پروژه‌های بدون توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی، حجم عملیات طرح و اعتبار مورد نیاز آن نیز به درستی برآورد می‌شود.

بنابر این می‌توان انتظار داشت در طول برنامه چهارم و در انتهای سال ۱۳۸۸ با حجم منطقی (تعداد و اعتبار) از طرح‌ها و پروژه‌ها روبه‌رو بود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن