تشکل‌‌های غیردولتی در ایران و در شرایط کنونی فاقد قدرت کافی برای اجرای طرح‌ها و ایده‌های خود هستند و تنها به عنوان نهاد‌هایی که بعضی اوقات مورد مشورت قرار می‌گیرند تا صحنه خالی به نظر نرسد مورد توجه مدیران دولتی‌اند. دلیل این وضعیت را باید در بینش و دانش برخی از مدیریت‌های دولتی دید که از دیرباز تا امروز بر این تصور بوده و هستند که چون دولت، مالک و پولدار است باید تصمیم‌گیر نیز باشد. خوشبختانه چندسالی است که این ذهنیت پیدا شده که می‌توان با حفظ اصول حاکمیتی، مسائل جزئی‌تر را به نهاد‌ها و تشکل‌های غیردولتی داد. نهاد مدنی اصناف ایران با داشتن صدها هزار عضو رسمی و غیررسمی و تحت پوشش از ماه‌های گذشته به جد در این فکر بوده اند که تفویض اختیار به صورت قانونی و از طریق مراجع ذی‌صلاح صورت پذیرد و مصوبه مقدماتی نیز داشته است. اکنون که معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی تغییر کرده و نیروی جوانی در راس کار قرار گرفته است، می‌توان امیدوار بود این اقدام با سرعت بیشتری انجام شود. آقای صادق مفتح به این دلیل که با نهادهای مدنی و تشکل‌های بخش خصوصی آشنایی و از نزدیک برخورد داشته است، می‌تواند بر روند اجرایی شدن تفویض برخی اختیارات تاثیر مثبت بگذارد. در این مسیر به نظر می‌رسد اتحاد بیشتر اصناف و شاخه‌های مختلف آن در ابتدای کار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اکنون که این وضعیت پیش آمده است، نهاد‌های کوچک‌تر در شاخه توزیع و تولید اصناف می‌توانند ضمن تبادل‌نظر و جمع‌بندی در برخورد با شرایط تازه و خلق وضعیت کارآمدتر به دیدار معاون جدید رفته و از نزدیک با عقاید و رفتار ایشان آشنا شوند.

اصناف و نهاد‌های آنها باید از این سخن معاون جدید وزیر بازرگانی که گفته است می‌خواهد کار‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود، استقبال کرده و با نگاهی خوشبینانه آن را پیگیری کنند. معاون جدید نیز در این روزگار سخت‌ جز با تکیه بر نیرو، امکانات و نفوذ اصناف نباید امیدوار باشد کارها زود، تند و با دامنه بالا سامان پیدا کند. موضوع توزیع کالا‌ها و خدمات چیزی نیست که آن را کم اهمیت جلوه داد و هزاران هزار عامل توزیع را نادیده گرفت. آشنایی عمیق و کافی با زیرساخت‌ها، خواست‌ها، امکانات و گرایش‌های اصناف در ابعاد گوناگون یک نیاز مبرم معاون جدید وزیر بازرگانی است که باید در صدد برطرف کردن آن برآید.