هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه وزارت بهداشت در این رابطه را باطل کرد. چندی پیش شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال شد که بر اساس آن شاکی اعلام کرده بود: ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، مرخصی زایمان تا ۳ فرزند را برای مادران شیرده در بخش‌های دولتی و غیردولتی چهار‌ماه تعیین کرده است، اما در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اعطای ماه چهارم را منوط به شرط کرده است. در این ماده آمده «اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی‌درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار است.

مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتری پیش‌بینی شده باشد» این نقض غرض است و از اهداف مقنن نیست. در ادامه این شکایت عنوان شده است: مدیر کل بهداشت خانواده نیز با استناد به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، طی بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸‌/‌ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ اقدام به صدور نظریه تفسیری نموده‌اند که فاقد موضوعیت است و پیامد این تفسیر محرومیت کودکان مادر شاغل از شیرخشک یارانه‌ای بعد از ماه چهارم مرخصی زایمان شده است.

هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در پاسخ به این درخواست مبنی بر ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸‌/‌ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرده است: قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۵ حق استفاده از چهارماه مرخصی زایمان را برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند تا سه فرزند علی‌الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به رسمیت شناخته و تثبیت کرده است.

بنابراین ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیات‌وزیران و همچنین بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸‌/‌ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶‌مدیر‌کل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اعطای چهارمین‌ماه مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شیر خشک نموده و بدین ترتیب هدف و حکم مقنن در باب استفاده از حق مکتسب قانونی مزبور را مقید و مشروط و نتیجتا دایره شمول قانون را تضییق کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۳ آیین‌نامه و بخشنامه فوق‌الذکر ابطال می‌شود.