عملکرد اقتصاد در طول تاریخ - ۲۸ شهریور ۸۵
گروه تحلیل- داگلاس نورث در سن ۷۳سالگی با رابرت فوگل، مفتخر به دریافت جایزه نوبل ۱۹۹۳ شد. وی از اقتصاددانانی بود که کار خود را با ترکیب اقتصادسنجی و تئوریهای کلاسیک جدید شروع کرد و سپس به تاریخ اقتصادی گرایش پیدا کرد، آنچنان که در واشنگتن در سال ۱۹۷۲ به ریاست انجمن تاریخ اقتصادی رسید. تلاش وی در تبیین تحولات اقتصادی در طول تاریخ به تغییر شکل نهادها و حقوق مالکیت برمیگردد. که در این زمینه نیز وی تئوریهای کلاسیک را سرلوحه تفاسیر خود قرار میدهد و آنها را به اثبات میرساند هرچند انتقاداتی نیز به آنها دارد. تحقیقات وی پیرامون نهادهای اقتصادی و تاریخ اقتصادی باعث شد تا جایزه نوبل به او اهدا شود. سخنرانی با اهمیت وی را در هنگام دریافت جایزه نوبل میخوانید.
مترجم: محمدرضا فرهادی پور
گروه تحلیل- داگلاس نورث در سن ۷۳سالگی با رابرت فوگل، مفتخر به دریافت جایزه نوبل ۱۹۹۳ شد. وی از اقتصاددانانی بود که کار خود را با ترکیب اقتصادسنجی و تئوریهای کلاسیک جدید شروع کرد و سپس به تاریخ اقتصادی گرایش پیدا کرد، آنچنان که در واشنگتن در سال ۱۹۷۲ به ریاست انجمن تاریخ اقتصادی رسید. تلاش وی در تبیین تحولات اقتصادی در طول تاریخ به تغییر شکل نهادها و حقوق مالکیت برمیگردد. که در این زمینه نیز وی تئوریهای کلاسیک را سرلوحه تفاسیر خود قرار میدهد و آنها را به اثبات میرساند هرچند انتقاداتی نیز به آنها دارد. تحقیقات وی پیرامون نهادهای اقتصادی و تاریخ اقتصادی باعث شد تا جایزه نوبل به او اهدا شود. سخنرانی با اهمیت وی را در هنگام دریافت جایزه نوبل میخوانید. ۱ - تاریخ اقتصاد نشاندهنده عملکرد اقتصادها در طول تاریخ میباشد. هدف از تحقیق در این زمینه نهتنها این است که پرتو جدیدی برگذشته علم اقتصاد بیفکنیم بلکه فراهم نمودن چارچوبی تحلیلی برای نظریات اقتصادی است که ما را نسبت به درک فرآیند تغییرات اقتصادی در طول تاریخ توانمند سازد. یک تئوری پویای اقتصادی همانند یک تئوری تعادل عمومی ابزار تحلیلی مناسبی خواهد بود. در غیاب یک چنین تئوری، ما میتوانیم مشخصات اقتصادهای گذشته را تشریح نماییم، عملکرد اقتصادها را در زمانهای مختلف بررسی نمائیم و تحلیل آماری مقایسهای را به کار بگیریم، اما همواره جای خالی یک درک تحلیلی از شیوه تکامل اقتصادها در گذر زمان را احساس خواهیم کرد.
وجود یک نظریه پویای اقتصادی برای رشته توسعه اقتصادی نیز حیاتی است و این موضوع نکته مبهمی نیست چرا که رشته توسعه اقتصادی در طی پنج دهه گذشته یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم همواره با شکست مواجه بوده است. نظریه اقتصادی نئوکلاسیک ابزار مناسبی برای تحلیل اقتصاد و سیاستهای تجویزی به منظور توسعه نیست واین امر با عملکرد بازارها مرتبط است نه با چگونگی توسعه بازارها. زمانی که درک درستی از چگونگی توسعه اقتصادی وجود ندارد چگونه میتوان سیاستهای مناسبی را برای توسعه تجویز کرد؟ اقتصاددانان نئوکلاسیک روشهای زیادی را دیکته کردهاند که همگی آنها تنها موانعی بر سر راه توسعه بودند. این تئوری در ابتدا با دقت و ظرافت ریاضی از دنیای آماری و بدون اصطکاک، الگوسازی شد. زمانی که این تئوری در زمینه تاریخ و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تکنولوژیک و سرمایهگذاری بیشتر بر منابع انسانی معطوف کرد، اما از ساختار انگیزشی شکل گرفته در نهادهایی که تا حدی از سرمایهگذاری اجتماعی تاثیر میپذیرند چشمپوشی کرد. در تحلیل عملکرد اقتصادی در گذر زمان دو فرضیه کاملا اشتباه وجود دارد: یکی اینکه نهادها مهم نیستند و دوم اینکه گذر زمان (تاریخ) نیز مهم نیست.
این گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عین حال یک تئوری نظیر تئوری تعادل عمومی فراهم نمیکند و ما نیز چنین تئوری را در اختیار نداریم. اما در عوض شالوده اولیه یک چارچوب تحلیلی را فراهم میکند که منجر به درک ما از تکامل تاریخی اقتصادها میگردد و یک راهنمای لازم و در عین حال ناقص برای سیاستگذاری به منظور بهتر شدن عملکرد اقتصادی را با خود به همراه میآورد. چارچوب تحلیلی اخیر اصلاحیه تئوری نئوکلاسیک است. آنچه باقی میماند فرضیه اصلی کمیابی و رقابت ابزار تحلیلی تئوری اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح میشود فرض عقلایی بودن است، پس تنها گذر زمان باقی میماند.
نهادهای حاصل از ساختار انگیزشی نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبنای مشخص عملکرد اقتصادی هستند. گذر زمان تا جایی که به تغییرات اقتصادی و اجتماعی مربوط است، بعدی است که در آن فرآیند یادگیری انسان راه تکامل نهادها را شکل میدهد و آن اعتقاداتی است که افراد، گروهها و جوامع دارند که فرد تعیینکننده انتخابهایی است که نتیجه فرآیند یادگیری در طول زمان است.
۲ - نهادها قیود طراحی شده توسط بشر هستند که روابط متقابل انسانها با یکدیگر را شکل میدهند. نهادها شامل قیود رسمی (قوانین، مقررات و قانون اساسی)، قیود غیررسمی (هنجارهای رفتاری، رسوم و آداب تحمیل شده رفتاری) و ویژگیهای الزام به اعمال آنها هستند. علاوه بر این نهادهای مشخصکننده ساختار انگیزشی اجتماعی و به ویژه اقتصادی هستند. نهادها و تکنولوژی مورد استفاده در تولید تعیینکننده هزینههای مبادله و تبدیل میباشد که به هزینههای تولید اضافه میشوند.
این رونالدکوز (۱۹۶۰) بود که رابطه مهم میان نهادها، هزینههای مبادله و تئوری نئوکلاسیک را نشان داد. نتیجه نئوکلاسیک بازارهای کارا تنها زمانی به دست میآید که مبادله دارای هزینه نباشد. تنها در شرایطی که مبادله بیهزینه باشد، عوامل تولید به راه حل حداکثر کردن درآمد با توجه به ترتیبات نهادی موجود خواهند رسید. زمانی که مبادله هزینهبر است، نقش نهادها مهم میباشد. والیس و نورث (۱۹۸۶) در یک مطالعه تجربی نشان دادند که در دهه ۱۹۷۰، ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا به داد و ستد اختصاص یافته است. بازارهای کارا در دنیای واقعی زمانی ایجاد میشوند که رقابتی بهاندازه کافی قوی از طریق آربیتراژ و بازخوردهای اطلاعاتی کارا آن هم با شرایط هزینه مبادله صفر کوز به دست بیایند که در این صورت بخشها میتوانند منافع ذاتی تجارت در بحث نئوکلاسیک را به دست آورند.
اما برای دستیابی به چنین بازارهای کارایی، رفع نیازهای نهادی و اطلاعاتی به شدت ضروری است. بازیگران اقتصادی نهتنها باید اهدافی مشترک داشته باشند بلکه باید راه درست دستیابی به آنها را نیز بدانند. اما این بازیگران چگونه راه صحیح دستیابی به اهداف خود را پیدا میکنند. پاسخ عقلایی این است که گرچه در ابتدا ممکن است طرفین مبادله مدلهای متنوع و نادرستی داشته باشند، اما فرآیند بازخورد اطلاعاتی و آربیتراژ میان آنها مدلهای نادرست اولیه را تصحیح میکند، رفتار غیرعادی سرزنش میشود و بازیگران بازمانده به سوی مدلهای درست هدایت میشوند.
شرط ضمنی جدیتر اصول مدل بازار رقابتی این است زمانی که هزینه مبادله به طور معناداری بالا است نهادهای حاصل از بازار به گونهای طراحی شدهاند که طرفین مبادله را برای به دست آوردن اطلاعات اساسی به منظور تصحیح مدل خود، تشویق نمایند. مفهوم ضمنی آن این است که نهادها نهتنها برای دستیابی به محصولات کارا طراحی شدهاند بلکه آنها میتوانند باعث بیتوجهی به عملکرد اقتصادی شوند به دلیل اینکه آنها نقشی مستقل در عملکرد اقتصادی ایفا میکنند.
اینها نیازهای جدیای هستند که به صورت کاملا استثنایی درک میشوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدلهای مشتقه که اشتباهات فراوانی دارند، تصمیمگیری میکنند. در عوض در یک دنیای با هزینه مبادله صفر، شدت چانهزنی، کارایی محصولات را تحت تاثیر قرار نمیدهد، اما در یک دنیای باهزینه مبادله مثبت چرا.
استثنایی است که بازارهای اقتصادی را بیابیم که تقریبا شرایط لازم برای کارایی را داشته باشند. اما این نکته در مورد بازارهای سیاسی غیرممکن است. در بازارهای اقتصادی آنچهاندازهگیری میشود ویژگیهای ارزشمند، ابعاد حقوق مالکیت و فیزیکی، کالاها و خدمات یا عملکرد عوامل حاضر در بازار است. در حالی کهاندازهگیری میتواند بسیار هزینهبر باشد، مقیاسهای استانداردی وجود دارد، ابعاد فیزیکی مشخصات عمیقی دارند (اندازه، وزن، رنگ و غیره) و ابعاد حقوق مالکیت در واژههای قانونی تعریف شدهاند. رقابت همچنین یک نقش حیاتی در کاهش هزینههای الزام به اعمال قوانین بازی میکند. سیستم قضایی الزامات اجباری را فراهم میکند. بازارهای اقتصادی در گذشته و حال معمولا ناقص بودهاند و یا با هزینههای مبادله بالا احاطه شدهاند.
۳ - رابطه متقابلی میان نهادها و سازمانهای شکلدهنده تکامل نمادی یک اقتصاد وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازی باشند، سازمانها و کارآفرینان آنها بازیگران این بازی هستند.
سازمانها از گروههایی از افراد مقید تشکیل شدهاند که نیات مشترکی برای دستیابی به اهداف معینی را دنبال میکنند. سازمانها، گروههای سیاسی (مجالس سیاسی، سنا، شورای شهر، مجالس قانونی)، گروههای اقتصادی (شرکتها، واحدهای تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونیها)، گروههای اجتماعی (کلیساها، انجمنهای ورزشی، انجمنها)، گروههای آموزشی (مدارس، دانشگاهها، مراکز شغلی کارآموزی) را در بر میگیرد.
سازمانهایی که به وجود میآیند در برابر فرصتهای ایجاد شده توسط ماتریس نهادی جامعه واکنش نشان میدهند. اگر چارچوب نهادی به دزدی (رفتارهای غیرمجاز) پاداش دهد، سازمانهای غیرمجاز نیز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادی به فعالیتهای تجاری پاداش دهد، سپس سازمانها و شرکتهایی به وجود خواهند آمد که فعالیتهای مولد را به کار خواهند گرفت.
تغییر اقتصادی فرآیندی فراگیر، فزاینده و در حال جریان است که نتیجه انتخابهای فردی هر روزه بازیگران و کارآفرینان سازمان میباشد. در حالی که حجم وسیعی از این تصمیمات و انتخابها تکراری هستند، اما برخی از آنها تغییر در قراردادهای موجود میان افراد و سازمانها در برمیگیرند. گاهی اوقات قرارداد جدیدی میتواند در ساختار موجود حقوق مالکیت و قوانین سیاسی اجرا شود، اما گاهی اوقات اشکال جدید قرارداد نیازمند تغییر در قوانین هستند. به همین صورت، هنجارهای رفتاری که تغییرات را هدایت میکنند به تدریج اصلاح میشوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغییرند.
اصلاحات به این دلیل اتفاق میافتد که افراد درک میکنند که آنها میتوانند بهترین تغییرات لازم را برای تجدید ساختار (سیاسی و اقتصادی) انجام دهند. ممکن است منبع ادراکات تغییریافته برای اقتصاد برونزا باشد، برای مثال یک تغییر در قیمت یا برابری یک محصول رقابتی در یک اقتصاد ادراکات کارآفرینان را در یک اقتصاد دیگر درباره فرصتهای سودآور تغییر میدهد. اما بنیادیترین منبع بلندمدت تغییر یادگیری افراد و کارآفرینان سازمانها است.
سرعت تغییر اقتصادی تابعی از نرخ یادگیری است اما مسیر تغییر اقتصادی تابعی از بازدهیهای انتظاری همراه با کسب و تحصیل انواع متفاوتی از دانش است.
۴ - ضروری است که فرضیه اساسی تئوری اقتصادی یعنی عقلانیت را به منظور رویکرد مفهومی به ماهیت یادگیری انسانی مورد بازبینی قرار دهیم. تاریخ نشان میدهد که عقاید، ایدئولوژیها، افسانهها و تعصبات مهم هستند و درکی از روش تکامل آنها برای پیشرفت بیشتر در توسعه چارچوب فهم تغییر اجتماعی لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلایی این است که افراد میدانند سلیقه آنها چیست و مطابق با آن عمل میکنند. این نکته ممکن است برای افرادی که در بازارهای توسعهیافته دست به انتخاب کالا میزنند، صحیح باشد اما این فرض آشکارا برای انتخابکنندگانی که در شرایط عدم اطمینان قرار دارند نادرست است، شرایطی که انتخابهای اقتصادی و سیاسی را مشخص کردهاند و تغییرات تاریخی را شکل دادهاند.
هربرت سایمون به خوبی این موضوع را تبیین نموده است: اگر ما بپذیریم که هم دانش و هم توان محاسباتی تصمیم گیرندگان به شدت محدود است آنگاه باید میان دنیای واقعی و استنباط بازیگران اقتصادی از آن و نحوه استدلال ایشان درباره آن تمایز قائل شویم. به عبارت دیگر ما باید درباره فرآیند تصمیمگیری نظریه پردازی کنیم
(و آن را به صورت تجربی بیازماییم) نظریه ما نباید تنها فرآیندهای استدلال را شامل شود بلکه باید فرآیندهای مولد تجسم ذهنی بازیگران از مساله تصمیم و نیز فرآیندهای مولد چارچوب فکری ایشان را نیز در بر گیرد.
چارچوب تحلیلی که باید بسازیم، باید درک ما از چگونگی یادگیری انسانی را توسعه دهد. اما شناخت علمی مراحل گستردهای را در سالهای اخیر به وجود آورده است، مراحل کافی برای پیشنهاد یک رویکرد مقدماتی که میتواند ما را در درک تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان کمک کند.
۵ - ما با استفاده از ابزار تحلیلی اقتصاد نئوکلاسیک نمیتوانیم به محور فروپاشی شوروی و جهان کمونیسم پاسخی بدهیم، اما با یک رویکرد شناختی - نهادی نسبت به مسائل اخیر توسعه میتوانیم به بررسی این موضوع بپردازیم. بنابراین با توجه به یک یک چارچوب تحلیلی برای درک تغییرات اقتصادی، ما باید بر طبق دستورات زیر عمل کنیم:
- این رویکرد ترکیبی از قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و مشخصات اجرایی است که عملکرد اقتصادی را شکل میدهند. در حالی که ممکن است قوانین رسمی یک شبه تغییر کنند، هنجارهای غیررسمی فقط به صورت تدریجی تغییر خواهند کرد و برخی اوقات هنجارها به برخی از قوانین مشروعیت میبخشند. تغییرات انقلابی هرگز همانند حامیان انقلاب طراحی نمیشوند و عملکرد متفاوتی از آنچه پیشبینی شده است، خواهند داشت و اقتصادهایی که میکوشند خود را با قوانین رسمی اقتصادهای دیگر تطبیق دهند به دلیل تفاوت در هنجارهای غیررسمی و الزامات آنها عملکردی متفاوت با وضعیت اولیه خود و کشور صادرکننده قانون خواهند داشت. شواهد حاکی از آن است که انتقال قوانین رسمی، سیاسی و اقتصادی اقتصادهای بازاری غرب به جهان سوم و اقتصادهای اروپای شرقی شرایط کافی را برای عملکرد اقتصادی خوب فراهم نمیکند.
- روابط سیاسی، عملکرد اقتصادی را شدیدا تحت تاثیر قرار میدهند، به دلیل اینکه آنها قوانین اقتصادی را تصویب میکنند. بنابراین قسمت اصلی سیاستگذاری توسعه ایجاد سیاستهای مدافع حقوق مالکیت کارا است. اما ما در مورد چگونگی تصویب چنین قراردادهایی دانش کمی داریم، به دلیل اینکه اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد کاربردی جدید برای سیاستها) اکیدا بر ایالات متحده و سیاستهای توسعه جدید توجه دارد، یک پژوهش فشرده لازم است تا سیاستهای جهان سوم و اروپای شرقی را نیز مدلسازی کند. با اینحال، تحلیل اخیر برخی اشارات دارد:
الف) در شرایطی که مدلهای ذهنی عوامل انتخابها را شکل میدهند هم نهادها و هم نظامهای اعتقادی باید به منظور اصلاحات موفق تغییر کنند.
ب) هنجارهای رفتاری توسعه که حامی تصویب قوانین جدید خواهند بود، یک فرآیند طولانی است و در نبود چنین مکانیسمهایی سیاستهای اجرایی بیثبات خواهد بود.
پ) در حالی که با وجود رژیمهای استبدادی رشد اقتصادی در کوتاهمدت میتواند اتفاق بیافتد، اما رشد اقتصادی بلندمدت است که موجب توسعه حاکمیت قانون خواهند شد.
ت) حتی اگر قوانین سیاسی نامطلوب یا بیثبات باشند، محدودیتهای غیررسمی (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهی اوقات میتوانند موجب رشد اقتصادی شوند. میزان الزامی بودن قوانین غیررسمی نکتهای بسیار کلیدی است.
۳) این کارایی تطبیقی است که به جای کارایی تخصیصی برای رشد بلندمدت کلیدی است. نظامهای موفق اقتصادی - سیاسی ساختارهای نهادی انعطافپذیری را تکامل دادهاند که میتواند از شوکها و تغییرات یکباره جان سالم به در ببرد. اما این نظامها بارداری بلندمدت را تولید کردهاند و ما نمیدانیم چگونه کارایی تطبیقی را در کوتاه مدت ایجاد نماییم.
ما تنها مجموعهای از مسیرهای بلندمدت برای دستیابی به درک عملکرد اقتصادی در طی زمان را در اختیار داریم. پژوهش اخیر دربردارنده فرضیات جدیدی در مواجهه با شواهد تاریخی است و چارچوب تحلیلی را فراهم میکند که توانایی ما را در درک تغییرات اقتصادی در طول زمان افزایش میدهد که در این فرآیند به شیوهای موثر تئوری اقتصادی رابرای مواجهه با پیامدهای جاری غنی میسازد و شاهد این مدعا انتخاب این پژوهش از سوی کمیته نوبل است که ما باید به دنبال آن برویم.
ارسال نظر