رتبه بیستم ایران در ریسک بلندمدت اقتصادی

ایسنا - بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت ریسک‌پذیری اقتصادی کشورهای جهان پرداخت و کشورمان را از لحاظ ریسک‌پذیری اقتصادی کوتاه مدت با ۱۲پله صعود در مکان بیست و چهارم جهان و هشتم خاورمیانه و از لحاظ ریسک‌پذیری اقتصادی بلندمدت با ۲۰پله صعود در مکان بیست و چهارم جهان و ششم خاورمیانه قرار دارد. موسسه بیزینس مانیتور در گزارش فصل آخر سال ۲۰۰۶ خود با عنوان «The Iran Business Forcast Report Q۴» فضای اقتصادی و ریسک‌های آن در کشورهای مختلف جهان را مورد بررسی قرار داد و شاخص ریسک‌پذیری اقتصادی ایران را در کوتاه مدت ۷۲ عنوان کرد که با این شاخص کشورمان پس از امارات، عربستان، کویت، قطر، بحرین، عمان و رژیم صهیونیستی در مکان هشتم خاورمیانه و بیست و چهارم جهان جای گرفت.

امارات که شاخص ۸۷ را برای خود به ثبت رساند کمترین ریسک اقتصادی خاورمیانه را در اختیار دارد و رتبه این کشور در جهان سه در نظر گرفته شده است. عربستان نیز که شاخص آن ۸۴ بود در مکان دوم خاورمیانه و پنجم جهان واقع شده است.

در این رتبه‌بندی مصر (شاخص ۷۰ و رتبه ۲۵ جهان)، اردن (‌شاخص ۵۶ و رتبه ۶۶ جهان)، ترکیه ( شاخص ۵۶ و رتبه ۶۶ جهان) و لبنان ( شاخص ۴۵ و رتبه ۸۹ جهان) پس از ایران واقع شده‌اند و عراق که در حال بازسازی اقتصاد خود است با شاخص ۴۳ در انتهای جدول خاورمیانه و مکان نود و دوم جهان جای گرفته است.

بیزینس مانیتور در همین حال ریسک‌پذیری اقتصادی کشورهای جهان را در بلند مدت نیز مورد بررسی قرار داده است که کشورمان از این لحاظ در وضعیت بهتری قرار دارد. در این رتبه‌بندی شاخص ریسک‌پذیری کشورمان ۹/۶۳ تعیین شده است و با این شاخص ایران مکان ۶ خاورمیانه و ۲۴ جهان را از آن خود کرده است.

امارات با شاخص ۶/۷۱ همچنان در صدر جدول خاورمیانه است اما رتبه‌بندی جهانی این کشور بدتر شده و با چهار پله نزول به مکان هفتم جهان سقوط می‌کند.

عربستان نیز که در کوتاه مدت در مکان دوم خاورمیانه و پنجم جهان بود در بلند مدت به مکان پنجم خاورمیانه و هجدهم جهان تنزل می‌یابد.

کویت، بحرین و قطر نیز به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم جدول خاورمیانه و دهم، پانزدهم و هجدهم جهان قرار گرفته‌اند.

در بلند مدت اردن، رژیم صهیونیستی، لبنان، عمان و مصر پس از ایران قرار دارند و ترکیه با شاخص ۳/۵۰ در مکان آخر خاورمیانه و شصت و پنج جهان قرار داده شده است.

بیزینس مانیتور در ادامه گزارش خود عنوان کرده است که اقتصاد ایران همانند بسیاری از کشورهای منطقه به میزان زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است که افزایش خوب بهای نفت طی سال‌های اخیر رشد خوب آن را در پی داشته است اما در صورت کاهش بهای نفت در میان مدت همان طور که پیش‌بینی می‌شود این اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ایران از دید این موسسه، دارا بودن سومین ذخایر عظیم نفت جهان پس از عربستان و کانادا و دومین ذخایر عظیم گاز جهان پس از روسیه است. این کشور همچنین از بخش کشاورزی قوی و منابع طبیعی دیگری نیز بهره می‌برد.

افزایش سریع مصرف داخلی تولیدات هیدروکربنی و فرسوده بودن تکنولوژی در بخش نفت و گاز که تاثیر منفی بر ظرفیت صادرات نفت و گاز کشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ایران است که افزایش مجدد بدهی عمومی نیز بر این نگرانی افزوده می‌شود.

بخش گاز ایران همچنان توسعه نیافته است و فرصت‌های زیادی برای حضور در این بخش وجود دارد.

از خطراتی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند می‌توان به کاهش بهای نفت اشاره کرد. اگر چه صندوق ثبات نفت OSF برای حمایت از اقتصاد در شرایط کاهش بهای نفت تاسیس شده است اما بخش فزاینده این صندوق صرف هزینه‌های زیاد دولتی می‌شود.

افزایش تنش‌های ایران با غرب در خصوص برنامه‌های هسته‌ای تهران نیز بر اقتصاد ایران تاثیرگزار است.

ژاپن که بزرگ‌ترین مشتری ایران است در ماه ژانویه تصمیم گرفت واردات نفت خود را از ایران تا ۱۵‌درصد کاهش دهد که بخشی از این تصمیم به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تنش‌های سیاسی بوده است. این در حالی است که نبود اطمینان سیاسی، نگرانی زیاد چین را در پی نداشته است و این کشور تصمیم به افزایش حجم واردات نفت خود از ایران و جبران کاهش واردات ژاپن گرفته است. علاوه بر این شرکت سینوپک چین نیز اخیرا قراردادی برای توسعه یک بلوک در ایران به امضا رسانده است. شرکت بزرگ گاز پروم نیز تمایل خود را برای حضور در خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند اعلام کرده است.