بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناحیه ۲۴ گفت: خرید و فروش محصولات شرکت‌های هرمی به عنوان قاچاق کالا محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، قاضی محمد زاده افزود: پس از کشف محصولات غیر قانونی شرکت‌های هرمی از قبیل ساعت، طلا، نقره، جواهرات و غیره، جهت اظهارنظر تخصصی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.وی تصریح کرد: نظریه بانک مرکزی پس از اخذ، جهت اعمال بندهای الف و ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به گمرک ارجاع و گمرک هم موظف به اظهارنظر ظرف مدت ۵ روز است.بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۴ خاطرنشان کرد: اگر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه شرکت‌های هرمی زیر ۱۰‌میلیون ریال باشد، مشمول اعمال بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی شده و کالای مورد نظر به نفع دولت ضبط خواهد شد.وی ادامه داد: در این صورت اگر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالای ۱۰‌میلیون ریال باشد، متهمان دستگیر و به پرداخت ۱۰ برابر ارزش اعلامی از سوی بانک مرکزی محکوم خواهند شد.قاضی محمدزاده با هشدار به کسانی که با اطلاع از مجازات‌های در نظر گرفته شده در این خصوص، اقدام به خرید و فروش این محصولات می‌کنند، گفت: براساس استعلامات انجام شده از مراجع ذی‌ربط (بانک مرکزی) میزان طلای موجود در هر سکه، کمتر از یک گرم است.وی تاکید کرد: با کسانی که در شرکت‌های هرمی فعالیت می‌کنند، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، برخورد قانونی خواهد شد.محمد زاده، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کنند و تداوم توسعه شبکه انسانی را از موارد قید شده در این بند عنوان کرد.

بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مردم توصیه کرد: به‌رغم اطلاع‌رسانی مراجع ذی‌ربط و آگاهی نسبی عموم نسبت به غیرقانونی بودن این شرکت‌ها، باز هم افراد سودجو در کمین افراد بی‌اطلاع نشسته‌اند.وی از مردم خواست تا فریب این افراد را نخورند و گرفتار وعده‌های ظاهری آنها نشوند، چرا که کسب درآمد از این طریق کوتاه‌مدت بوده ضمن اینکه مجازات سنگین قانونی را نیز به دنبال خواهد داشت.محمدزاده بار دیگر از مجازات تعیین شده برای فعالان غیرقانونی شرکت‌های هرمی یاد کرد و گفت: مرتکب، علاوه بر رد مال، به تحمل حبس از ۶ ماه الی سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر اموال کسب شده از این طریق محکوم خواهد شد.