شناسایی۳۲ مانع توسعه سرمایهگذاری
در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مهارت آموزی زیر پنج درصد است، در حالی که این رقم برای فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بیش از ۱۵درصد است.
در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مهارت آموزی زیر پنج درصد است، در حالی که این رقم برای فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بیش از ۱۵درصد است. به گزارش ایسنا، محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، در همایش سپاس با بیان اینکه وجود سه میلیون نفر بیکار در کشور همچون بهمن مخرب برای کشور محسوب می‌شود، گفت: بخش آموزش کشور نقش بسیار مهمی در آب کردن این بهمن دارد البته آموزش‌های موجود در کشور باید معطوف به بازار کار باشند، به طوری که در حال حاضر هر چند سهم جذب دانشجو در دانشگاه‌ها به صورت سالانه اضافه می‌شود اما این خود همانند سیلی مخرب است که تنها به اتلاف منابع می‌انجامد.
وی با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای اشتغالزایی در سال جاری گفت: با ۱۵هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده نمی‌توان یک میلیون شغل در کشور را ساماندهی کرد و این هدف نیازمند حداقل ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد ریال علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های موجود است.
جهرمی گفت: از شهریور ماه سال گذشته تا امسال محیط کسب‌وکار بسیار تغییر کرده و قابل رشد بوده است به طوری که شاخص‌ها نشان می‌دهد در پنج ماه گذشته میزان تقاضا برای ایجاد شرکت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳۶۰ مورد بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹درصد رشد داشته است. در بخش مسکن کشور نیز تا پایان مردادماه با افزایش ۳۵درصدی میزان ساخت‌وساز در کشور مواجه بوده‌ایم البته این رشد‌ها ما را به مسوولیت لازم نمی‌رساند و نیازمند تحولات و جهش‌های بیشتری در این زمینه هستیم.
جهرمی تصریح کرد: اگر صنعت بدون آموزش رشد کند هیچ بهره‌وری را به دنبال نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: همچنین آموزش کسب و کار و کارآفرینی و مدیریت نیز باید همراه با آموزش مهارت صورت گیرد به طوری که در حال حاضر از هر ۱۰۰ نفری که آموزش در کسب‌وکار می‌بینند پنج تا شش نفر آنها می‌توانند بنگاه اقتصادی راه‌اندازی کنند.
وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر افزایش کیفیت در کنار کمیت مراکز آموزشی گفت: لذا در این زمینه نیازمند ارتقای سطح کیفی و کمی‌مربیان نیز هستیم.
کانون عالی تشکل‌های کارگری تشکیل می‌شود
وی همچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه اول امسال بیش از ۹۰۶هزار شغل در قالب بنگاه‌های اقتصادی زودبازده ساماندهی شده است که این عدد بیش از میزان هدف‌گذاری برای این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه بودجه‌های دولتی در زمینه اشتغالزایی به خوبی جذب شده است گفت: مقرر شده بود در شش ماه اول امسال ۵/۱۲هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه‌های زودبازده قرار گیرد که تاکنون تنها ۲هزار میلیارد تومان و حدود یک ششم آن در اختیار بنگاه‌های اقتصادی زودبازده قرار گرفته که این امر ناشی از سنتی بودن سیستم بانکی کشور است، در حالی که همه منابع بانکی باید به این هدف سوق پیدا کند.
به گفته وزیر کار، مسوولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و روسای بانک‌ها قول داده‌اند که در شش ماه دوم امسال جبران عقب افتادگی نیمه اول امسال را نیز بکنند.
جهرمی بیان کرد: در شش ماه اول امسال ۶۰۰هزار طرح اشتغالزایی به کار گروه‌های کار و اشتغال ارجاع شده که بدین طریق ۹۰۶هزار اشتغال در این مدت ساماندهی شده است.
وی در مورد تشکیل کانون عالی کارگران تصریح کرد: مشکلات تشکل‌های کارگری با کنار گذاشتن احزاب حل شده و کانون عالی تشکل‌های کارگری تشکیل خواهد شد که وزارت کار نیز در حال زمینه‌سازی در مورد این موضوع است.
۳۲شناسایی مانع توسعه سرمایهگذاری
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: نرخ بالای تسهیلات بانکی اولین مانع توسعه سرمایهگذاری در ایران است که باید این نرخ به کمتر از ۷درصد کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، محمد جهرمی در جمع خبرنگاران افزود: رویکرد دولت نهم بر این است که تا پایان سال ۸۵ نرخ ۱۴درصدی تسهیلات بانکی به نرخ یک رقمی کاهش یابد که برای رفع مشکلات اشتغال و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنعتی نرخ تسهیلات بانکی باید به کمتر از ۷درصد برسد.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه گفت: نقدینگی واحدهای تولیدی باید به سمت قرض‌الحسنه با نرخ ۴درصد پیش برود تا شاهد کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای خارجی بیشتر شده که این امر موجب گردش بیشتر کالا و اشتغال می‌شود.
محمد جهرمی همچنین فقدان مهارت در مدیران و نیروی کار، قانون مالیات‌‌ها وبوروکراسی پیچیده اداری را از دیگر موانع توسعه سرمایهگذاری عنوان کرد و افزود: دولت به‌دنبال رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است و در این راستا ۳۲ مانع را شناسایی کرده است.
وی در خصوص قراردادهای موقت کار گفت: کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارند، همچون گذشته با قراردادهای موقت رو‌به‌رو هستند، ولی در بخش‌های اداری و صنعتی که ماهیت کار مستمر است این امر اصلاح می‌شود.
وزیر کار ادامه داد: بخش دولتی تا پایان شهریور ماه فرصت دارد تا قراردادهای موقت را که به صورت کار خدمات نیروی انسانی است از پیمانکاران گرفته و پیمانکار معین آنها به قرارداد خرید خدمت تبدیل شود و بخش شرکت‌های خدماتی در ادارات به کارهای معین و پیمان‌های مشخص منحصر می‌شود.
محمد جهرمی تصریح کرد: در بخش صنعتی دولت در حال بررسی حقوقی ماده ۱، ۲و۳ از قانون کار است که در ماده ۳ تاکید بر این امر است که اگر شرکت یا فردی نیروی انسانی تامین می‌کند، باید پیمان مشخص داشته باشد یا از طرف کارفرما قرارداد با فرد مورد نیاز بسته شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر این امر توسط حقوقدانان و بخش حقوقی ریاست جمهوری پذیرفته شود، از اول سال ۸۶ اعلام خواهد شد که هیچ شرکت خدماتی تامین نیروی انسانی در شرکت‌های صنعتی و تولیدی نمی‌تواند برای تامین نیروی انسانی حضور داشته باشد.
برگزاری نشست
توسعه کارآفرینی
از سوی دیگر سیدمحمد جهرمی در نشست توسعه کارآفرینی در نهادهای کارآفرین با بیان این مطلب که در حال حاضر بیش از ۴۴ مرکز رشد و کارآفرینی فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: مراکز رشد جدا از ایده‌هایی که پرورش می‌دهند باید به دنبال مزیت‌های منطقه‌ای هم باشند که این امر باعث ایجاد ارزش افزوده در سطح منطقه خواهد شد و زمینه‌های ایجاد اشتغال را فراهم خواهد کرد.
وی در این نشست که با حضور رییس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهور، مدیرعامل سازمان گسترش کارآفرینی و روسای مراکز رشد واحدهای فناوری و پارک‌ها‌ی فناوری برگزار شد با اشاره به‌درصد بیکاری افراد زیر دیپلم که بالغ بر ۳/۷درصد است و فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت که میزان بیکاری آنها تفاوت فاحشی با بیکاران زیر دیپلم دارد، گفت: با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌توان به سمت اشتغال پایدار پیش رفت.
جهرمی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در جهت توسعه کارآفرینی و مراکز رشد را گامی موثر در حمایت از کارآفرینان دانست.
وزیر کار و امور اجتماعی با حمایت از مراکز و نهادهای کارآفرین گفت: این مراکز نیاز به یک شبکه از حمایت‌های دولتی به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دفتر همکاری‌های فناوری‌های ریاست جمهوری و وزارت صنایع دارند.
در این نشست سجادی، ریاست دفتر همکاری‌های فناوری‌های ریاست جمهوری گفت: مراکز رشد و پارک‌ها‌ی فناوری از جمله مراکزی هستند که می‌توانند در تربیت نیروی انسانی ماهر نقش به سزایی داشته باشند.
وی عدم سازماندهی مراکز رشد و پارک‌ها‌ی فناوری را از مشکلات این بخش دانست و گفت: محصولات این مراکز به صورت خدمات و یا کالاهایی است که توسط دانش‌‌پژوهان و محققان به دست می‌آید و این محصولات زمانی قابل عرضه خواهد بود که بازاری برای آن وجود داشته باشد و در صورت عدم بازار مناسب طبیعتا نیروهایی که این مراکز تربیت می‌کنند بلااستفاده خواهند ماند.
همچنین در این نشست نادر هاشمی، رییس شرکت گسترش کارآفرینی ایران (از شرکت‌های تابع سازمان گسترش) با حمایت از ایجاد مراکز رشد گفت: با تقویت این مراکز در همه حوزه‌ها، حتی کارهای خانگی می‌توان به سمت اشتغال مولد پیش رفت.
