دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: بخش حقوقی ریاست جمهوری رای بر مغایرت بخشنامه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (در خصوص ممنوعیت انتقال بار تجمیع همراه مسافر از مبادی خارج از مناطق آزاد کشور به سایر نقاط) با قانون داده است. حسین صادق عابدین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به دستورالعمل‌ جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در‌خصوص ممنوعیت انتقال بار تجمیع همراه مسافر از مبادی خارج از مناطق آزاد کشور به سایر نقاط، افزود: بخش حقوقی ریاست جمهوری در این مورد، ‌نظر خود را داده که این بخشنامه مغایر قانون است. وی افزود: کماکان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر بخشنامه خود اصرار دارد و تا به حال نتوانسته‌ایم مشکل خود را حل کنیم. عابدین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد عرف دستگاه دولتی بر این بوده که هر وقت اختلاف‌نظری در تعریف قانون بوده، نظر بخش حقوقی ریاست‌جمهوری قطعیت داشته و لازم‌الاجرا است. وی با تاکید بر اینکه به نظر ما رای بخش حقوقی ریاست جمهوری باید اجرا شود، گفت: اگر آقایان اجرا نکنند، خود باید پاسخگو باشند. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تصریح کرد: مسافرانی که از مبادی خارج کشور به فرودگاه مهرآباد می‌آیند هر مسافر میزانی سوغات به همراه خود دارد و گاهی اوقات از میزان قانونی که مشخص شده بیشتر است که گمرک نیز با آن کاری ندارد، اما در مناطق آزاد فشار بسیار زیاد است. وی ادامه داد: اگر قرار است کالا از مبادی خروجی وارد سرزمین اصلی شود، چرا این تسهیلات به مناطق آزاد اختصاص نیابد؟ اگر قرار است برای مسافر خارج از کشور اغماضی صورت گیرد، چرا این امر برای مسافران به مناطق آزاد صورت نگیرد؟

به گفته وی، متاسفانه این نگاه دوگانه دستگاه‌های ذی‌ربط، ضرر زیادی به مناطق آزاد وارد آورده است که امیدواریم این نگاه‌ها به مناطق آزاد سازنده و مثبت شود تا مناطق آزاد نیز فعال شوند. وی افزود: داشتن مناطق آزاد در کشور فرصت است و همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا از این فرصت برای رشد اقتصادی کشور بهره گیرند. اگر قرار است چوب لای چرخ این مناطق گذاشته شود هیچ‌گاه موفق نخواهند بود. نماینده ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا طی بخشنامه‌ای به رییس کل گمرک ضمن لغو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری، رسما اعلام کرد که از این پس تمامی کالاهای همراه مسافر در مناطق آزاد اعم از فردی و تجمیعی را باید قاچاق فرض کرده و به مبارزه جدی با آن پرداخت.