یک حقوقدان، معتقد است: باید میزان تاثیرگذاری انتشار اسامی مفسدان اقتصادی در جامعه و اثرات آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد. جمشید نورشرق با اشاره به امکان سوءاستفاده از برخی قوانین که خود زمینه‌ساز بروز و ارتکاب جرم هستند، گفت: از آنجایی که راهکارها و تدابیر پیشگیرانه لازم از لحاظ اقتصادی وجود ندارد، امکان سوءاستفاده در برخی موارد فراهم می‌شود، به عنوان مثال در قوانینی که ناظر بر استفاده از تسهیلات بانکی است، تضمین‌های لازم پیش‌بینی نشده در نتیجه افراد استفاده کننده، نمی‌توانند تعهدات خود را به درستی ایفا کنند و سوءاستفاده‌های اقتصادی و مالی در این زمینه صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: اصولا اینطور نیست که قوانینی خود جرم‌زا باشند، اما ممکن است بسترهایی در زمینه‌های اقتصادی و مالی فراهم شود که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند، مصادیقی در این رابطه وجود دارد اما اینکه ذکر نام و انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تا چه حد مفید است نیازمند بحث و بررسی است. این حقوقدان یادآور شد: انتشار اسم در این رابطه در زمره مجازات‌ها تلقی می‌شود و صرف‌نظر از اینکه این موضوع در مرحله قانونگذاری قابل بحث است، باید بحث شود که آیا اصولا در نظر گرفتن چنین مجازات‌هایی فایده مورد نظر از دیدگاه مقنن را دارد یا خیر؟ اما جنبه پیشگیرانه که در ذکر نام اسامی مفسدان اقتصادی مورد نظر است می‌تواند هدف مقنن و عاملی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم باشد.

نورشرق اظهار داشت: تمام افرادی که به عنوان مجرم اقتصادی معرفی می‌شوند، همگی در یک رده مرتکب جرم نشده‌اند و اینکه بگوییم انتشار اسامی در رابطه با همه این افراد باشد با مشکل مواجه می‌شویم، چون همه مصادیق در وضعیت یکسانی قرار ندارند و از لحاظ اخلال در سیستم اقتصادی کشور و تعمدی که در ارتکاب جرم وجود داشته متفاوت هستند. وی درباره تاثیر اجتماعی اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در جامعه، خاطرنشان کرد: آنچه که در رابطه با انتشار اسامی مورد نظر است، اعلام اسامی به عنوان عاملی پیشگیرانه در وقوع جرم است. یعنی خدشه‌ وارد شدن به حیثیت و آبروی افراد ممکن است به واسطه انتشار اسامی آنان تاثیرگذار باشد و این موضوع با سیستم رسیدگی جزایی مناسب منافات دارد و چون فرد تا آن لحظه متهم است و نباید اسم او منتشر شود اما پس از مصوب شدن قانون، اگر حکم قطعی مجازاتی در رابطه با فردی صادر شد که نام او منتشر شود، خود این مساله قابل بحث است چون انتشار اسم، خود نوعی مجازات است. این حقوقدان در پایان اظهار داشت: در مورد افرادی که قاضی مناسب می‌داند ممکن است قانون اجازه دهد که نام مجرم به عنوان مجازات تکمیلی منتشر شود و در مورد همه افراد قابل اعمال نیست. اما در هر صورت باید میزان تاثیرگذاری این نوع مجازات در جامعه و قانونی شدن آن مورد بررسی دقیق کارشناسانه قرار گیرد.