سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هرگونه مخالفت کارفرمایان با پیش‌‏‌‏نویس اصلاح قانون کار را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، بهرام شهریاری، گفت‌‏: در جلسات نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی با کارشناسان وزارت کار اختلاف نظر بر سر برخی مواد پیش‌نویس مطرح شد اما نمی‌‏توان آن را به منزله مخالفت کارفرمایان با اصل اصلاح قانون کار تلقی کرد.

وی افزود‌‏: در حال حاضر جلسات مشترکی با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارشناسان وزارت کار برگزار و مفاد پیش‌نویس اصلاح قانون کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزود: تشکل‌های مختلف کارفرمایی معتقد هستند که با اصلاح حداقل ۲۰‌درصد قانون کار مشکلات تولید مرتفع می‌‏گردد از این رو به غیر از اصلاح مواد ۷، ۲۱، ۲۷ و ۱۹۱ قانون کار که مورد نظر وزارت کار و امور اجتماعی است، خواهان اصلاح چند ماده دیگر نیز از این قانون هستیم.