از سوی دیگر، قربانعلی نعمت‌زاده نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار نیز گفت: از سال آینده قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها اجرا خواهد شد. ولی او گفت: تاکنون ۹فصل از این قانون به تصویب مجلس رسیده و ۶فصل دیگر از این قانون باقی مانده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این طرح قبل از ارسال بودجه سال ۱۳۸۶ به مجلس ارائه شود تا در بودجه سال آینده رقم مورد نظر منظور شود.

وی در خصوص علت اجرایی نشدن قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال ۱۳۸۵ گفت:‌ با توجه به اینکه هفت هزار میلیارد ریال برای اجرای این قانون نیاز بود در بودجه سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته نشده بود.

«نعمت‌زاده» تصریح کرد: مجلس نیز نمی‌توانست دولت را زیر بار این بدهی قرار دهد. وی همچنین از تشکیل کمیسیون ویژه اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی نظام هماهنگ پرداخت‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیسیون مرکب از ۳۰نفر از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس است.

به گفته وی، تصمیمات این کمیسیون در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ قرار خواهد گرفت و اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق خواست جدی مجلس است.