معامله با قولنامه ممنوع شود
رییس قوه قضائیه خواستار تنظیم بخشنامه‌ای برای ممنوع کردن معامله با قولنامه و همچنین خودداری کردن بانک‌ها از پذیرفتن سند قبل از استعلام از ثبت شد.
رییس قوه قضائیه خواستار تنظیم بخشنامه‌ای برای ممنوع کردن معامله با قولنامه و همچنین خودداری کردن بانک‌ها از پذیرفتن سند قبل از استعلام از ثبت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ا...هاشمی شاهرودی همانطور که در دیدار روز سه شنبه با استاندار و فرماندار تهران بیان کرده بود، در دومین همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور نیز به افزایش پرونده‌هایی اشاره کرد که مفسدان با در اختیار گذاشتن سند به بانک، اموال کلانی را دریافت کرده اند و گفت: بانک‌ها حق ندارند هیچ سندی را قبل از اینکه صحت و سلامت صاحب سند تایید نشده، بپذیرند و بنا شده بخشنامه‌ای در این خصوص تنظیم و صادر شود. وی گفت: دادسراها با همت مسوولان و با سرعت احیا شد و مردم و دستگاه قضایی از فواید مهم و مورد تحکیم قانون اساسی، برخوردار شده اند.هاشمی شاهرودی تاکید کرد: احیای دادسراها نباید با برگشت به شیوه‌ها و رویه‌های گذشته باشد، بلکه باید از شیوه‌های مدرن و دادخواهی اسلامی و عادلانه بهره گیریم.
رییس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید الگویی موفق و کارآمد نظامی و قضایی را به دنیا عرضه کنیم، تصریح کرد: انتظار مردم از دستگاه قضایی بیش از سایر دستگاه‌های حکومتی است و باید تلاش بسیاری در جهت جلب رضایت مردم صورت گیرد. وی تصریح کرد: سیاست قضایی را باید مشخص کنیم و باید سیاست اصولی و اصلی را دنبال کنیم، چرا که فهم این نوع سیاست و توجه به آن در رسیدن به هدف‌ها و رفع آسیب‌ها و همچنین ارتقا و کارآمد‌تر کردن دستگاه قضایی بسیار موثر است.
هاشمی شاهرودی خاطر نشان کرد: سیاست قضایی ۳ محور کلان و اساسی دارد و مدیران قضایی باید این ۳ سیاست را مد نظر قرار داده و حرکت دستگاه قضایی را به سمت این ۳ محور سوق دهند. وی اولین محور و سیاست اصلی دستگاه قضایی را بحث پیشگیری از جرم، ادعا، شکایت و سالم‌سازی جامعه عنوان کرد و گفت: کشمکش در محاکم و دادسراها علائم بیماری یک جامعه است و بنابراین باید رفع این موارد جزو سیاست اصلی دستگاه قضایی شود.
هاشمی شاهرودی به ورودی پرونده‌ها به دادسراهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ورودی پرونده‌ها در سال ۸۴ حدود ۳میلیون و ۱۸۰هزار پرونده بوده و از قبل نیز ۱۵۳هزار پرونده باقی مانده بود و این آمار بسیار بالایی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: از ۳میلیون و ۱۸۰هزار پرونده در سال ۸۴ حدود ۲میلیون و ۸۹۸هزار و ۸۱۶ پرونده مختومه شده و ۳۸۴هزار و ۵۳۸ پرونده باقی مانده است.
رییس قوه قضائیه مهم‌ترین وظیفه قاضی را سالم‌سازی عنوان کرد و گفت: بخش عمده‌ای از تحقق این امر به نهادهای دیگر برمی‌گردد و هر سازمانی که منشا پیدایش حقوق عامه مردم باشد، باید مقررات سازمان‌هایی را که نقص دارد و منشا اختلافات است از جمله بیمه، بانک‌ها و شهرداری شناسایی و رفع کند.
وی همچنین قضا زدایی و دادرسی عادلانه توام با حکمت و مدیریت کارآمد را از دیگر سیاست‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد.
همکاری منسجم برای پیشگیری از جرم
دادستان کل کشور نیز در این همایش گفت: دولت و مجلس باید در جهت پیشگیری از جرم همکاری منسجمی با یکدیگر داشته باشند، چرا که عمل کردن تمامی سازمان‌ها به وظیفه خود بار قوه قضائیه را تا حد بسیاری کاهش خواهد داد. حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی، حمایت از مظلوم و مقابله با مفاسدان، برقراری امنیت اجتماعی در مرزها، توسعه قضایی، پیشگیری از جرم و جنایت و حسن اجرای امور را از مهم‌ترین مسوولیت‌ها و وظایف دادسراها برشمرد. وی تصریح کرد: کیفیت نباید فدای کمیت شود و باید از کم‌کاری در دادسراها جلوگیری کنیم و بیش از گذشته به کیفیت در رسیدگی به پرونده‌ها توجه داشته باشیم.
دادستان کل کشور به نقص در قوانین و کمبود بودجه و تجهیزات در دادسراها اشاره کرد و گفت: امیدواریم آیت ا... هاشمی شاهرودی در این زمینه مساعدت‌های لازم را داشته و دادسراها را در حل مشکلات یاری کنند.وی همچنین خاطر نشان کرد که امیدواریم کارنامه قوه قضائیه و دادسراها کارآمد، موثر و منشا خیر برای نظام باشد.
