تاکید بر پیمودن راه درست
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که درصدد تاثیرگذاری فراتر از شرح وظایف وزارتخانه زیر مسوولیت خود بر رویکرد اقتصادی ـ اجتماعی دولت است، در اظهارنظری متفاوت از گذشته در همایش نمایندگان کارگران شورای اسلامی کار و انجمنهای صنفی، قانون کار را دارای تاثیری کمتر از ۵درصد در جذب نشدن سرمایهگذاری در بخش تولید قلمداد کرد. او که به تازگی ماموریت تخصیص اعتبارات اشتغالزا را از جانب رییسجمهوری گرفته است در زمستان گذشته، قانون کار را مشکل اصلی بر سر راه تولید عنوان و بر ضرورت بازنگری در بخش عمدهای از آن تاکید کرد.
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که درصدد تاثیرگذاری فراتر از شرح وظایف وزارتخانه زیر مسوولیت خود بر رویکرد اقتصادی ـ اجتماعی دولت است، در اظهارنظری متفاوت از گذشته در همایش نمایندگان کارگران شورای اسلامی کار و انجمنهای صنفی، قانون کار را دارای تاثیری کمتر از ۵درصد در جذب نشدن سرمایهگذاری در بخش تولید قلمداد کرد. او که به تازگی ماموریت تخصیص اعتبارات اشتغالزا را از جانب رییسجمهوری گرفته است در زمستان گذشته، قانون کار را مشکل اصلی بر سر راه تولید عنوان و بر ضرورت بازنگری در بخش عمدهای از آن تاکید کرد. وی همچنین در بخش دیگری از گفتههای دو روز پیش خود، از انتشار زودهنگام پیشنویس اصلاح قانون کار، پیش از برگزاری نشستهای کارشناسی با گروههای کارفرمایی و کارگری انتقاد کرد. در این خصوص اشاره به دو نکته ضروری به نظر میآید:
۱ - گذشته از اینکه محمد جهرمی در گذشته و حال چه تلقی از تاثیر قانون کار بر فعالیتهای کسب و کار و فرآیند تولید داشته و دارد، نفس اصلاح قانون کار را با توجه به اعتراض بخش عمدهای از فعالان و صاحبنظران اقتصادی به آن میتوان یک گام به جلو تلقی کرد. هرچند به دلیل بسیار جزیی بودن اصلاحات موردنظر وزارت کار و اموراجتماعی در پیشنویس منتشر شده، عدهای هزینههای اینگونه تغییرات غیرموثر را بیشتر از فواید آن ارزیابی میکنند.
توجه به چنین نکتهای از آنجا اهمیت دارد که به خاطر بیاوریم، مجموعه مقررات مربوط به روابط تولید و حوزه اشتغال نه تنها در ایران، بلکه در تمامی کشورهای دیگر نیز از حساسیت فراوانی برخورداراست و کمتر دولتی با هر میزان از مقبولیت، حاضر به انجام تغییر در آن است. به نظر میرسد به علت مرور زمان و آشکار شدن بیش از پیش هزینههای این اقدام و توصیههای مختلف پیرامونی، جهرمی نیز متفاوت از گذشته، دیگر علاقهای بر بازنگری همهجانبه این قانون از خود نشان نمیدهد.
۲ - در کنار گفتههای بالا، استفاده از نظرات گروههای کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی دولت به خودی خود حائز اهمیت است. اینکه پیشنویس مدنظر وزارت کار و اموراجتماعی پیش از برگزاری نشست یا پس از آن منتشر شود فرع بر ماجرا است. روابط کار و مقررات مربوط بدان نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره در چارچوبی از مناسبات و روابط سهجانبه بین نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. به رغم تمامی مشکلات پیش روی توسعه تشکلگرایی در ایران هماکنون نهادهای گروههای کارگری و کارفرمایی به نسبتی از توانمندی رسیدهاند که میتوانند، مشاوری قدرتمند برای دولت در این حوزه قلمداد شوند. افزون بر این امکان فعلی، فرصت مناسبی برای ارزیابی تجارب اندوخته تشکلها چه از نوع کارگری و چه از نوع کارفرمایی و توانمندی حاصل از آن است.
گروه تشکلها