در دادگاه تجدیدنظر صورت گرفت
محاکمه متهم چهارمیلیارد تومانی دو پروژه مسکن
در دادگاه تجدیدنظر استان تهران صورت گرفت
محاکمه کلاهبردار 4میلیارد تومانی 2پروژه ساختمانی
گروه حوادث‌ـ کلاهبردار ۴میلیارد تومانی که با دادن وعده پیش‌فروش واحدهای مسکونی به اخاذی از ۱۷۵مرد و زن پرداخته بود، صبح دیروز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به صورت علنی محاکمه شد.
این مرد 41ساله از دی ماه سال 83 با اجرانشدن وعده‌هایش تحت تعقیب قضایی و پلیسی قرار گرفت.
بنا به این گزارش، ساعت ۱۰صبح شنبه ۱۱شهریور ماه سال‌جاری محاکمه علنی مرد جوانی که ۳۲واحد از یک مجتمع مسکونی در غرب تهران را به ۱۷۵خریدار واگذار کرده بود از سوی قضات شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست تقاضای اشد مجازات برای متهم را کرد. سپس قاضی علی‌اصغر تشکری، رییس دادگاه و سیدمحمد دهنوی، مستشار دادگاه با فراخواندن شکات به جایگاه از آنان خواستند تا هر یک دلایل اعتراضی خود نسبت به دادنامه بدوی را بیان کنند.
یکی از شکات که مرد جوانی بود پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من بیمار دیالیزی هستم و به امید خانه‌دار شدن تمام اندوخته‌ام را با عقد قرارداد به متهم دادم و قرار بود ظرف یکسال واحد مسکونی تحویل شود. اما با گذشت چهار سال از این موضوع متوجه شدم واحد مسکونی مورد بحث به اشخاص دیگری هم فروخته شده و در حال حاضر من قادر به پرداخت هزینه درمان و اجاره‌بها نیستم. این شاکی ادامه داد: پس از طرح شکایت از متهم از سوی شعبه ۱۱۶۲ عمومی تهران متهم به تحمل ۳سال حبس، رد وجوه شکات و پرداخت معادل مجموع این وجوه بابت جزای نقدی محکوم شد اما این حکم کافی نیست و من پس از چهار سال آوارگی انتظار محاسبه و پرداخت ضرر و زیان دارم.
قاضی تشکری پس از شنیدن و ثبت اظهارات این شاکی از سوی منشی دادگاه گفت: قانونگذار در مورد کلاهبرداری سه نوع مجازات در نظر گرفته است: رد مال، حبس و جزای نقدی. در مواردی که شاکی تقاضای مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناسی را دارد، باید از طریق حقوقی و ارائه دادخواست اقدام کند و شکایت کلاهبرداری دارای جنبه کیفری است.
مرد جوانی که به همراه خاله‌اش اقدام به خرید واحد مسکونی از مجتمع کرده بود نیز گفت: در دو مورد از این پروژه‌ها که در مرحله سفت‌کاری بود مشارکت کردیم و اقساط را به‌موقع پرداخت کردیم، اما پس از مدتی متوجه شدم واحد مسکونی خریداری‌شده از یک پروژه به ۶نفر و واحد دیگر از پروژه دوم به ۴ نفر واگذار شده است.
به همین خاطر تصمیم به طرح شکایت گرفتیم اما دادگاه بدوی متهم را به استرداد وجه در حق ما محکوم کرد در حالی که در قرارداد هیچ اشاره‌ای به برگرداندن پول ما نشده و متهم تعهد به تحویل آپارتمان داده و ما آپارتمان مورد قرارداد را می‌خواهیم. این در حالی است که پس از بازداشت متهم تمامی املاک و مجتمع‌های آپارتمانی خرید و فروش می‌شوند و در حالی که هنوز دادگاه در مورد شکات و متهم تصمیم نگرفته روی این املاک معاملات قطعی انجام می‌گیرد و پلاک ثبتی این املاک بازداشت نشده است.
زن جوانی هم که در سال ۸۱ اقدام به پیش‌خرید یک واحد مسکونی کرده بود، گفت: در گذشته در شهرهای جنوبی کشور، جنگ زندگی‌ام را به نابودی کشاند و صدام تمام هستی مرا به تاراج برد. با سختی و به امید رهایی از آوارگی پول‌هایم را برای خرید آپارتمان در اختیار متهم قرار دادم اما متوجه شدم شخص دیگری نیز ادعای مالکیت این واحد را دارد. با طرح شکایت در دادسرا و ارائه قرارداد به همراه ماموران واحد مسکونی فوق را تصرف کردم و با تکمیل آن در آن واحد ساکن شدم اما دادگاه بدوی در حالی که ملک در تصرف و تحویل من بود متهم را به پرداخت وجه آن به من محکوم کرد و من حاضر به تخلیه آن محل نیستم.
مرد جوانی نیز در توضیح اعتراض خود به رای دادگاه بدوی گفت: مردم ایران نجیب‌اند و به راحتی اسرار و مشکلات خود را بازگو نمی‌کنند. هیچکدام از مالباختگان و شکات زندگی خود را طوری تنظیم نکرده‌اند که به دادگاه بیایند اما به خاطر سوء‌عملکرد این متهم من مجبور به دریافت وام 20میلیونی و استرداد مبلغ 47میلیون تومان در ازای این وام به یکی از بانک‌ها شدم و این خسارت سنگینی است و چون متهم در زمان عقد قرارداد متعهد شد در صورت بروز مشکل ثمن معامله را به قیمت روز و حتی با جلب‌نظر کارشناسی برگرداند تقاضای جبران این خسارت را دارم.
با پخش اذان ظهر و اعلام پایان وقت دادگاه قضات شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظر با ذکر این موضوع که ۱۰روز پس از برگزاری آخرین جلسه و شنیدن اظهارات متهم اقدام به صدور رای خواهند کرد، ادامه رسیدگی به پرونده را به روز سه‌شنبه ۱۴شهریور ماه موکول کردند.
به گزارش خبرنگار ما این کلاهبردار جوان پس از طرح شکایت از سوی 175 شاکی در شعبه هفتم دادسرای صادقیه، مجرم شناخته شد و قاضی شعبه 1162 به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به 3سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم کرد که با اعتراض 64شاکی پرونده برای رسیدگی مجدد در اختیار قضات شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت.
ارسال نظر