مقررات واحدهای کوچک مغایر قانون کار است
تنها وضع مقررات جداگانه برای کارگاههای کوچک میتواند اجرای طرح بنگاههای اقتصادی را با موفقیت روبهرو کند.
دکتر علیا... همدانی، عضو شورای هماهنگی کانون عالی کارفرمایی، در گفتوگو با ایسنا درباره مقررات طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده گفت: مقررات فعلی کارگاههای کوچک و بنگاههای اقتصادی زودبازده مغایر با قانون کار است، لذا با تصویب این قانون در مجلس به واحدهای کوچک کمکهای فراوانی میشود. او با اشاره به اختصاص ۲۵هزار میلیارد ریال اعتبار به بنگاههای اقتصادی زودبازده افزود: تا هنگامی که قانون جدیدی در مورد این کارگاهها تدوین نشود اجرای این طرح موفق نخواهد بود چراکه قانون فعلی کار نمیتواند مشکلات کارفرماهای این نوع کارگاهها را رفع کند.
دکتر علیا... همدانی، عضو شورای هماهنگی کانون عالی کارفرمایی، در گفتوگو با ایسنا درباره مقررات طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده گفت: مقررات فعلی کارگاههای کوچک و بنگاههای اقتصادی زودبازده مغایر با قانون کار است، لذا با تصویب این قانون در مجلس به واحدهای کوچک کمکهای فراوانی میشود. او با اشاره به اختصاص ۲۵هزار میلیارد ریال اعتبار به بنگاههای اقتصادی زودبازده افزود: تا هنگامی که قانون جدیدی در مورد این کارگاهها تدوین نشود اجرای این طرح موفق نخواهد بود چراکه قانون فعلی کار نمیتواند مشکلات کارفرماهای این نوع کارگاهها را رفع کند.
تنها وضع مقررات جداگانه برای کارگاههای کوچک میتواند اجرای طرح بنگاههای اقتصادی را با موفقیت روبهرو کند.
دکتر علیا... همدانی، عضو شورای هماهنگی کانون عالی کارفرمایی، در گفتوگو با ایسنا درباره مقررات طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده گفت: مقررات فعلی کارگاههای کوچک و بنگاههای اقتصادی زودبازده مغایر با قانون کار است، لذا با تصویب این قانون در مجلس به واحدهای کوچک کمکهای فراوانی میشود. او با اشاره به اختصاص ۲۵هزار میلیارد ریال اعتبار به بنگاههای اقتصادی زودبازده افزود: تا هنگامی که قانون جدیدی در مورد این کارگاهها تدوین نشود اجرای این طرح موفق نخواهد بود چراکه قانون فعلی کار نمیتواند مشکلات کارفرماهای این نوع کارگاهها را رفع کند.
ارسال نظر