تشکلها از خود آغاز کنند
گروه تشکلها- دکتر مرتضی بهشتی، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران، در بخش اول و دوم گفتوگو با دنیای اقتصاد از چگونگی شکلگیری کنفدراسیون و جایگاه آن گفت. وی در بخش سوم دغدغههای کنفدراسیون، مشکل پیش روی تشکلگرایی در ایران و نیز پیشنویس اصلاح قانون کار را مورد توجه قرار داد. با ما همراه باشید.
گروه تشکلها- دکتر مرتضی بهشتی، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران، در بخش اول و دوم گفتوگو با دنیای اقتصاد از چگونگی شکلگیری کنفدراسیون و جایگاه آن گفت. وی در بخش سوم دغدغههای کنفدراسیون، مشکل پیش روی تشکلگرایی در ایران و نیز پیشنویس اصلاح قانون کار را مورد توجه قرار داد. با ما همراه باشید. مهمترین دغدغه کنفدراسیون
دکتر مرتضی بهشتی، در پاسخ به این پرسش که «مهمترین دغدغه کنفدراسیون صنعت ایران چیست»، گفت: «وقتی در جریان تصمیمگیریها نیستیم و بعضی تصمیمها یک باره بدون اینکه عواقب آن از قبل سنجیده شود، ابلاغ میشود ما را نگران کرده و مسائل خاصی به وجود میآورد.
اگر دولت نخواهد مسائل را با مشورت و تحلیل درست حل کند بدون تردید، صنعت ما یک صنعت پیشرو نخواهد بود و نمیتواند بار مسوولیتی را که در حال حاضر بر عهدهاش است، انجام دهد.
واحدهایی بودهاند که در گذشته صادرات داشتهاند اما به علت تصمیمات غلطی که گرفته شده، الان زیانده شده و نگران آینده خود هستند.
متاسفانه، مسوولان این گونه مسائل را نمیبینند ولی تشکلها و کنفدراسیون که هر روز با این گرفتاریها سروکار دارند آشناترند و اگر مورد مشورت فرار نگیرند این مسائل بیشتر و بیشتر خواهد شد و به ضرر کشور تمام خواهد شد.
جایگاه کنفدراسیون در میان نهادهای غیردولتی
دبیر کنفدراسیون صنعت ایران در خصوص جایگاه این تشکل در میان نهادهای غیردولتی دیگر، خاطرنشان کرد: در هر جایی که احساس کنیم برای بخش صنعت مسالهای به وجود آمده که باید کاری انجام شود، حضور پیدا میکنیم. این حضور میتواند در کمیسیونهای مجلس باشد یا در جلساتی که برخی از وزرا با ما میگذارند یا اینکه خودمان سمینارهایی برگزار میکنیم تا در آن بحثهای علمی و تخصصی را به نحو بارزی مطرح کنیم. به طور کلی جایگاه ما به عنوان یک تشکل، یک جایگاه مشورتی و کارشناسی است و تا الان هم این موفقیت را داشتهایم که طرف پرسشهای اساسی قرار بگیریم و هر جا که لازم باشد، از صنعت کشور دفاعی انجام گیرد و حضور خود را نشان دادهایم و با اتکا به اینکه دید کارشناسی و دید ملی باید برای توسعه همهجانبه انجام گیرد، کار خود را پیش بردهایم.
این تشکل به عنوان، سخنگوی بخش صنعت، سعی کرده است در عین استقلال، از نظر بیان مسائل، تابع نوسانات اجتماعی یا سیاسی نشود.
مشکل تشکلگرایی در ایران
«مهمترین مشکل تشکلگرایی در ایران چیست؟» عنوان سوالی بود که بهشتی به آن پاسخ داد: سالهای زیادی از عمر صنعت در کشور نمیگذرد و هنوز تفکر غیرعلمی بر صنعت کشور حاکم است، هنوز تفکرات مدرن و اینکه میتوان با اندیشههای گروهی به جای تفکرات فردی به توسعه رسید، پانگرفته است. به همین جهت، نوسانات تشکلگرایی در ایران خیلی زیاد است. به طوری که این مهم، به نوع دید مسوولان بستگی دارد که در پستهای مدیریتی کشور فعالیت دارند، گاهی وقتها این درک به وجود میآید که تشکل بهترین یار و یاور است و در مقابل، برخی افراد نسبت به تشکلها دید منفی دارند.
برای جا افتادن تشکلگرایی در ایران، نقش خود تشکلها بسیار مهم است. وقتی این کار انجام شود به تدریج، اعتقاد به تشکلگرایی در همه رسوخ پیدا میکند. کما اینکه الان وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم نسبت به ۲۰سال گذشته که تمام سندیکاها و انجمنها غیرفعال شده بودند وضعیت بهتر شده و تشکلها بهتر مورد پذیرش قرار گرفتهاند. این نشان میدهد که جامعه ما به نقش تشکلها بیشتر آشنا شده و دولتمردان ما در این زمینه قدمهای بهتری برمیدارند.
پیشنویس اصلاحیه قانون کار
بهشتی، راجع به پیشنویس اصلاحیه قانون کار گفت: «وقتی که قانون کار در سال ۶۸ در حال تصویب بود، ایرادات زیادی از سوی شورای نگهبان به آن وارد شد که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این قانون و قانونهای مشابه شد.
در آن زمان تبلیغاتی در کشور وجود داشت مبنی بر این که قانون کار باید قانون حمایت از کارگر باشد.
آنها این استدلال را داشتند که کارگر ضعیف است و نیاز به حمایت دارد و عدهای هم با این استدلالها میخواستند خود را حامی کارگر بدانند.
اما این دیدگاه صحیحی نیست، چون اولا، کارگر قویترین نیروی جامعه است و توانایی حفاظت و حمایت از منافع خود را بیشتر از هر کسی دارد و لزومی ندارد آدمهایی که ضعیف هستند خود را حامی کارگر تلقی کنند و پشت قانون مخفی شوند.
با این دیدگاه بود که قانون کار هنگام تصویب شدن، به گونهای صحیح مورد توجه قرار نگرفت. نباید فراموش کرد، در تحلیل روابط کار، دو مولفه اصلی مطرح است: نیروی کار و نیروی سرمایه که این دو مولفه باید به جای واژههای کارگر و کارفرما به کار رود.
اگر نیروی سرمایه به دنبال تکنولوژی و فرآیندهای جدید نباشد و نیروی کار هم نخواهد خود را با این فرآیندهای جدید سازگار کند، جامعه متضرر میشود.
روابط کار باید به نحوی باشد که هم نیروی کار از توانایی خود بهره گیرد و هم سرمایهدار بتواند توانایی خود را برای ایجاد واحدهای جدید، فرآیندهای تولید، جذب تکنولوژیهای جدید و توسعه بازارهای مختلف به منصه ظهور برساند.
اگر بخواهیم این دید را داشته باشیم، قانون کار، باید یک قانون متعادل باشد و تعادل را به نحوی حفظ کند که نه نیروی کار متضرر شود و نه این که سرمایه فرار کند.
این اشکالها در قانون وجود داشت و یک همتی میخواست که اصلاحات اولیه را انجام دهد و تا حدودی این وضع را متعادل کند.
متاسفانه در این میان همان گروههایی که خود را پشت قانون مخفی کرده بودند و میگفتند میخواهیم حامی کارگر باشیم، بیشترین ضرر را به نیروی انسانی جامعه وارد کردند و مسائل را سیاسی کردند و وقتی مسالهای سیاسی شد تعادل کارشناسی به هم میخورد. الان پس از گذشت این همه سال، این همت در مجلس و دولت ایجاد شد که بیایند یک تعادل نسبی فراهم کنند تا هم تمایل استفاده از نیروی موقت کار از بین برود و یک نوع ثبات نسبی در واحدها به وجود آید تا نیروی سرمایه بتواند در جهت آموزش نیروی انسانی بهبود کیفیت نیروی انسانی و بهکارگیری صحیح آن فعال شود و نیروی انسان هم با اتکا به قدرت خود بتواند در کارگاهها و مکانهای مختلف لیاقت خود را بروز دهد.
اصلاحاتی که در بررسی است در این مسیر قرار دارد و بهطور مسلم آینده بهتری را برای نیروی کار ترسیم میکند. وقتی سرمایهگذاری بیشتر شود و واحدهای تولیدی، خدماتی بیشتر شوند، تمایل به استفاده از نیروی انسانی نیز بیشتر میشود. نیروی انسانی نیز درصدد بالابردن کیفیت خود برمیآید و جامعه سمت و سوی دیگری مییابد. بنابراین، اطمینان میدهم با اینگونه اصلاحات، جامعه ما قدر نیروی انسانی را بیشتر خواهد فهمید و از این وضعیتی که نیروی انسانی در حال حاضر ضعیف مانده، رها خواهد شد.