قیمت داروهای خارجی ۱۰ برابر مشابه ایرانی آنها است
داروسازی نمونه هلال احمردر سال ۸۵ با تاکید بر مطلوب بودن کیفیت داروهای ایرانی گفت: نرخ‌های شرکت‌های دارویی نرخ‌های مصوب است و از آنجا که تولید دارو سود چندانی ندارد، شرکت‌های دارویی به انجام کارهای تحقیقاتی تمایل بیشتری دارند. دکتر «محمد علی دل پریش» به خبرگزاری «موج» گفت: محدودیت در قیمت و نرخ‌گذاری موجب شده تا شرکت‌های دارویی سعی در تولید فرآورده کمتر و انجام کارهای علمی داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر شرکت‌هایی در داخل ازکشور وجود دارند که کیفیت تولید داروی آنها درحد مطلوب است.
داروساز نمونه سال ۸۵ در مورد این موضوع که بیماران علاقه‌مند به مصرف داروهای خارجی هستند گفت: مصرف داروی خارجی بیشتر اثر روانی دارد و این طبیعی است که بیماران خاص بر روی داروی مصرفی خود حساسیت داشته باشند.
دکتر دل پریش قیمت داروی خارجی را ۱۰ برابر داروی داخلی اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: از نظر ریالی بالاترین میزان بیمه تامین اجتماعی مربوط به داروهای هلال احمر است و تامین اجتماعی هم با مستقر کردن نمایندگان خود در داروخانه وتایید مبالغ دارویی بالا همکاری خوبی با داروخانه هلال احمردر جهت سرعت بخشیدن به تامین داروی مورد نیاز بیماران دارد.
رییس انجمن علمی داروسازان ایران نیز در مورد عرضه دارو در کشور به ایسنا گفت: بازار دارویی کشور به لحاظ تامین داروهای مورد نیاز وضعیت مطلوبی دارد و امروزه بحث کمبود دارویی در بازار ایران به جز در موارد محدود و مقطعی دیده نمی‌شود. به این معنی که اکثر داروهای مورد نیاز بیماران، تامین می‌شوند اما با این وجود هنوز یکسانی و یکنواختی توزیع دارو در کشور در سطح مطلوبی نیست.
دکتر سید حمید خوئی با بیان این که هنوز صیانت از بازار دارویی در مقابل شبکه‌های قاچاق و معاملات نامشروع دارو بسیار ضعیف است، گفت: از آنجا که هنوز عزم ملی برای جلوگیری از این معضل فراهم نشده است، شبکه‌های قاچاق دارو هنوز در کشور بسیار فعالند و مشکل واردات داروهای غیر رسمی از منابع خارج از کنترل که با قیمت‌های گزافی به فروش می‌رسد از معضلات اصلی در عرصه دارویی کشور به شمار می‌رود.
بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
وی علت اساسی ایجاد این مشکل را عدم نظارت مطلوب مسوولان بر عملکرد نظام دارویی کشور خواند و در ادامه به نداشتن همکاری لازم از سوی موسسات بیمه با مراکز درمانی اشاره کرد و افزود: موسسات بیمه‌های درمانی با پرداخت نکردن مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی در زمان مقرر، گردش خدمات دارویی را در کشور دچار اختلال کرده‌اند. زیرا هنگامی که سازمان‌های بیمه‌گر خواسته‌های داروخانه‌ها را تامین نمی‌کنند، داروخانه‌ها نیز مطالبات شرکت‌های پخش را به موقع پرداخت نمی‌کنند، که این امر، پرداخت به موقع هزینه ساخت دارو از سوی این شرکت‌ها، به کارخانه‌های تولید دارو را نیز در پی دارد.
«دکتر خوئی» با تاکید بر این که این معضل شرکت‌های تولید دارو را در تامین داروهای مورد نیاز دچار اختلال کرده است، تصریح کرد: متاسفانه از آنجا که این مشکل هنوز به طور کامل برطرف نشده است، تامین مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی حتی برای مدت طولانی به تاخیر می‌افتد و این امر بیماران زیادی را در نتیجه عدم دسترسی به داروهای مورد نیاز با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به این که این معضل از مشکل اقتصادی خود موسسات بیمه نشات می‌گیرد، افزود: از آنجا که درآمدها به موقع به موسسات بیمه‌های درمانی تزریق نمی‌شود و یارانه‌های دارو در زمان مقرر به آنها پرداخت نمی‌شود، خود این موسسات با نوعی بیماری مزمن اقتصادی مواجه هستند و آنها نیز از نظام اجرایی مطلوبی برخوردار نیستند.
حذف یارانه‌های دارو، قیمت داروهای جدید وارداتی را بسیار افزایش داده است رییس انجمن علمی داروسازان در ادامه معضل قیمت گزاف داروها را، مشکل اساسی دیگر در نظام دارویی خواند و اظهار کرد: از آنجا که یارانه‌های دارویی به تدریج حذف می‌شوند، قیمت داروهای جدید وارداتی نسبت به داروهای قدیم به سرعت و به میزان قابل‌توجهی گران‌تر می‌شود که این امر با توجه به این که داروهای جدید یا جزو تعهدات بیمه نیستند یا با شرایط خاص در تعهدات بیمه قرار می‌گیرند به نوعی شدت یافته است.
باز شدن دروازه‌های کشور به طور بی برنامه، در مقابل داروهای وارداتی، سهم داروهای تولید داخل را کاهش داده است
دکتر خوئی بی برنامگی واردات دارو را که در پنج سال اخیر در نظام دارویی کشور ایجاد شده است، معضل قابل توجه دیگر در این عرصه دانست و گفت: واردات داروهای رسمی و غیررسمی به صورت حساب نشده به کشور، سهم داروهای تولید داخل را به صورت چشمگیری کاهش داده است.
وی در پایان تصریح کرد:همزمان با این تحول، نوعی ترویج و تبلیغ مصرف داروهای خارجی در فضای اجتماعی و فرهنگی کشور شکل گرفته است که الزامیست این امر به عنوان یک عامل بسیار نگران‌کننده در عرصه دارویی کشور مورد تحلیل و واکنش مناسب مسوولان قرار گیرد.
ارسال نظر