تحلیل و بررسی آرای وحدت رویه موضوع ماده ۹ قانون تخلفات اداری - ۷ شهریور ۸۵

محمد جاسبی

قسمت چهارم

در واقع، اختیار بالاترین مقام دستگاه با توجه به حکم «می‌تواند» جنبه تخییری دارد. پس از تصمیم‌گیری مرجع مربوطه و اعلام عذر موجه، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم، موضوع، قابلیت رسیدگی در هیات تجدیدنظر را دارد و ارسال پرونده به هیات، از تکالیف بالاترین مقام دستگاه است، به عبارتی، همین که در مهلت مقرر، کارمند موصوف، مدعی موجه بودن عذر خود گردد، پرونده به هیات تجدیدنظر توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند فرستاده خواهد شد و احراز موجه بودن عذر یا عدم آن به عهده هیات تجدیدنظر است. وزیر به عنوان بالاترین مقام دستگاه در این مورد نقشی ندارد. موضع دیگر اینکه اختیار پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ تنها برای وزیر و سایر مقامات مصرحه در ماده ۱۷ قانون است و این اختیار قابل تفویض نیست، زیرا اصل بر صلاحیت هیات بدوی جهت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است.

مورد دیگر اینکه ماده ۱۷ قانون، در مواردی است که پرونده چنین کارمندی بر اثر غیبت در هیات بدوی مطرح نشده باشد،‌ زیرا در صورت طرح آن و جهت جلوگیری از صدور آرای متناقض، رسیدگی هیات بدوی با توجه به اصل کلی صلاحیت آن، موجه به نظر می‌رسد. بنابراین، اگرچه در کنار هیات بدوی، مقامات مصرحه در ماده ۱۷ قانون نیز درباره ارتکاب غیبت غیرموجه مستخدمان (دوماه متوالی و یا چهار ماه متناوب) می‌توانند اتخاذ تصمیم کنند، ولی به منظور جلوگیری از صدور آرای متناقض و با توجه به اصل صلاحیت هیات‌ها، بهتر این است، در صورت طرح پرونده در هیات، مقامات مذکور در ماده ۱۷ قانون از اتخاذ تصمیم درباره این دسته از مستخدمان، خودداری کنند، گرچه از نظر قانون، منعی در اتخاذ تصمیم آنها وجود ندارد.

«همچنین همان‌گونه که در قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۷ قانون آمده است، رای هیات تجدیدنظر در این صورت قطعی است. اگر حکم اخراج مقامات مذکور در ماده ۱۷، مورد تایید هیات قرار گیرد از تاریخ اخراج، رای هیات‌ لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین اگر هیات، حکم اخراج صادره از سوی مقامات مذکور در ماده ۱۷ را تایید نکرده و مبادرت به صدور حکم برائت کند، این رای نیز از تاریخ حکم اخراج لازم‌الاجرا است.»

درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات مستخدم در هیات‌های تجدیدنظر، آرای گوناگونی صادر شده است. منشا تفاوت آرا نیز در این نکته است که قسمت اخیر تبصره یک ماده مذکور مقرر می‌دارد:‌ «هیات تجدیدنظر، مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت، از تاریخ اجرا، در غیر این صورت، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.»هیات‌های تجدیدنظر مکلفند یا حکم اخراج را تایید کنند و یا اینکه حکم اخراج را نقض و رای به برائت صادر کنند و جنبه دیگری متصور نیست.در صورتی که بعضی از هیات‌های تجدیدنظر، پس از نقض رای اخراج، موضوع غیبت متهم را با بند‌های ۲ (ترک‌ خدمت)، (بند ۸ فعلی) و ۲۰ (غیبت غیرموجه) به صورت متوالی یا متناوب (بند ۲۹ قانون فعلی) تطبیق داده و اقدام به صدور رای مبنی‌بر مجازات متهم با یکی از بندهای ماده ۹ کرده‌اند. همچنین بعضی از هیات‌ها، اقدام به رسیدگی کرده‌اند، در حالی که رای به مستخدم ابلاغ نشده است و بعضی از هیات‌ها به علت غیرقطعی بودن رای، از ورود و صدور رای خودداری کرده‌اند. پس از طرح موضوع در دیوان، شعب گوناگون نیز با استنباط‌های متفاوت، اقدام به صدور آرای گوناگون کرده‌اند که منجر به صدور رای وحدت رویه از هیات‌ عمومی دیوان عدالت‌ اداری گردیده است. رای وحدت رویه مذکور نیز، نه تنها باعث روشن شدن موضوع نشده، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن موضوع گردیده است.

ادامه دارد