غلامرضا کیامهر

وزیر نیرو اعلام کرده که مشترکان پرمصرف آب از اول مهرماه جریمه می‌شوند. در این شرایط کم‌آبی جریمه کردن کسانی که بی‌حد و حساب آب مصرف می‌کنند و مصارف آنان مصداق بارز اسراف و اتلاف آبی است که باید قدر هر قطره آن را شناخت، کم‌ترین کاری است که دولت می‌تواند در مورد چنین مشترکانی انجام دهد. اما نکته ناگفته‌ای که در خصوص جریمه مشترکان پرمصرف وجود دارد این است که صفت پرمصرف به چه گروه از مشترکان ابلاغ می‌شود. چون مبهم ماندن این مساله بنابه دلایلی که ذکر خواهد شد در آینده مشکلاتی را برای اکثریت مشترکان آب به وجود خواهد آورد.

در حال حاضر طبق تعرفه‌های موجود حداکثر میزان مصرف مجاز آب هر مشترک یعنی هر خانواده در ماه ۱۸ متر مکعب تعیین شده که اضافه بر این مقدار مصرف، مشمول نرخ‌های تصاعدی خواهد شد که در واقع نوع جریمه تصاعدی برای این قبیل مشترکان محسوب می‌شود.

اما به نظر نویسنده دو موضوع بسیار مهم و اساسی که در حال حاضر نیز میان مشترکان شرکت‌های آب منطقه‌ای محل مناقشه است، در تعیین این تعرفه‌ها مغفول مانده که یکی از آنها تعداد جمعیت هر خانوار و دیگری متراژ و مساحت واحدهای مسکونی متعلق به مشترکان است که اگر در تعیین تعرفه‌های جدید سرانه مصرف آب به این دو نکته مهم بی‌توجهی شده باشد، نوعی بی‌عدالتی در حق بسیاری از مشترکان روا داشته خواهد شد.

به عبارت دیگر در تعرفه‌های مصرف آب خانگی که تاکنون از سوی وزارت نیرو اعمال می‌شده مبنای محاسبه میزان مصرف آب مشترکان فقط کنتور هر مشترک بوده و براین مبنا میان کنتور اشتراک آب یک واحد مسکونی ۵۰ متری که یک زوج یا یک فرد مجرد در آن سکونت دارند، با یک واحد مسکونی مثلا ۱۵۰ متری مورد استفاده یک خانوار پنج - شش نفره یا بیشتر، کمترین تفاوت و تمایزی در نظر گرفته نشده است.

این یکسان دیده شدن مشترکان خانگی آب با هیچ منطقی سازگار نیست و وزارت نیرو با ادامه روش کنونی نمی‌تواند مشترکان کم مصرف را از مشترکان پرمصرف و اسرافکار تشخیص دهد و اصولا طبق فرمول فعلی موضوعی به نام میزان مصرف سرانه مشترکان معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد ضمن آنکه نادیده گرفتن دو عامل بسیار تعیین کننده در میزان مصرف آب یعنی تعداد افراد خانوار هر کنتور اشتراک و متراژ واحد مسکونی سبب خواهد شد تا با اجرای طرح جریمه جدید وزارت نیرو درصد بسیار بالایی از مشترکان خانگی آب، مشمول جریمه مربوط به مشترکان پرمصرف شوند که اکثریت این قبیل مشترکان را قشرهای متوسط به پایین جامعه تشکیل می‌دهند. یعنی خانوارهای متعلق به این قشرها در آینده از بابت مصرف آن به قول معروف با چوب قشرها و خانوارهای ثروتمند و مرفه جامعه یعنی همان دهک‌های بالا رانده خواهند شد. ضمن آنکه لحاظ نکردن دو عامل فوق‌الذکر در محاسبه مقدار مصرف و آب بهای ماهانه مشترکان، اصل هدف وزارت نیرو را در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی آب زیر علامت سوال قرار خواهد داد و این توهم را در اذهان به وجود خواهد آورد که هدف اصلی چیزی جز افزایش تعرفه آب بها و کسب درآمد بیشتر نبوده که این امر می‌تواند در آینده لطمات جبران‌ناپذیری را به امر فرهنگ‌سازی مصرف بهینه در جامعه ما وارد سازد.

علاوه بر همه اینها، واقعیتی که همواره از دید و نظر تنظیم‌کنندگان تعرفه مصرف آب در تهران و احتمالا سایر شهرهای بزرگ کشور پنهان مانده است، مقدار آبی است که به خصوص در فصل گرم تابستان ضرورتا باید برای آبیاری باغچه‌ها و فضای سبز موجود در واحدهای مسکونی و مجتمع‌های آپارتمانی به مصرف برسد که متاسفانه در شرایط کنونی تنها منبع تامین این آب همان آب لوله‌کشی گران‌قیمت است که به مصرف سرانه مشترکان افزوده شده و با ساز و کارهای کنونی آنها را در گروه مشترکان پرمصرف مشمول جریمه قرار خواهد داد. مسوولان محترم وزارت نیرو برای این بخش از مصارف خانگی آب چه پاسخی دارند و چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنند. آیا در شرایطی که مشترکان به هیچ منبع دیگری برای تامین آب مورد نیاز آبیاری باغچه‌ها و فضاهای سبز خانگی خود دسترسی ندارند آیا کسی می‌تواند به آنها تکلیف کند که حق آبیاری درخت، گل و گیاه محیط زندگی خود را ندارید و به خاطر ترس از جریمه شدن باید بگذارید همه آنها جلو چشمانتان از بی آبی و تشنگی خشک و نابود شوند. تصور نمی‌رود که مسوولان وزارت نیرو راضی به بروز چنین وضعیتی برای فضای سبز خانگی شهروندان باشند، چون همین باغچه‌ها و فضاهای سبز پراکنده در سطح شهر به سهم خود تاثیر زیادی در تلطیف و پاکیزه‌سازی هوای آلوده شهرهایی چون تهران دارند. بنابراین انتظار کاملا طبیعی است که اگر مسوولان محترم وزارت نیرو به راستی قصد بهینه‌سازی مصرف آب را در شهرهای کشور دارند، تعرفه‌های مصرف را با در نظر گرفتن عوامل چندگانه‌ای که ذکر آن رفت تنظیم و به مورد اجرا گذارند.

توجه به همین عوامل و واقعیت‌ها در خصوص تعرفه مصرف انرژی برق و گاز هم مصداق پیدا می‌کند و نادیده گرفتن عوامل منطقی تاثیرگذار در مصرف درست و بهینه که کمترین ربطی به مقوله اسراف و زیاده‌روی در مصرف ندارد، علاوه بر دامن زدن به نارضایتی مشترکان و تشدید فشارهای اقتصادی بر آنان، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه ما را همچون گذشته‌ها با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

Kiamehr @Hotmail.com