کاهش سرعت رشد قیمت محصولات کشاورزی

ایسناـ میانگین نرخ تورم برای محصولات کشاورزی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال۸۴ کاهش یافته و به حدود ۶‌درصد رسیده است. صادق خلیلیان، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، افزود: خوشبختانه امسال نزدیک به ۹۵۰‌میلیارد تومان یارانه برای تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان تامین کردیم که تاکنون بخشی از آن در سال ۸۵ پرداخت شده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در همه محصولات کشاورزی گفت: میانگین نرخ تورم برای محصولات کشاورزی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۸۵ نسبت به مدت مشابه تیرماه ۸۴ کاهش یافته و به ۶‌درصد رسیده است که البته این اتفاق به معنای پایین آمدن قیمت‌ها نیست، بلکه قیمت‌ها در حال افزایش بوده ولی نرخ رشد آن کند شده است. خلیلیان با بیان اینکه متغیرهای کلان اقتصادی متاثر از بخش کشاورزی هستند، گفت: در حالی که میانگین نرخ رشد اقتصادی ۴/۵‌درصد بوده، ولی این میانگین با رشد بالاتر در بخش کشاورزی از هفت‌درصد هم فراتر رفته است که به دنبال خود نرخ رشد بخش اقتصادی کشور را نیز بالا می‌برد.

وی درباره تقویت منابع بانک کشاورزی با بیان این که برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و تقویت منابع بانکی، برداشت ۵/۱‌میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در متمم بودجه پیش‌بینی شده است، افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز مبلغی در حدود ۳۵۰‌میلیارد تومان از دولت طلبکار است که دولت قبول کرده امسال این بدهی را پرداخت کند تا این صندوق بدهی خود به بانک کشاورزی را پرداخت کند. وی با اشاره به این که امسال سهم ۱۰‌درصدی بخش کشاورزی از حساب ذخیره ارزی که برای توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است افزود: آیین‌نامه اجرایی آن نیز مصوب شده که برای کمک به بخش کشاورزی ۵۰‌درصد این سهم ریالی و ۵۰‌درصد ارزی باشد که این امر به تقویت منابع بانک کشاورزی برای انجام تعهدات خود نسبت به بخش کشاورزی کمک می‌کند. وی افزود: خوشبختانه امسال با تقویت منابعی که در بودجه در اختیار بخش کشاورزی گذاشته شده می‌توان یارانه سود تسهیلات را به نحوی در اختیار بانک کشاورزی قرار بدهیم که در تلفیق با منابع خود تسهیلات سرمایه‌گذاری و تسهیلات نقدینگی بیشتری را در اختیار واحدهای تولیدی قرار بدهد و تقریبا برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بهره تک رقمی‌ شده و برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز نرخ بهره به ۵/۱۱‌درصد کاهش پیدا کرده است، برای تامین سرمایه‌گذاری نیز نرخ بهره تقریبا هفت‌درصد است که در طول دهه‌های اخیر این اقدام بی‌نظیر است. وی برنامه چهارم توسعه را نیازمند اصلاح دانست و افزود: این برنامه دارای اشکالات ساختاری است، زیرا در این برنامه به ظاهرکارآیی توجه شده و توجه به مکانیزم‌های افزایش کارایی در آن مشاهده نمی‌شود.