دموکراسی، آزادی و سوسیال دموکراسی

دکتر موسی غنی نژاد

امروزه کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که با مفهوم دموکراسی به طور کلی آشکارا مخالفت کند اما بسیارند کسانی که دموکراسی را با تعبیرهای خاص خود معرفی می‌کنند و مورد تایید قرار می‌دهند. از واژه دموکراسی هم همانند واژه آزادی، تفسیرهای متفاوت و بعضا متناقض ارائه شده است،‌ از این رو تصور روشن و سازگاری از این مفاهیم در اذهان عمومی وجود ندارد. این مشکل به جامعه ما اختصاص ندارد بلکه در سایر کشورها، حتی در کشورهای صنعتی که از سابقه دموکراتیک طولانی برخوردارند، مسائلی از نوع این سوءتفاهم‌ها را می‌توان مشاهده کرد. برای رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره‌ای جز رجوع به مبانی مفهومی از یک سو و کارکرد اجتماعی این نهادها از سوی دیگر نیست، و صرف توقف در مجادلات سیاسی روزمره،‌ راه به جایی نمی‌برد. دموکراسی مفهومی است که قدمتی حدود دوهزار و پانصد سال دارد و ظاهرا برای بار اول در تمدن یونان باستان به عنوان یکی از نظام‌های سیاسی که در آن حاکمان از سوی مردم انتخاب می‌شوند، مطرح شده است. ترجمه تحت‌الفظی دموکراسی، حکومت مردم است اما باید توجه داشت که در جامعه یونان باستان بعضی اقشار و گروه‌ها مانند بردگان، بیگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نداشتند. در هر صورت معنای اولیه و اصلی دموکراسی چیزی جز شیوه انتخابی حاکمان با رای اکثریت نیست. بسیاری از فیلسوفان یونان باستان از جمله افلاطون، دموکراسی را نظام حکومتی مناسبی نمی‌دانستند، چون به عقیده آنها مردم اغلب فاقد قدرت تشخیص لازم هستند و نمی‌توان به اتکای آرای آنها حکومت شایسته‌ای بنا نهاد. اما در دوران جدید دموکراسی در مجموع بار معنایی کاملا مثبتی پیدا می‌کند و به تدریج به یکی از ارکان حکومتی جوامع مدرن تبدیل می‌شود. البته رویکرد مدرن به دموکراسی نکات ظریف و پیچیده‌ای دارد که غفلت از آنها می‌تواند سوءتفاهم‌های بزرگی را به وجود آورد.

ارزش بنیادی اندیشه مدرن حقوق و آزادی‌های فردی است از این رو همه نهادهای حکومتی به منظور پاسداری از این ارزش بنیادی توجیه و معنا پیدا می‌کنند. آزادی مفهوم مخالف بردگی است. انسان آزاد، درست بر خلاف برده، کسی است که اداره او تابع اراده کس دیگری نیست و در زندگی خود اختیار انتخاب دارد. بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی انسان‌ها دو موقعیت اجتماعی به ظاهر متضاد است، یعنی هرج و مرج از یک سو و استبداد از سوی دیگر.

وضعیت هرج و مرج و بی‌قانونی در عمل و نهایتا به سلطه اقلیتی از قوی‌ترها بر اکثریت ضعیف‌ترها یعنی وضعیت استبدادی می‌انجامد. بنابراین هرج و مرج و استبداد دو روی یک سکه‌اند و آن بی‌قانونی است. حکومت قانون، پادزهر هرج و مرج و استبداد است و به این معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعی میان آحاد مردم باید مبتنی بر قواعد کلی و همه شمول باشد و از هیچ اراده خاصی نشات نگیرد. هرج و مرج وضعیت پایداری نیست و اغلب به استبداد منتهی می‌شود و در واقع بهانه و توجیه عملی و ایدئولوژیک برای برقراری حکومت‌های استبدادی است.

یکی از تدابیری که در اندیشه مدرن برای مقابله با استبداد اندیشیده شد، شیوه‌های دموکراتیک حکومت بود.

در آغاز، نهاد مجلس نمایندگان (پارلمان) به منظور جدا کردن قدرت قانون‌گذاری از قدرت اجرایی و نیز نظارت و کنترل قدرت اجرایی حکومت به وجود آمد. مردم به شیوه‌ای دموکراتیک (اکثریت آراء) نمایندگان سیاسی خود را برای مدت زمان معینی انتخاب می‌کنند تا از اعمال قدرت استبدادی از سوی حاکمان جلوگیری به عمل آورند. البته به تدریج قدرت اجرایی نیز به‌صورت انتخابی درآمد و کل نظام سیاسی در جوامع مدرن، شکل انتخابی یا دموکراتیک به خود گرفت. اما جذابیت حکومت دموکراتیک در تجربه مدرن آن به قدری بود که بعضا این اصل اساسی که هدف از تاسیس نهادهای دموکراتیک حکومت چیست، به فراموشی سپرده شد به طوری که وسیله جای هدف را گرفت. در زمان اوج‌گیری نهادهای دموکراتیک در اروپا و آمریکا، اندیشمندان بزرگ و باریک‌بینی مانند توکویل این نکته را متذکر شدند که دموکراسی به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای است در خدمت آرمان بنیادی و اصیل آزادی. به سخن دیگر، دموکراسی نوعی تدبیر حکومتی است برای جلوگیری از هرج و مرج و استبداد و بیرون از این تدبیر مشروعیتی برای آن متصور نیست. اگر دموکراسی به وسیله‌ای برای استبداد اکثریت بر اقلیت تبدیل شود، از هدف اصلی و اولیه خود دور می‌افتد و دچار تناقض می‌گردد.

تصور نادرست از حاکمیت مردم، این سوء‌ فهم را از دموکراسی به وجود آورد که گویا مشروعیت نظام حکومتی ناشی از رای اکثریت مردم است و این رای مقید به هیچ اصل و قاعده‌ای سوای اراده خود نیست. واضح است که این تصور از حکومت دموکراتیک گرفتار ناسازگاری منطقی است، چرا که رای اکثریت می‌تواند روزی بر تعطیل دموکراسی قرار گیرد و نهایتا به استبداد اقلیت بر اکثریت منتهی شود. ذکر این تناقض صرفا یک ورزش فکری نیست. تجربه تاریخی دموکراسی‌هایی که به فاشیسم، ناسیونال سوسیالیسم، کمونیسم و پوپولیسم گرفتار شدند واقعیتی انکارناپذیر در دوران معاصر است. مشروعیت نظام‌های حکومتی مدرن در گرو رعایت حقوق و آزادی‌های همه آحاد مردم است و نه صرفا رای اکثریت آنها.

همچنان که پیش از این اشاره شد، بنیادی‌ترین ارزش در اندیشه مدرن آزادی فردی انسان‌ها است یعنی اینکه هیچ انسانی تابع اراده خاص هیچ‌کس دیگر و به طریق اولی حاکمان نباشد و همه از قانونی تبعیت کنند که نشأت گرفته از هیچ اراده خاصی نیست. شان انسان به آزادی او است و زمانی که به بردگی اراده دیگران وادار می‌شود، درحقیقت منزلت انسانی خود را از دست می‌دهد. اما سنگ بنای آزادی انسان به معنایی که تعریف شد، تامین معیشت از طریق روابط مبادله‌ای داوطلبانه است زیرا تا زمانی که معیشت کسی در گرو خیرخواهی کسی دیگر و یا حکومت است، سخن گفتن از آزادی وی چندان مفهومی ندارد. از این‌رو قاطعانه می‌توان گفت که آزادی تنها در جوامع مبتنی بر نظام اقتصاد بازار رقابتی قابل تصور و تحقق است و تجربه تاریخی نیز شاهدی بر این مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتی، نظام اقتصاد متمرکز دولتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی مردم در چارچوب دیوانسالاری دولتی و تصمیمات حکومتی قرار دارد و معیشت مردم مستقیما به نظام سیاسی وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده‌تر و وابستگی مردم به آن بیشتر باشد آزادی‌های مردم از هر نوع آن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) کم رنگ‌تر خواهد بود.

برخی روشنفکران ایرانی، بدون توجه به کارکرد واقعی نهادهای دموکراتیک، سوسیال دموکراسی در کشورهای غربی را به عنوان شکل پیشرفته‌تر دموکراسی تصور کرده‌اند، به طوری که گویا این شکل از دموکراسی که متفاوت از دموکراسی لیبرال است، بر ضایعات ناشی از نظام بازار لگام‌گسیخته مهار می‌زند و در عین‌حال زیان‌های مترتب بر نظام کمونیستی (اقتصاد دولتی تمام عیار) بر آن متصور نیست. جست‌وجوی راه سوم، به غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم، یکی از مشغله‌های فکری اصلی روشنفکران (ایرانی) به ویژه سرخوردگان از ایدئولوژی‌های مارکسیستی و چپ است. واقعیت این است که سراب راه سوم در چشم‌انداز کسانی ظهور می‌یابد که از مبانی اقتصادی نظام‌های سیاسی مدرن غافل‌اند و تصور می‌کنند که آرمان‌های آزادی و دموکراسی را مستقل از نظام اقتصادی مبتنی بر روابط مبادله‌ای داوطلبانه (بازار رقابتی) می‌توان تحقق بخشید. درست است که بر وزن اقتصادی دولت در اغلب کشورهای صنعتی پیشرفته در طول قرن بیستم افزوده شد و برخی از این کشورها به احزاب چپ (غیرمارکسیستی) روی آوردند که برنامه اقتصادی آنها نوعی سوسیال‌دموکراسی یا به اصطلاح «اقتصاد رفاه» بود، اما نباید فراموش کرد که به‌رغم همه دخالت‌های دولت، ساختار اصلی نظام اقتصادی آنها همچنان بازار آزاد بود. موج دولتی کردن برخی صنایع بزرگ که از پایان جنگ دوم جهانی در اروپا پدید آمد، سه دهه بعد با موج گسترده خصوصی‌سازی خنثی شد. امروزه، نقش اقتصادی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته عمدتا روی سیاست‌های باز توزیعی درآمد و ثروت در جهت تامین حداقل‌های تامین اجتماعی متمرکز است و حتی احزاب چپ در این جوامع دیگر طرفدار دخالت مستقیم دولت در اقتصاد (فعالیت‌های تولیدی) نیستند.

سوسیال دموکراسی بدیلی برای اقتصاد بازار نیست بلکه یکی از اشکال آن است که اتفاقا امروزه مورد انتقادهای جدی واقع شده است. مخالفان سوسیال دموکراسی و به طور کلی اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترین» این تجربه‌ها در کشورهای اسکاندیناوی و به‌خصوص سوئد اشاره می‌کنند و می‌گویند این تجربه‌ها آن چنانکه برخی مدعیان معتقدند چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و ضایعات اقتصادی - اجتماعی به همراه داشته‌اند که اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است. نرخ مالیات‌های گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمایه‌های مالی و انسانی شده و این کشورها را از منابع ذی‌قیمت اقتصادی محروم کرده است. زیان‌های اجتماعی سیاست‌های سوسیال دموکراتیک و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالی قابل اندازه‌گیری نیست اما شاید آثار انسانی اسف‌بارتری داشته باشد. در نتیجه این سیاست‌ها، نیکوکاری اساسا به یک نهاد دولتی تبدیل شده و همبستگی داوطلبانه از این جهت شدیدا لطمه خورده است. احساس مسوولیت فردی برای تامین معیشت خود و نیز کمک به دیگران بسیار ضعیف شده و بیشتر مسوولیت‌ها به گردن شخص ثالثی به‌نام دولت افتاده است. دولت بسیاری از وظایف خانواده و والدین مانند تربیت فرزندان، تحصیل، ارتباطات اجتماعی، ازدواج و غیره را به عهده گرفته و بنیان خانواده را به شدت سست کرده است. در نتیجه نسلی از «بچه‌های دولتی» شکل گرفته‌اند که در میان آنها احساس تعلق به خانواده، مسوولیت‌ها و ارتباطات فردی بسیار کم رنگ شده است. واضح است که این‌گونه وابستگی اجتماعی به دولت می‌تواند خطری مهلک برای آزادی‌های فردی باشد.

جامعه مبتنی بر بازار آزاد و دموکراسی که اصطلاحا به آن لیبرال دموکراسی می‌گویند، بزرگ‌ترین دستاورد اندیشه بشری در جهت ایجاد جوامع صلح‌آمیز، برخوردار از حقوق و آزادی‌های فردی و کارآمد به لحاظ اقتصادی است. اما معنای این دستاورد بزرگ رسیدن به جامعه آرمانی و کاملا بی‌عیب و نقص نیست. برخی از مهم‌ترین نهادهای لیبرال‌ دموکراسی حول محور بعضی نقاط ضعف اخلاقی بنا شده‌اند. موتور محرک بازار رقابتی، بیشینه‌خواهی و برتری‌جویی است. نهادهای انتخابی دموکراتیک همگی مقید به زمان از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که حاکی از بی‌اعتمادی و سوءظن نسبت به انتخاب شوندگان و به طور کلی هم‌نوعان است. اتفاقا کارآمدی این نهادها از بازار رقابتی گرفته تا نهادهای سیاسی دموکراتیک ناشی از این است که بر اساس واقعیات کردار انسانی یعنی آنچه هست، بنا شده‌اند و نه آنچه باید باشد. انسان مدرن با توجه به قرن‌ها تجربه بشری به این نتیجه رسید که به صرف نصیحت و موعظه‌های اخلاقی نمی‌توان جوامع صلح‌آمیز، متمدن و پررونق به‌وجود آورد.

می‌بایست تدبیری اندیشید که تضاد منافع و اهداف فردی جای خود را حتی‌الامکان به هم‌سویی و هماهنگی دهد تا خطر جنگ، اضمحلال و فقر برطرف گردد. مبادله داوطلبانه میان افراد (نظام بازار رقابتی) این امکان را فراهم آورد که هر کس برای رسیدن به اهداف فردی خود ناگزیر از خدمات به اهداف دیگران باشد و بیشینه‌خواهی فردی راهی جز فراهم آوردن بیشترین رضایت برای دیگران نیابد. تدبیر نهادهایی را که تامین‌کننده همسویی اهداف فردی و جمعی است شاید بتوان بزرگ‌ترین دستاورد اندیشه مدرن دانست. نظام بازار رقابتی و نهادهای دموکراتیک سیاسی را از جمله نتایج چندین تدبیری باید به شمار آورد.

جوامع مدرنی که نظام اقتصادی آنها بازار رقابتی و نظام سیاسی آنها دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون است، به‌رغم دستاوردهای انسانی و تمدنی عظیم خود، آشکارا نتوانسته اند همه مسائل و مشکلات بشری را حل کنند و اساسا چنین ادعایی نیز در اندیشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشکلاتی نظیر فساد، معضلات اخلاقی، اعتیاد و نابرابری‌های تبعیض‌آمیز و غیرقابل توجیه و حتی فقر و سوء تغذیه در همه لیبرال دموکراسی‌های مدرن کم و بیش یافت می‌شود. اما نکته مهم اینجا است که در هر نظام دیگری غیر از لیبرال دموکراسی، ابعاد این مشکلات به طور غیرقابل مقایسه‌ای گسترده‌تر است. نیازی به بازگویی نتایج دهشتناک تجربه نظام‌های کمونیستی نیست. آنها که بشارت انسان طراز نوین را می‌دادند، در عمل یک نظام ‌برده‌داری سرکوب‌گری را به‌وجود آوردند که در آن از ابتدایی‌ترین الزامات شان انسانی خبری نبود. اما در کنار انقلابی‌ها و مبدعان جامعه بدیل تمام‌عیار، همیشه اصلاح‌طلبانی نیز بوده‌اند که واقع‌بینانه بر دستاوردهای غیرقابل انکار جوامع مدرن صحه گذاشته‌اند و در عین حال درصدد ابداع شیوه‌هایی برای برطرف کردن نواقص آن برآمده‌اند.

طرفداران سوسیال دموکراسی مدرن و اقتصاد رفاه از این گروه‌اند. تجربه تاریخی این اصلاح‌طلبان نیز نشان می‌دهد که هر گاه تدابیر اصلاحی به هر علت و شکلی موجب اختلال در عملکرد مبادلات داوطلبانه (بازار رقابتی) شده و یا آزادی‌های اجتماعی را محدود کرده، نتیجه نهایی در مجموع نسبت به قبل منفی بوده است. درسی که از این تجربیات گرانبها می‌توان گرفت این است که برای انجام اصلاحات جانبی نباید از کارکرد اصل سیستم غفلت کرد وگرنه نتیجه معکوس حاصل خواهد شد.

روشنفکرانی که در جامعه ما، پیش از تاسیس و تثبیت نظام بازار رقابتی و نهادهای دموکراتیک، سوسیال دموکراسی را توصیه می‌کنند، در واقع آب در هاون می‌کوبند زیرا در پی اصلاح سیستمی هستند که هنوز وجود ندارد. آنها توجه ندارند که سوسیال دموکراسی، حتی اگر مطلوب تلقی شود، بنیاد مستقلی از آن خود ندارد و در حقیقت سوار بر نظام لیبرال دموکراتیک است. اغلب روشنفکران ما همانند گذشته از این نکته اساسی غافل‌اند که مبادلات داوطلبانه و آزادی دادوستد اساس تشکیل‌دهنده نظام‌های مدرن دموکراتیک است و بدون تاسیس این آزادی‌ها تلاش برای دست یافتن به دموکراسی یا سوسیال دموکراسی راه به جایی نخواهد برد.

منبع: رستاک