نمایندگان مجلس کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن اختلاف سازمان امور مالیاتی و شرکت توانیر در خصوص سرمایه‌های این شرکت حل می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه علنی روز گذشته مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره لایحه گفت: براساس ماده ۶۱ مقررات مالی دولت شرکت های برق منطقه ای مکلفند برای توسعه نیروگاه و شبکه برق کشور منابع بودجه خود را به شرکت توانیر پرداخت کنند.

محمد علی پور ادامه داد: سازمان امور مالیاتی معتقد است این بخش از سرمایه‌های شرکت توانیر درآمد است و باید این شرکت مالیاتش را پرداخت کند اما شرکت توانیر چنین برداشتی از این بودجه ندارد.

وی با بیان اینکه این مشکل برای سال ۹۱، حل شده است گفت: با اصلاح قانون بودجه این اختلاف میان وزارت اقتصاد و وزارت نیرو حل شد اما از سال ۸۴ تا ۹۰ که این قانون اجرا شده باید اختلافات مالی میان این دو وزارتخانه حل شود.