جزئیات بیشتر از احکام صادره برای ۳۹ متهم پرونده فساد بانکی
قاضی ناصر سراج، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران- در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: طی سه روز احکام ۳۹ پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد که ابلاغ حکمی با این حجم در این مدت کوتاه کار بزرگی بود.
قاضی سراج از ابلاغ ۴۰ حکم پرونده فساد بزرگ مالی به ۳۹ متهم و بانک صادرات به عنوان شاکی پرونده خبر داد.
قاضی ناصر سراج، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران- در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: طی سه روز احکام ۳۹ پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد که ابلاغ حکمی با این حجم در این مدت کوتاه کار بزرگی بود. وی افزود: آخرین حکم این پرونده دیروز ابلاغ شد که تاخیر آن به دلیل مسافرت خارج از کشور وکیل متهم بود. وکلا و متهمان ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم فرصت دارند به آن اعتراض کنند. پس از قطعی شدن حکم می توان به نام متهمان و میزان محکومیت آنها اشاره کرد.
این مقام قضایی با انتقاد از برخی رسانهها اظهار کرد: انشا، تایپ و تصحیح ۱۶۶۰ برگ رای نیاز به زمان زیادی دارد که در این پرونده کار فوقالعادهای انجام شد. احکام در کوتاه زمان ممکن آماده ابلاغ شد، اما برخی رسانهها به طولانی شدن آن انتقاد کردند.
۴ اعدامی چه کسانی هستند؟
به گزارش خبرگزاری مهر و همچنین بر اساس گفتههای وکیل مدافع متهم ردیف اول، چهار نفر شامل مه آفرید خسروی، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایهگذاری امیر منصور آریا و آقای (س.ک) رییس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید، متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانکها - معادل کل السیهای پرونده محکوم شده است.
حبسهای طولانی مدت برای ۵نفر
دادگاه همچنین آقای (س.م) رییس سابق بانک ملی کیش و آقای (د.م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است. آقایان (ط.ن) ، (ع.ر) و ( م.م) نیز به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
همچنین آقای (ع.ر) به ۱۵ سال حبس و رد مال و پنج تن دیگر از متهمان به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شدند. همچنین ۲۶ تن از متهمان به مجازات هفت سال زندان و کمتر از آن محکوم شدهاند. متهمان شاغل در ادارات دولتی نیز به انفصال موقت از کار در ادارات دولتی محکوم شدند.
ارسال نظر