به دنبال جایگزینی برای ماده ۸

در ادامه بررسی و تصویب طرح رسیدگی به دارایی‌‌های مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام، در حالی ماده هشتم این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت که تدوین‌کنندگان آن معتقدند با حذف ماده ۸، در واقع ماهیت طرح، قلب شده و بنابراین دنبال راه‌حلی برای گنجاندن ممنوعیت فعالیت اقتصادی و تجاری مسوولان در قانون دیگری هستند. علی عسگری، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود و محمد دهقان‌، نایب رییس کمیسیون حقوقی از جمله افرادی هستند که به شدت دنبال یافتن راه‌حلی برای گنجاندن بحث ممنوعیت فعالیت اقتصادی مسوولان در قانون هستند.دهقان معتقد است این مساله را در طرح منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی به تصویب می‌رسانیم. علی‌عسگری به دنیای اقتصاد گفت: ممنوعیت فعالیت اقتصادی مسوولان دولتی، به نوعی هم‌اکنون نیز در این طرح وجود دارد با این تفاوت که حوزه عمل این طرح، معاملات دولتی است. اگرچه عسگری معتقد است با حذف ماده ۸، روح طرح یاد شده از بین رفته اما دهقان به‌رغم تلاش برای گنجاندن این بند در یک طرح یا لایحه دیگر به ایسنا گفت: ماده ۸ ماده بسیار مهمی بود ولی با اصل طرح ارتباط کمتری داشت و به همین خاطر در زمان بررسی آن، حسن سبحانی، در تذکری عنوان کرد که طبق آیین‌نامه‌ این ماده با عنوان طرح سازگار نیست.

استناد به اصل ۱۴۲

براساس ماده ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

این اصل در واقع مهم‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان با ماده ۸ بود به اضافه اینکه براساس اصل ۴۷ قانون اساسی که می‌گوید: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. نمایندگان به این دو اصل استناد کرده و ماده۸ را مغایر قانون اساسی دانستند.اما علی عسگری، نماینده مشهد با اشاره به اینکه این بند یک مساله پیشگیرانه است می‌گوید: فساد بیشتر در سطح بدنه مدیریت صورت می‌گیرد بنابراین تصویب این ماده می‌توانست از خیلی از مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی و رانت اطلاعاتی در سطح شوراها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و کلا بدنه مدیریت دولتی پیشگیری کند.قیصر صالحی عضو کمیسیون اصل نود نیز به دنیای اقتصاد گفت: ما قانون کم نداریم بلکه ضعف اصلی در اجرا است. بنابراین باید دنبال سازوکارهایی باشیم که باعث کارآیی در نظارت و اجرای قانون شود و به نوعی قانون‌گرایی را در جامعه ترویج کند.وی تصریح ‌کرد: ماده ۸ به معنای آن بود که باید بیش از ۱۰۰هزار مسوول، فعالیت اقتصادی و تجاری نداشته باشند، این مساله از یک سو یک دستگاه عریض و طویل برای رسیدگی به این امر را نیاز داشت که درنتیجه هزینه زیادی می‌طلبید در حالی که کاهش هزینه‌ها و حجم دولت از استراتژی‌های اصلی نظام است. از سوی دیگر، انگیزه افراد در پذیرش مسوولیت کاهش پیدا می‌کرد.

در همین حال، هزینه‌بر بودن طرح به عنوان یک تذکر از سوی ندیمی، نماینده لاهیجان در صحن علنی مطرح شده بود و رییس مجلس نیز آن را وارد دانسته بود. براساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.ندیمی به استناد این اصل گفت: قانون اساسی هزینه‌ ماده ۱۴۲ را پیش‌بینی کرده اما نمایندگان مجلس به عناوین مسوولان ۲۷ مورد را اضافه کرده‌اند که این مساله در قانون اساسی نیست و حداد عادل نیز با وارد دانستن این تذکر گفت: ماده ۸ این طرح مستلزم ایجاد تشکیلاتی است که بار مالی دارد.

چگونگی کنترل مفاسد

اگرچه گفته‌های مخالفان ماده ۸ به نوعی درست به نظر می‌رسد اما گفته‌های علی عسگری نیز قابل تامل است: چگونه تخلفات مالی و سوءاستفاده‌ از رانت‌ اطلاعاتی در سطح مسوولان سطوح پایین‌تر را کنترل کنیم. وی به تخلفات برخی اعضای شورای شهر، فرمانداری‌ها و برخی مدیرکل‌های دولتی اشاره کرد و گفت برای صیانت از بیت‌المال راه‌حل آن است که این افراد هنگام خدمت فعالیت اقتصادی نداشته باشند.

سابقه طرح

ایده اصلی طرح از سوی کمیسیون «مبارزه با مفاسد اقتصادی» که به تازگی تشکیل یافته ارائه شده است. به گفته موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما همزمان با ارائه این طرح دولت نیز لایحه‌ای را در این خصوص تقدیم مجلس کرده بود که چون ضعیف‌تر از طرح مجلس بود و همچنین مسوولیت اجرای آن بر عهده معاون اول رییس‌جمهوری گذاشته شده بود با رای نمایندگان از دستور خارج شد.در نهایت طرح با یک فوریت در پاییز سال گذشته به تصویب رسید و مسوول اجرا در این طرح قوه قضائیه پیش‌بینی شده است.ثروتی که خود از مدافعان ماده ۸ است افزود: به هر حال برای سلامت مسوولان باید راه‌حلی را پیدا کرد.

ساختاری بودن مشکل

این شبهه برای بسیاری از ناظران به وجود می‌آید که چون بسیاری از نمایندگان خود فعالیت اقتصادی دارند، در نتیجه به ماده ۸، رای منفی دادند.به‌خصوص آنکه ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای مسوولان دولتی در بسیاری از کشورها مرسوم است. با این تفاوت که سطوح بالای مناصب شامل این ممنوعیت می‌شوند. اینکه چرا تخلفات مالی در سطوح میانه دولتی در ایران بالا است، به دلیل ساختار اقتصاد و مدیریت دولتی است که به طور ذاتی مشکل‌زا است. یک کارشناس اقتصادی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: باید تلاش کرد تا ساختارها هر چه سریع‌تر اصلاح شود در غیر این صورت، تصویب قوانین، با افزایش پرحجم بوروکراسی، گره دیگری روی گره‌های اقتصادی و مدیریتی در کشور است.

علی کیامنش، افزود: مجلس به جای دخالت‌های حداکثری در امور، در راه اصلاح ساختارها و اجرایی شدن قوانین موجود از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون برنامه چهارم بکوشد.بر اساس آنچه که کیامنش اعتقاد دارد، به نظر می‌رسد، راه‌حل پیشگیری از تخلفات مالی مسوولان، تصویب قانون نیست بلکه ترویج فرهنگ قانونگرایی و اصلاح ساختارها است اما اینکه کی این فرآیندها عملیاتی می‌شود، سوالی است که اتفاقا بخش عمده پاسخ آن بر دوش نمایندگان ملت است.