مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: به استثنای فعالیت‌ها و بنگاه‌های مستثنی شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تمام فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی قابل واگذاری هستند.

به گزارش ایرنا، حسن خوشپور با بیان این مطلب اظهار کرد: در بخش نفت و گاز به استثنای صنایع بالا دستی، تمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز به تدریج واگذار می‌شوند. وی افزود: امسال شرکت‌های بخش مخابرات، فولاد مبارکه و مس در فرایند واگذاری قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر جدیت دولت در امر واگذاری‌ها گفت: با توجه به‌اینکه هدف اصلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فقط خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیست، دولت درصدد است که با محور قرار دادن روح حاکم بر لایحه اصل ۴۴قانون اساسی به اصلاح ساختار بازار سرمایه مبادرت ورزد و فعالیت‌های اقتصادی را واگذار و نقش جدید خود را در اقتصاد، تعریف کند.

خوشپور با تاکید بر اینکه آزادسازی و تجاری‌سازی فعالیت‌ها مقدم بر واگذاری‌ها است، گفت: البته خصوصی‌سازی مستلزم فراهم کردن بسترهایی است که در بخش دولتی منفعتی برای حضور بنگاه‌های دولتی وجود نداشته باشد و با پدیدار شدن فضای سالم و رقابتی حتی بخش دولتی نیز متقاضی دریافت خدمت از بخش خصوصی است.

مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت سپس با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه گفت: به موجب این قانون اعمال حق حاکمیت دولت در شرکت‌های دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمانی تحت عنوان سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی واگذار می‌شود.

خوشپور هدف از این اقدام را اصلاح مدیریت در سطح کلان بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت مدیریت حرفه‌ای و نیز اصلاح ساختار و روند خصوصی‌سازی ذکر کرد و گفت: درصورت تحقق این امر، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی تصمیم‌گیری کند.

وی همچنین بر لزوم کوچک شدن و انعطاف‌پذیر بودن دولت تاکید کرد و گفت: در صورت وجود این دو ویژگی، دولت بهتر می‌تواند به وظایف اصلی خود یعنی نظارت و سیاستگذاری بپردازد.