نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

بین ۱۹۵۰ و ۱۹۵۷ ونزوئلا بیش از هر ملت دیگری در جهان به استثنای آلمان غربی (که از نتایج طرح مارشال بهره می‌برد) ذخایر ارزی انباشته کرد. صادرات نفت‌خام سالانه ۴/۷ رشد کرد در حالی که فروش محصولات نفتی در سراسر این دهه ۱۴‌درصد در سال افزایش یافت. تولید روزانه نفت جهش فراوانی ثبت کرده و از ۴۹۸/۱‌میلیون بشکه به ۷۷۹/۲‌میلیون بشکه رسید. ذخایر خزانه سه برابر شد و اجازه انجام میزان بالای مخارج عمومی و رشد موازی تقاضای کل را داد. همان‌طور که بازار رشد کرده و تولید داخلی برای نخستین‌بار سودآور می‌شد، تولیدات کارخانه‌ای ۳۱۳‌درصد رشد کرد و میانگین سرمایه‌گذاری با نرخ مبهوت‌کننده ۳/۲۸‌درصد رشد کرد.

مقدار هنگفت پول در گردش در اقتصاد، به‌رغم تغییرات اجتماعی که در فصل پیشین ردیابی شد، شاید از اقتدارگرایی برای دوره طولانی‌تری پشتیبانی می‌کرد اگر «پرز جیمنز» قادر به مدیریت این رونق بود. اما در میانه فراوانی، او مخارج اجتماعی را مهار کرده و یارانه‌هایی که AD به کل صنعت اعطا می‌کرد را متوقف ساخت. در عوض او پول را صرف پروژه‌های مد‌نظر خویش کرد‌، قراردادهای ساختمانی که دولت واگذار می‌کرد منبع اصلی ثروتمند شدن غیر‌قانونی در کشور شد، و سرانجام باعث مشکلات دائمی صنعت گردید. برخلاف نتایج سیاست‌های اصلاح‌طلبانه AD‌، بین ۱۹۵۰ و ۱۹۵۷ سهم نیروی کار از درآمد‌ملی از ۴/۵۲‌درصد به ۸/۴۹‌درصد کاهش یافت. ارقام توزیع درآمد در سال پایانی دیکتاتوری نشان می‌دهد که ۸۸‌درصد ونزوئلایی‌ها حدود نصف درآمد‌ملی را دریافت کردند در حالی‌که ۵۰‌درصد پایینی فقط ۱۲‌درصد به دست آوردند. در همین اثنا، سیاست‌های مالی پرز جیمنز، اقتصاد را به نقطه فروپاشی کامل رساند.

اما زیاده خرج کردن به دنبال رونق، به خودی خود کافی نبود تا باعث تغییر رژیم شود. در ۱۹۵۷ قصد اعلان شده پرز جیمنز به باقی ماندن نامحدود در قدرت، مخالفت با حکومت وی را سرعت بخشید. وقتی احزاب سیاسی غیر قانونی شده به رهبری AD، به اعتراض علنی کشانده شدند، طبقات ممتاز اقتصادی منتقد سوء‌مدیریت اقتصاد و کاهش دادن اعتبار صنعتی به آنها پیوستند. پرز جیمنز تلاش کرد با فروش امتیازات جدید به شرکت‌های نفتی به‌رغم تبصره‌های قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ بر مخارج اضافی و فساد سرپوش گذارد اما این تلاش فقط به مناقشات دامن زد. در ژانویه ۱۹۵۸ کلیسای کاتولیک، نیروهای مسلح حکومت و حتی رفقای صمیمی در شرکت ساختمانی کامارا به صف مخالفان پیوستند. در ۲۳ ژانویه کل شهر کاراکاس بسیج شدند و تظاهراتی در اطراف کشور برگزار شد، پرز جیمنز حاضر به ترک کشور شد. چهار روز بعد، در میانه شورش‌ها و آمار کشته‌ها که به۲۵۰ نفر رسید، شورای نظامیان اعلام کرد که ونزوئلا دموکراتیک خواهد بود.

نیاز به محافظت از این اتحاد شکننده برای دموکراسی، به اقدامات رمولو بتانکورت رهبر AD و سایر طراحان سیاست جدید شکل داد. تشخیص آنها به اینکه ارتش، شرکت‌های نفتی و گروه‌های مسلط سنتی هنوز به حد کافی قوی بودند که دموکراسی را از هم بپاشانند باعث ایجاد آن چیزی شد که خوان کارلوس ری روشنفکر مشهور ونزوئلایی «فکر و خیال وسواس‌گونه» برای فرونشاندن مخالفت‌ها و آرام‌کردن جامعه نامیده است. این دل‌مشغولی به شکل رسمی و غیر رسمی با یک سری سازش‌های مذاکره شده نهادینه شد که همه نیروهای رقیب موافقت کردند از ظرفیت خویش برای آسیب رساندن به همدیگر خودداری کنند و تضمین‌هایی دادند که منافع حیاتی همدیگر را تهدید نکنند. نوع دموکراسی که سرانجام ظاهر شد ،فراگیر، بازدارنده و محدود‌کننده، چشم‌انداز به چالش طلبیدن نفتی‌شدن را در بهترین حالت نامعلوم ساخت.

اشتیاق به آرام‌کردن همه گروه‌ها از طریق استفاده بی‌قیدانه دلارهای نفتی و اجتناب از انتخاب‌های دشوار سیاسی بدون ملاحظه عواقب اقتصادی، در نخستین اقداماتی که طی بحران شدید پس از سقوط پرز جیمنز انجام شد نمود پیدا کرد. دولت انتقالی جدید به توصیه شاخص‌ترین طرفداران اقتصادی و سیاسی دموکراسی، برنامه اضطراری اعلام کرد که شامل اولا توافق به پرداخت بدهی‌های معوقه دولت نظامی با وجود غیر‌قانونی بودن اکثر این قراردادها و ثانیا انجام عملیات گسترده برای کارهای عمومی و پرداخت دستمزدهای بالا به قصد خنثی کردن نارضایتی مردمی بود. مجموع این سیاست‌های رفاهی و پرداخت مبلغ عظیم ۴/۱‌میلیارد دلاری به بانکدارها و صاحبان صنایع تا از رژیم جدید حمایت کنند، منجر به «دادن کمک مالی عظیمی شد که هرگز در هیچ کشور دیگری سابقه نداشت.»

پیمان‌ها، ساز‌وکارهای مهار بودند و آنها شیوه سیاستی برقرار ساختند که به هرکسی چیزی می‌دادند و انتخاب‌های مشکلی که از خصیصه‌های این دموکراسی جوان بود را به تعویق می‌انداختند. ترتیبات نهادی جدید از طریق چندین توافق به هم گره خورده که با طبقات ممتاز مذاکره شد و در ۱۹۵۸ تدوین و طی سال‌های نخست دولت بتانکورت پالایش شد برقرار گردید. پیمان پونتو فیجو، اعلامیه اصلی برنامه مینیمو گابیرنو و پیمان حمایتی آونینو که همگی قبل از نخستین انتخابات کشور توسط همه نامزدهای رقیب ریاست جمهوری امضا‌ شد همه امضاء‌کنندگان را متعهد به برنامه اقتصادی و سیاسی اساسی یکسان کرد و پارامترهای خاص اقدام را بدون توجه به نتیجه انتخابات معین کرد. همه آنها ضمانت دادند که توسعه نفتی از طریق یک نوع دموکراسی نمایندگی همچنان دنبال خواهد شد.

بحث کامل‌تر پیمان‌ها در سایر کتب انجام شده است. در اینجا ما علاقه‌مند به ترتیبات خاصی هستیم که دولت نفتی را تقویت کرده در حالی‌که دموکراسی را چنان محدود می‌سازد که تغییر بنیادی در مسیر توسعه وابسته به نفت، دائما غیر‌محتمل‌تر می‌شود. پیمان پونتو فیجو بر نقش محوری احزاب انگشت گذاشت، اما مبنایی برای تخصیص سیاسی مناسب دولتی قرار داد و محدودیت‌های قوی بر دامنه مباحثات وضع نمود. همه احزاب را موظف به حفظ یک «‌آتش‌بس سیاسی طولانی» نمود و قدرت را به شیوه‌ای که شایسته نتایج رای‌گیری است با هم تقسیم کنند. هر حزبی بدون ملاحظه اینکه چه کسی برنده انتخابات می‌شود، از دسترسی به بخشی از مشاغل دولتی و قراردادها اطمینان یافت، به طوری که وزارتخانه‌ها تکه‌‌تکه شد و سیستم پیچیده تاراج که بقای سیاسی همه امضا‌کنندگان را تضمین می‌کرد. در واقع انسجام اداری، قربانی ثبات سیاسی شد.