جهرمی در مراسم افتتاح باشگاه مجازی کار
هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند متولی کار باشد
«محمد جهرمی» در مراسم افتتاح باشگاه مجازی کار در محل مرکز همایشهای صدا و سیما، افزود: بازار کار یک پدیده وابسته به بازار سرمایه و کالا است و هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند متولی اشتغال در کشور باشد. به گفته وی، وزارت کار مدیریت منابع انسانی را در بخش غیردولتی برعهده دارد که ضروری است برنامههای بلند، میان و کوتاهمدت برای این مهم تبیین شود.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در صورت برنامهریزی برای افزایش نیروی کار در سالهای آینده میتوان تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
«محمد جهرمی» در مراسم افتتاح باشگاه مجازی کار در محل مرکز همایشهای صدا و سیما، افزود: بازار کار یک پدیده وابسته به بازار سرمایه و کالا است و هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند متولی اشتغال در کشور باشد. به گفته وی، وزارت کار مدیریت منابع انسانی را در بخش غیردولتی برعهده دارد که ضروری است برنامههای بلند، میان و کوتاهمدت برای این مهم تبیین شود. وی معتقد است: بازار پول و سرمایه باید برای توسعه بازار کار کشور در نظر گرفته شود بهطوری که در صورت امکان بتوان میزان مالیات را از سرمایه- گذار برای ترغیب ایجاد اشتغال کاهش داد.
جهرمی یادآور شد: هدف از ایجاد باشگاه مجازی کار ساماندهی نیروی کار کشور است به طوری که بتوان با مراجعه به این باشگاه از تقاضای بازار کار کشور مطلع شد.
وزیر کار گفت: درصورتی که بتوان سالانه یکمیلیون و ۲۰۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد، میزان بیکاری در پایان برنامه چهارم توسعه به ۴/۸درصد کاهش خواهد یافت. به گفته جهرمی با ۵۹میلیارد دلار سرمایهگذاری در مدت ۱۰ سال در بخش پتروشیمی میتوان یک تا ۵/۱میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: از طریق باشگاه مجازی کار میتوان خوشههای مختلفی از تخصصها و مهارتها ایجاد کرد که ارایهدهنده خدمات مطلوب به متقاضیان باشند.
وی اعلام کرد: با تشکیل خوشهها در باشگاه مجازی کار، هزینه متقاضیان و جویندگان کار کاهش مییابد.همچنین علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم رشد بالای اقتصادی بیش از ۵درصد در طول ۵ سال و فزونی رشد درآمد ملی از تولید ناخالص داخلی و همچنین وضعیت مناسب بخش خارجی اقتصاد را از نقاط برجسته و مهم کشور ارزیابی کرد.
وی به موازنه تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور فعالیتهای خوبی برای آغاز بکار واحد خصوصی مثل بانکهای جدید خصوصی، صدور مجوزهای جدید بیمهها، شروع فعالیتهای بخش خصوصی براساس اصل ۴۴ و همچنین کاهش فشار تورم ناشی از رشد نقدینگی صورت گرفته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آمار بیکاران را بر اساس آمارهای سال ۱۳۷۵ حدود ۵/۱میلیون نفر و در سال ۸۵، ۳میلیون نفر اعلام کرد و افزود: آمارها حاکی از آن است که بیکاری در حال افزایش است و باید این خطر جدی را کاهش داد.
ارسال نظر