مجل
رییس قوه قضائیه مشمول قانون لزوم اعلام دارایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام‌جمهوری اسلامی که فوریت آن یکم و کلیات آن نیز ۲۳ خرداد ماه تصویب شده بود، آغاز شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه خود، رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات منصوب رهبر معظم انقلاب را موظف کردند، دارایی خود و همسر خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کنند، اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام‌جمهوری اسلامی که فوریت آن یکم و کلیات آن نیز ۲۳ خرداد ماه تصویب شده بود، آغاز شد. بر اساس مصوبه نمایندگان، مقامات و مسوولان نظام‌جمهوری اسلامی موظف به اعلام دارایی خود، همسر و فرزندان خود بر اساس قانون شدند و مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی (رهبر، رییس‌جمهوری و معاونان و اعضای کابینه او) باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.
یکی دیگر از بندهای قانون یادشده، رییس قوه قضاییه و سایر مقامات منصوب از سوی مقام معظم رهبری را موظف می‌کند دارایی خود و همسرشان را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کنند، اعلام کنند.
در این بند تاکید شده رییس قوه قضاییه باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به مرجع تعیین شده از سوی رهبری اطلاع دهد که عنوان فرزندان تحت تکفل پس از بحث و بررسی نمایندگان، از متن حذف شد.
در جریان بررسی بندهای ابتدایی طرح رسیدگی به دارایی مسوولان نظام، قدرت‌ا... علیخانی و مهدی کوچک‌زاده نمایندگان بوئین‌زهرا و تهران اخطار قانون اساسی دادند که حداد عادل رییس مجلس آنها را وارد ندانست.
علیخانی با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت که رهبری، رییس‌جمهوری و معاونان و وزرای کابینه او باید صورت اموال خود، فرزندان و همسر خود را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند و قرار دادن افراد دیگر در شمول این قانون خلاف است و باید ۲۱ بند طرح نمایندگان ملت به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف شود.
کوچک‌زاده با استناد به همین اصل متذکر شد: رهبری باید میزان دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اطلاع دهد و حالا می‌خواهیم قانونی تصویب کنیم که رییس قوه قضاییه صورت اموال خود را در اختیار مرجعی قرار دهد که رهبری تعیین می‌کنند.
وی دیگر ایراد خلاف قانون اساسی بندهای دوم و سوم طرح نمایندگان برای رسیدگی به دارایی مسوولان نظام‌جمهوری اسلامی را ایجاد تکلیف برای ولایت فقیه جهت تعیین مرجع رسیدگی به اموال رییس قوه قضاییه دانست و خواستار رفع این ایراد‌ها شد.
همچنین ایرج ندیمی گفت: طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام‌جمهوری اسلامی ایران هزینه‌بر است.
نماینده مردم لاهیجان در اخطاری بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی خاطرنشان کرد: طرح‌های قانونی نباید برای کاهش درآمدها مانعی ایجاد کنند.
ارسال نظر