تازهترین تحلیل اکونومیست از:
وضعیت قانون اساسی اتحادیه اروپا
پیمان جدید اتحادیه اروپا تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که محتوای آن در کمترین حد باقی بماند
مترجم: شادی آذری
پیمان جدید اتحادیه اروپا تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که محتوای آن در کمترین حد باقی بماند معاهدههای قدیمی هرگز از بین نمیروند. به نظر میرسد این جمعبندی درستی است که میتوان برای تلاشهای رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس هفته آینده پیشبینی کرد. آنها در این اجلاس تلاش خواهند کرد تا نسخهای مختصر شده از پیشنویس قانون اساسی اروپا را که در اکتبر سال ۲۰۰۴ به امضا رسید، تدوین کنند. اما در رفراندومی که در اواسط سال ۲۰۰۵ در فرانسه و هلند انجام شد، رایدهندگان به این قانون اساسی رای منفی دادند و آن را رد کردند. به دلیل آنکه مصوبات اتحادیه اروپا بیش از آنکه به اجرا گذارده شوند میبایست به تایید همه اعضا برسد، این رای منفی به منزله از میان برداشتن قانون اساسی بود. اما نکته جالب این است که این قانون اساسی چون مردهای که دوباره جان گیرد در حال زنده شدن است.
البته علت این نیست که وجود یک معاهده میان کشورهای عضو حیاتی است. اتحادیه اروپا قصد دارد با قوانین موجود خود هم تعداد اعضا را از ۱۵ به ۲۷ افزایش دهد. این اتحادیه هماکنون در حال مذاکره برای پیوستن دو نامزد دیگر به جمع دیگر اعضا است.
این دو کشور کرواسی و ترکیه هستند. از زمان رای منفی فرانسویان و هلندیها اتحادیه اروپا اقدام به تعیین بودجه و استراتژیهای هفت ساله برای بخش انرژی و محیط زیست خود کرده است. در واقع این اتحادیه باشگاهی نیست که چند قطبی شده باشد و یا بدون ایجاد تغییرات ساختاری عاجز از ادامه عملکرد خود باشد.
با وجود این، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که هماکنون ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، توافق برسر یک معاهده جدید را اولویت اول کار خود قرار داده است.
این موضوع منعکسکننده ناکامی ۱۸ کشوری است که قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند (به اضافه چهار کشور دیگری که برای این کار آمادهاند) در برابر آنها پنج کشور در صدد رد آن قرار گرفتند: علاوهبر دو کشوری که پیش از این نام آنها ذکر شد، بریتانیا، جمهوری چک و لهستان هم در زمره مخالفان قرار دارند. اما تلاش برای دستیابی به توافق بر سر یک متن قانون اساسی جدید که خانم مرکل به آن امیدوار است، به منزله حفظ ۹۰درصد از محتوای قانون اساسی رد شده توسط مخالفان است. این متن جدید صرفا عناوین و نمادهایی چون کلمه «قانون اساسی»، پرچم اتحادیه اروپا، نشان اتحادیه و عبارت «وزیر امور خارجه» را حذف کرده است. بیشتر به نظر میرسد این توافق جدید ناظر بر این عقیده قدیمی باشد که اگر مردم عادی به هر آنچه از بروکسل پیشنهاد میشود نه بگویند، آن قدر باید تکرار شود تا سرانجام پاسخ آری از سوی مردم بگیرد. اما هدف دوم خانم مرکل که در اجلاس هفته آینده از آن حمایت خواهند کرد، اجتناب از اضافه کردن هر گونه متن جدید برای به رای گذاشتن در کشورهای عضو است (در ایرلند برای همه توافقنامههای اتحادیه اروپا برگزاری رفراندوم ضروری است.)
اما ده کشور رفراندومی را برای توافقنامه اتحادیه اروپا برپا کردند. دو کشور رای آری و دو کشور رای نه دادند و شش کشور دیگر هنوز تصویب خود را به حالت تعلیق نگاه داشتهاند. برای رهبران اتحادیه اروپا اشتباه بزرگی خواهد بود اگر با مخالفت خود برای برگزاری رفراندوم از آرای منفی اجتناب ورزند. صحبت در مورد معاهده اتحادیه اروپا در پشت درهای بسته برای اتحادیه اروپایی که از پیش هم مخالفاتش کم نبودهاند، کار عاقلانهای نیست.
راهحل کمینهگرا:
اما با تمام این شرایط نباید نتیجهگیری کرد که یک معاهده جدید برای این اتحادیه، هر چقدر هم که تغییرات ایجاد شده در آن کمینه و در سطح حداقلها باشند، میبایست رد شود. همین طور هر معاهده جدید هم نباید به رفراندوم گذارده شود. این پیشنویس قانون اساسی اتحادیه اروپا در برابر همه نقایصش، چندین تغییر بنیادی «کمینه» را در خود به صورت مطلوبی جای داده است که از جمله آنها میتوان به کوچک کردن اندازه کمیسیون اروپا اشاره کرد. این کمیسیون مقام سیاستگذار خارجی این اتحادیه را دارد که در برابر دو واحد سابق متصدی سیاست خارجی اتحادیه که ضعیف عمل میکردند، از قدرت زیادی برخوردار است. به علاوه در این پیشنویس نقش قویتری برای پارلمانهای ملی در نظر گرفته شده است. یک مقام نسبتا دائمی برای ریاست اتحادیه اروپا و نظام مناسبی برای آرای ملی نیز در آن پیشبینی شده است.
این تغییرات، بهخصوص نظام مناسب رایگیری ملی میتواند به معنای آن باشد که ممکن است برخی کشورهای عضو کمی از نفوذ خود را از دست بدهند اما به هیچ وجه قدرت دولت ملی آنها به بروکسل انتقال نخواهد یافت.
پس از رفتن ژاک شیراک فرانسوی و تونی بلر انگلیسی، اتحادیه اروپا با مجموعهای جدید از رهبران مواجه خواهد شد و برای این رهبران بهتر خواهد بود که به جای بحث درباره موسسات و چگونگی سازماندهی داخل اتحادیه، به مشکلات واقعی این قاره بپردازند.
ارسال نظر