تاکید ۱۵۱ نماینده بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره سهمیه‌بندی

۱۵۱ نماینده در نامه‌ای، از رییس‌جمهوری خواستند تا درباره سیاست قطعی سهمیه‌بندی بنزین، دلایل و ضرورت‌های اتخاذ این تصمیم، و روش‌های اجرای آن، اطلاع‌رسانی دقیق شود.

به گزارش ایسنا، در این نامه که پیش از پایان جلسه دیروز مجلس قرائت شد، آمده است: مقتضی است درباره سیاست قطعی سهمیه‌بندی بنزین دلایل و ضرورت‌های اتخاذ این تصمیم و روش‌های اجرای آن، سریع و همه‌جانبه با حداکثر تلاش برای حفظ و گسترش آرامش روانی جامعه، اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد.

ما نمایندگان مجلس با درک شرایط و محدودیت‌های موجود در اجرای سهمیه‌بندی بنزین از دولت توقع داریم با دقت و آرامش، تلاش مجدانه خود را در اجرای قانون بودجه درباره عرضه مدیریت شده بنزین ادامه دهد و مطمئن باشد مجلس آماده است با همکاری و هماهنگی دولت، هرگونه محدودیت را در اجرای درست و موثر این تصمیم برطرف کند. ما نمایندگان از طرف ملت شریف ایران از رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی می‌خواهیم در فرآیند اعلام اجرای سهمیه‌بندی بنزین از هرگونه القای نگرانی، بلاتکلیفی و یاس در این‌باره بپرهیزند و به دولت در اجرای این طرح بزرگ ملی کمک کنند.

نمایندگان مجلس خودروسازان و عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به رعایت استاندارد در مورد ایمنی، کیفیت و سلامت خودرو کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز خود به‌بررسی کلیات و جزئیات طرح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پرداختند و آن را تصویب کردند.

نمایندگان ابتدا کلیات‌این طرح را با ۱۳۹رای موافق و ۲رای مخالف از مجموع ۱۹۶نماینده حاضر در نشست علنی مجلس، تصویب کردند و سپس وارد بررسی جزئیات این طرح ۱۱ ماده و ۸تبصره‌ای شدند و آن را تصویب نهایی کردند.

براساس این مصوبه مجلس، عرضه‌کننده خودرو موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌کننده است.

به ‌موجب این مصوبه، دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده یا کارکردی برابر با ۳۰هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.

همچنین دوره تعهد، یا دوره تامین قطعات و ارایه خدمات فنی استاندارد، برابر ۱۰سال از زمان تحویل رسمی خودرو به مصرف‌کننده

خواهد بود.

مجلس همچنین تصویب کرد، هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم‌های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه‌کننده ایجاد نمی‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن دارایی همه مسوولان اجرایی، تقنینی و قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، کلیات این طرح با ۱۳۲ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح ۲۱ ماده‌ای، مقامات و مسوولان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را مطابق مقررات این قانون اعلام کنند.

نمایندگان مجلس در این نشست به ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند، نیز پرداختند.

نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه بررسی جزئیات این طرح را آغاز و ۸ ماده این طرح ۱۳ماده‌ای را تصویب کردند.

نمایندگان در جلسه دیروز نیز پنج ماده باقیمانده این طرح را بررسی و تصویب کردند و بدین ترتیب بررسی این طرح، پایان یافت.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس، انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر، از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که رسیدگی به این جرایم، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

براساس مصوبه مجلس، اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک)، به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود.

نمایندگان مجلس به فوریت‌ طرح دیگری نیز رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن دولت موظف به تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری خواهد شد.

نمایندگان فوریت طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری را بررسی کردند و به آن رای مثبت دادند.

نمایندگان مجلس با ۱۳۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر یک فوریت این طرح را تصویب کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف خواهد شد همه خدمات پرستاری در بخش‌های دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح را تعرفه‌گذاری کند.

بر این اساس دولت همچنین موظف خواهد شد کارانه‌های پرستاری را بر اساس سقف تعرفه‌‌های مصوب تعدیل کند.

در این جلسه نمایندگان مجلس همچنین به یک فوریت لایحه‌ای رای مثبت دادند که در صورت تصویب‌نهایی، به دولت اجازه داده خواهد شد تا اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را تدوین و تصویب کند.

براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن، هیات وزیران مجاز خواهد بود در خصوص‌تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدام کند.