اعلام نام مفسدان اقتصادی بر عهده دادگاه است

رییس‌کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این که دادگاه، مرجع صالح برای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است، اعلام اسامی متهمان پیش از قطعی شدن حکم را موجب فراری شدن سرمایه‌گذاری‌های سالم دانست. علیرضا آوایی در خصوص نهاد مسوول اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و شیوه اخیر اعلام نام یک متهم اقتصادی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: برداشت شخصی من خارج از فضای موجود، این است زمانی حق اعلام اسامی این دسته از افراد را داریم که مجرمیت آنها در محکمه صالحه احراز شده باشد و برای اعلام اسامی این افراد نیز یک ضرورت جدی اجتماعی وجود داشته باشد وگرنه اگر بخواهیم اسامی همه افرادی که محکوم می‌شوند را اعلام کنیم نه این امر در هیچ کجای دنیا وجود دارد و نه مذاق شرعی ما این است و نه در حقوق چنین چیزی است. آوایی افزود: اگر این کار به یک عادت و مشی جدیدی تبدیل شد که وقتی که هر نهاد هرکسی را دستگیر کرد در مرحله اتهام، حق دفاع را از او بگیریم و قبل از دفاع و نتیجه دادگاه و صدور رای قطعی نام آنها را اعلام کنیم و احیانا همین افراد در دادگاه برائت یابند، چه کسی پاسخگوی این حیثیت‌ها و از دست رفتن مهم‌ترین سرمایه یک طایفه یعنی آبرو و شرف است؟