در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مطابق دستور کار، پس از تصویب کلیات طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام با ۱۳۲ رای موافق ۳۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر، مشغول بررسی جزئیات آن بودند که همزمان، لایحه‌ای با عنوان «شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان کشور پس از انقلاب اسلامی» با قید یک فوریت از سوی دولت تقدیم مجلس شد. با مطرح شدن این لایحه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان برای لحظاتی متوقف شد و بررسی فوریت لایحه دولت آغاز شد. مطرح شدن لایحه دولت در صحن علنی مجلس با اعتراض نمایندگان رو برو شد. سلیمانی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از اعتراض‌کنندگان بود، که اخطار قانون اساسی را مطرح کرد. محمد‌رضا باهنر، نایب رییس اول مجلس نیز که ریاست جلسه علنی مجلس را پس از حداد‌عادل بر عهده داشت پاسخ داد و گفت: عنوان لایحه دولت با عنوان طرح رسیدگی به دارایی مسوولان متفاوت است و مجلس چاره‌ای جز بررسی فوریت این لایحه ندارد، لذا باید کاری کرد که همپوشانی این لایحه و طرح بر طرف شود و همدیگر را تکمیل کنند. پس از اظهارات مخالفان و موافقان فوریت این لایحه به رای گذاشته و نمایندگان با ۹۳ رای مخالف و ۵۳ رای موافق و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با فوریت این لایحه مخالفت کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت. همچنین پس از تصویب کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام تعدادی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن این طرح به مدت یک ماه کردند که نمایندگان با این درخواست نیز مخالفت کرده و به آن رای ندادند.