نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

چون گرفتن درآمد بیشتر از بخش کشاورزی رو به احتضار از لحاظ اقتصادی ناممکن بود و از لحاظ سیاسی گرفتن مالیات از طبقات اجتماعی شهری ناراضی و دائما نافرمان ناعاقلانه بود دولت مجبور شد به تنها منبع ماندنی دیگر از درآمدهای جدید - شرکت‌های نفتی- رو آورد. قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ نخستین جلوه معنادار از منافع متمایز دولت بود که به اندازه کافی قوی بود تا با شرکت‌های چند ملیتی مقابله کند. برای نخستین بار، یک کشور تولیدکننده مالیات بر درآمد را بر شرکت‌های نفتی وضع کرد اصلاح مالی که از لحاظ کیفی متفاوت از درآمدهای گمرکی سابق یا حتی فروش امتیازات بود. رییس‌جمهور مدینا با این استدلال که درآمد امتیازات، جبران کافی برای بهره‌برداری از منابع تجدیدناپذیر محسوب نمی‌شد، اصل «پنجاه- پنجاه» را برقرار ساخت: شرکت‌ها نباید قادر به کسب درآمد خالص بیشتری از استخراج نفت نسبت به آنچه به دولت تعلق می‌گیرد باشند. برای رسیدن به این هدف، مالیات‌های جدید شامل ترکیب پیچیده‌ای از حق امتیازها، مالیات ساده بهره‌برداری و مالیات استخراج می‌شد. در مجموع این مالیات‌ها توانستند افزایش سریعی در مالیات‌های داخلی ونزوئلا بوجود آورند که جبران کاهش درآمد گمرکی را کرده و منبع درآمد اصلی جدیدی برای دولت شد (جدول۴ را ببینید. ۴/۴۸۰‌میلیون بولیوار در برابر ۱/۱۲۷‌میلیون بولیوار همه مالیات‌های دیگر). توافق پنجاه- پنجاه قطعا ترتیبات چانه‌زنی بین کشورها و شرکت‌ها را تغییر داد و به دومین رژیم نفتی منجر شد که در فصل۳ توضیح دادیم. تعجبی ندارد که شرکت‌ها ابتدا با قانون جدید مبارزه کردند اما آنها سرانجام قانون را پذیرفتند- با رشوه‌ها و حق و حساب‌های فراوانی. نفوذ مداوم آنها در طراحی این قانون هم دیده می‌شد. غول‌های نفتی در مذاکرات سری که با رییس‌جمهور مدینا و مشاورانش داشتند، شرایط قانون جدید نفتی را تعریف کردند به طوری که همه امتیازات پیشین (که در شرف انقضا بود) به یک قرارداد واحد تبدیل گردید و به مدت چهل سال کامل که از ۱۹۴۳ شروع می‌شد تمدید گردید. بنابراین شرکت‌ها حق قانونی کامل برای باقی ماندن در ونزوئلا تا ۱۹۸۳ را پیدا کردند! دولت مدینا برای اینکه دل شرکت‌های نفتی را بیشتر به دست آورد امتیازات جدید عظیمی در ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ به آنها اعطا کرد، در این دو سال مقدار زمین بیشتری نسبت به تمام چهل و پنج سال پیش به آنها اجاره داده شد. در واقع دولت حضور دائمی و گسترده‌تر شرکت‌های خارجی را در عوض حق مالیات گرفتن از آنها تضمین نمود. با این حال حق و حساب‌های دریافتی نمی‌توانست پیامدهای کلی قانون جدید را پنهان سازد. قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاکم بر اقدامات دولت ایجاد کرد که ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را کاملا محدود می‌ساخت و ثابت شد مقامات دولت بدون ملاحظه اینکه آیا اقتدارگرا یا دموکراتیک باشند قادر به مقاومت نبودند. مالیات بر درآمد جدید، فرایند کسب درآمد از طریق چانه‌زنی بین شرکت‌های نفتی و دولت را نهادینه کرد. به محض اینکه امتیازات جای خود را به این عمل جدید مالیات‌ستانی داد، اعطای دسترسی به زمین که به نفع هردو طرف معامله بود بتدریج تبدیل به یک بازی مذاکره حاصل جمع صفر در مورد سهم نسبی از سود در صنعت نفت شد. شاید قدرت دولت‌ها با تهدید همبستگی شرکت‌ها به ترک جمعی کشور محدود می‌شد اما آنها سازوکارهای حاضر و آماده‌ای برای افزایش درآمد در آینده داشتند. به‌علاوه آنها خیلی زود تشخیص دادند سهم خود از سود را می‌توانند حداکثر سازند اگر سایر کشورهای صادرکننده نفت را تشویق به چانه‌زنی‌های سفت و سخت مشابه‌ای با شرکت‌های نفتی کنند. انطباق و تلاقی منافع که از ویژگی‌های دوره حکومت گومز بود برای همیشه شکسته شد.

قانون جدید همچنین یک ساختار مالی ایجاد نمود که بی‌شک به رفتار رانتیری از جانب مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. دولت به جای اینکه به تقویت ظرفیت تولیدی داخلی همت گمارد وسوسه دائمی پیدا کرد تا سود شرکت‌های خارجی کاهش دهد و از آن طریق فعالیت‌های متکی به یارانه نفت حفظ شود در عین حال که از گروه‌های داخلی مالیات نگیرد- واقعیتی که این گروه‌ها درک می‌کردند. در بلند مدت حتی انگیزه‌های قدرتمندی در مقامات دولتی ایجاد کرد تا اشکال همکاری بین گروه‌های اجتماعی داخلی متخاصم پدید آورد برای اینکه قدرت چانه‌زنی را در برابر شرکت‌های نفتی بالا ببرند که خصوصا به عنوان اهداف ملی‌گرایانه آسیب‌پذیر بودند. هر تعریفی از منافع دولت و معیار ظرفیت دولت سرانجام با تعقیب موفقیت‌آمیز استخراج رانت نفت و توزیع داخلی آن به گروه‌های اجتماعی ممتاز شناسایی می‌شد.

نهادینه‌سازی این انگیزه‌ها آشکار می‌شود هنگامی ساختار مالیاتی ونزوئلا را با کشور همسایه کلمبیا مقایسه کنیم. نرخ‌های مالیاتی بالاتر در ونزوئلا که سرانجام به ۲۰‌درصد GNP در۷۹-۱۹۷۷ رسید (در مقایسه با ۲/۱۲‌درصد در کلمبیا در ۸۱-۱۹۷۹) به علت مالیات بر درآمد شرکت‌های استثنائا بالا بر نفت است(۱/۱۴‌درصد در ونزوئلا نسبت به ۱/۱۶‌درصد کلمبیا). سایر مالیات‌ها تا حد زیادی در ونزوئلا کمتر هستند. مهمترین‌شان مالیات بر درآمد اشخاص که تقریبا یک سوم کلمبیا است. کشوری که نرخ‌های مالیات‌ستانی بالایی ندارد. به بیان ساده، دلارهای نفتی جایگزین شد و سرانجام پایه مالیاتی ونزوئلا را از بین برد. فصل۳ ادعا کرد دولت نفتی متفاوت از سایر کشورهای در حال توسعه است. اما ویژگی‌هایی که تا اینجا به بحث گذاشته شده است- میراث ضعیف دولت‌سازی، تمرکزگرایی افراطی در قوه مجریه، تمایل قوی به سمت توسعه‌طلبی و فرصت‌های از دست رفته برای ایجاد ساختار اداری توانمند- را می‌توان به درجات مختلف اساسا در همه همتایان آمریکای لاتین پیدا کرد. اما ونزوئلا منحصربه‌فرد است تا آن حد که این ویژگی‌ها، توسعه دولت و مسیری که آنها اکتساب شوند را شاخص می‌سازد.

نخست اینکه نفت، توسعه یک هویت متمایز دولت را به تاخیر انداخت. به واقع این کمبود ابتدا به علت عوامل تاریخی خاص بی‌ارتباط با نفت بود. اما به محض اینکه شرکت‌های نفتی وارد ونزوئلا شدند، ظرفیت دولت برای جلوه خارجی‌دادن به قدرت، عمدتا توسط شرکت‌های نفتی و دولت آمریکا که پشتیبان آنها بود به شدت محدود گردید. آنها به کمک هم توانستند حق حاکمیت ونزوئلا را محدود کنند با طراحی باب میل خود به بازار بین‌المللی نفت و تحمیل شرایطی برای کسب و کارهای داخلی که مساعدشان باشد، تغییر قوانین مالکیت کشور، ضعیف نگهداشتن نیروهای اجتماعی، نفوذ قاطع بر رهبران و هر زمان لازم بود کمک به تغییر رهبران واقعی.