نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

دولت گومز- که از خصیصه‌های آن تمرکز قدرت در دست یک رییس‌جمهور فاسد و غیبت محدودیت‌های بوروکراتیک بود که از تشکیلات اداری توسعه یافته، قوه قضائیه مستقل با گروه‌های سازمان یافته بوجود می‌آید- هرگز سعی نکرد تا هماوردی قوی در برابر شرکت‌های بزرگ نفتی باشد. این شرکت‌ها که در اوج قدرت جهانی بوده و قدرت کافی داشتند تا دولت‌های مخالف خود را تنبیه کنند، به گومز ثابت کردند اگر بخواهد با آنها در بیفتد مخالفان باصلابتی هستند. اما او با مشاهده مزایای تشکیل رابطه با سرمایه خارجی، این کار را نکرد.

به جای ابراز منافع دولتی مستقل، گروه‌های خصوصی داخلی و خارجی تحت سر فصل اقتدار عمومی هماهنگ گردیدند. اینکه تحکیم قدرت با شواهدی از رفتار «سیاستمدارانه» همراه بود مثل تلاش به استخراج بهترین بازدهی‌های ممکن یا نظارت بر صنعت، به حد کافی درجه نفوذ خصوصی بر قلمرو عمومی یا تاراج درگیر را در نظر نمی‌گرفت. شراکت بین شرکت‌های نفتی و گومز جای اندکی برای ساخت یک بوروکراسی دولتی غیرشخصی یا توسعه کشور باقی گذاشت اما به نفع هر دو طرف کار می‌کرد. شرکت‌ها به هدف اصلی تصرف مقادیر نفت خام می‌رسیدند، گومز در قدرت باقی می‌ماند و تلاش می‌کرد تا به ثروت قابل توجه‌اش بیفزاید.

اما اگر هنوز زود بود تا از منافع مستقل دولت سخن گفت، جایگاه جدید ونزوئلا به عنوان صادرکننده نفت، تغییرات حقوقی و اداری مهمی در دولت باعث شد. گومز تشخیص داد رقابت بین شرکت‌ها برای دریافت توصیه‌ها و مساعدت‌های وی، قدرت و ثروت شخصی او را افزایش داد و از تقلا برای نفت، جهت چند برابر کردن قدرت قوه مجریه استفاده کرد. او اقتدار خود برای مذاکره امتیازات با شرکت‌ها بدون مداخله مجلس را تثبیت کرد و دفتر معادن در وزارت توسعه در ۱۹۰۹ ایجاد کرد تا خواسته‌ها و آرزوهایش را برآورده سازد. کارکنان این دفتر را دوستان، اقوام و رفقای سیاسی تشکیل می‌داد و شرایطی که پیش پای آمریکایی‌ها گذاشت بسیار جذاب بود.

از نگاه بلندمدت، قوانین نفت گومز که منجر به قانون نفت ۱۹۲۲ شد در شکل‌دهی به دولت حداقل‌گرایانه خصوصا انتقادی بود. اول آنکه جابه‌جایی اساسی قدرت از مالکیت خصوصی به دولتی و تعریف کیفی جدید از حوزه اقتدار دولت نشان داد. در گذشته با اینکه اکثر قوانین اساسی ونزوئلا، حقوق زیرزمین را به ملت اعطا می‌کرد در بسط دادن قانون مستعمرانی اسپانیا، در عمل زمین‌داران خصوصی، حق کسب امتیازات در مایملک خویش از ۱۸۸۵ را پیدا کردند. اگر آنها خواهان اجاره دادن زمین بودند، می‌توانستند حق امتیازی معادل یک سوم تولید فیزیکی امتیازات وضع کنند. تحت این ترتیبات، زمین‌داران می‌توانستند رابطه خصوصی با شرکت‌های نفتی برقرار سازند وارد قراردادها یا روابط هم‌زیستانه از سایر انواع با آنها شوند و در نتیجه یک مرکز بدیل قدرت شوند. یکی از طنزهای بزرگ روزگار است که شرکت‌های نفتی خارجی که مظهر کسب و کار خصوصی هستند مسوول اصلی دولت‌گرایی بودند که ویژگی توسعه ونزوئلا است. شرکت‌های خارجی علیه نظام موجود حقوق مالکیت خصوصی می‌جنگیدند چون معتقد بودند که برخی محدودیت‌ها بر فعالیت‌های آنها که از قبل در آمریکا شاهد بودند را باز تولید می‌کند. آنها ترجیح می‌دادند با یک قدرت مرکزی (ضعیف) سروکار داشته باشند، در مبارزه حقوقی و غیر آن درگیر شدند تا اقتدار زمین‌داران خصوصی را محدود سازند. تعجبی ندارد که گومز طرف آنها را گرفت. در ۱۹۱۲، دادستان و دیوان عالی رأی دادند که هر گونه حقی که قانون معادن در دولت‌های پیشین به زمین‌داران خصوصی اعطا کرده است نقض قانون اساسی است. از این لحظه به بعد فقط دولت اجازه معامله مستقیم با شرکت‌های خارجی را داشت و بخش خصوصی دائما به رده‌های پایینتر منتقل می‌شد. دوم اینکه قوانین جدید، تمرکز قدرت در قوه مجریه را تشدید می‌کرد هر چند که اقتدار قابل ملاحظه‌ای را دولت از دست می‌داد. اتحاد الیگارشی گومز با سرمایه خارجی به وی اجازه داد رویه‌های اداری موجود را ساماندهی کند تا به حد غیر منتظره‌ای از ریاست جمهوری‌گرایی برسد. گومز شخصا فرمانداران هر ایالت و نیز قانونگذاران، روسای ادارات محلی، قضات و اعضای شورای شهر را گزینش می‌کرد. او همچنین با گسترش روابط خودی کودیلسیمو در سراسر بخش عمومی، بوروکراسی وفادار به خویش ایجاد کرد. در ازای دلارهای نفتی که به دوستان و اطرافیان اعطا می‌شد، شرکت‌های بزرگ نفتی اساسا قراردادها را خودشان می‌نوشتند. در واقع سه شرکت نفتی آمریکایی و وکلای آنها قانون نهایی ۱۹۲۲ را تنظیم کردند (که مدتی بعد آن را بهترین قانون در آمریکای لاتین نامیدند.)، پرداخت مالیات و حق امتیاز بهره‌برداری برای خودشان تعیین کردند، معاف از عوارض گمرکی، فشار کمتر برای بهره‌برداری سریع از مایملک در اختیارشان، مصونیت از مداخلات مجلس نمایندگان و محدودیت نداشتن در مورد مقدار زمینی که یک شرکت می‌توانست در اختیار بگیرد. از این مقطع به بعد، شرکت‌ها فقط با قوه مجریه سروکار داشتند و فراریاست جمهوری تداوم آورد و خسارت می‌رساند.

سوم اینکه قوانین جدید یک جابه‌جایی قاطع در منشا پول دولت و متعاقب آن، اهمیت ارتباطات بودجه‌ای و نیز تعریف «دولتمداری» را آشکار ساخت. این جابه‌جایی را می‌توان از طریق تغییرات در ساختار مالیاتی ردیابی کرد. درآمدهای گمرکی از قدیم در بودجه دولت سهم غالب را داشت اما در سال مالی۳۰-۱۹۲۹ درآمدهای داخلی که از فعالیت‌های نفتی به دست می‌آمد سرانجام بر درآمد گمرکی غلبه کرد. در سال مالی ۳۵-۱۹۳۴ این درآمدهای داخلی به اوج ۸/۵۹‌درصد کل درآمدها رسید در حالی که گمرکات به ۲/۴‌درصد سقوط کرد. این تغییر به معنای دگرگونی ونزوئلا از یک صادرکننده کشاورزی به صادر کننده نفتی بود. اما همچنین نشانه یک جابه‌جایی در مفهوم دولت به مفهومی بود که حق و وظیفه تصرف رانت‌ها از ثروت و میراث ملی را دارد و هرگونه که حاکمان مناسب می‌بینند از آنها استفاده شود.