وزیر کار و امور اجتماعی گفت: با توجه به ضرورت‌ها و نیازهای کشور، منابع سیستم بانکی و نظام بانکی‌ما جوابگوی جهش‌های بزرگ در کشور نیست.

محمد جهرمی، در حاشیه جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قزوین، درگفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: منابع بانکی در کشور محدود است و برای رفع مشکلات و تامین هزینه‌ها باید بازار سرمایه را بکار گیریم و مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری را استفاده کنیم. وی ادامه داد: باید برای تامین هزینه‌ها، مدل‌ و مجموعه‌های جدیدی را طراحی کنیم و به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، سهام، اوراق‌ بهادار و اوراق مشارکت پیش رویم.

وزیر کار و امور اجتماعی یادآور شد: باید به سمت توسعه بر مبنای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی پیش رویم تا در بخش‌های مختلف در کشور موفقیت‌های بیشتری را بدست آوریم.

وی با اشاره به لزوم توجه بانک‌ها به نوع طرح‌هایی که برای دریافت تسهیلات به آنها ارائه می‌شود بیان داشت: هر طرح که به بانک‌ها معرفی شد باید قابل اجرا باشد و بانک‌ها نیز پس از تشخیص اهلیت افراد و توجیه اقتصادی طرح باید به سهولت به آنها وام پرداخت کنند.

جهرمی اضافه کرد: بدنه کارشناسی در بانک‌ها ضعیف است و از روش‌های قدیمی و سنتی در بانک‌ها استفاده می‌شود، ولی این عوامل نباید سبب شود که متقاضی درخواست تسهیلات را مجبور کنیم دو برابر سرمایه‌اش وثیقه بیاورد.

اجازه به بنگاه‌های بزرگ برای انتشار اوراق مشارکت

بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش خود بر اساس مصوبه جدید مجلس می‌توانند اوراق مشارکت منتشر کنند.

به گزارش ایسنا، محمد جهرمی، وزیر کار و اموراجتماعی، با اشاره به اینکه منابع و تسهیلات بانکی برای تامین طرح‌های اقتصادی محدود است، گفت: باید بازار سرمایه را برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها به کار گرفت.

وزیر کار و امور اجتماعی پذیره‌نویسی و انتشار اوراق مشارکت را دو راهکار مهم برای جذب منابع مالی دانست و افزود: می‌توان در این روند مدل‌های مختلفی را برای استفاده از بازار سرمایه به کار گرفت.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی شده است بانک‌ها در تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ بتوانند مشارکت کنند، به این شیوه که اگر بانک، عامل اول طرح مورد نظر را تایید کرد، سایر بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز را تامین کنند.

جهرمی با اشاره به اینکه از محل منابع بنگاه‌های زودبازده ۵۰درصد اعتبارات به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافته است، افزود: در بررسی طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی چند شیوه نظارتی در نظر گرفته شده است و مسوولان دستگاه‌های مختلف که طرح‌ها را به بانک معرفی می‌کنند باید بر روند کار نظارت جدی داشته باشند.