سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اعلام کرد: انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۴ اسفند ماه سال‌جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، در نشست خبری هفتگی خود، اظهار کرد: شورای نگهبان پس از بررسی پیشنهادهای مختلف، ۲۴ اسفند ۸۶ را برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم تعیین کرد، که این نظر رسمی به وزارت کشور ابلاغ شد. وی افزود: بر اساس تاریخ یادشده وزارت کشور باید از ۱۵ خرداد آغاز انتخابات هشتمین دوره مجلس را اعلام کند و کسانی که در حال حاضر مسوولیت اجرایی داشته و قصد دارند در انتخابات نامزد شوند، باید تا ۱۵ تیر ماه از مسوولیت خود استعفا دهند.

وی افزود: ثبت نام از داوطلبان از ۱۵ دی ماه و در ۷ روز صورت می‌گیرد و زمان بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت منوط به اعلام آغاز انتخابات از سوی وزارت کشور است.

قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی، همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، آن را مغایر با قانون اساسی دانست و پیش‌بینی کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آنرا رد خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص شمارش رایانه ای انتخابات اظهار کرد: وزارت کشور دنبال آن است که فرآیند انتخابات را رایانه ای کند و شورا با اصل موضوع مخالفتی ندارد، ولی وزارت کشور باید در ماه‌های آینده اعلام کند در کدام مراحل فنی پیشرفت کرده است. وی افزود: وزارت کشور پس از انجام هر مرحله برای رایانه‌ای شدن انتخابات باید مدارک و ادله خود را برای تضمین صحت و سلامت انتخابات ارائه کند و چنانچه این کار صورت گیرد، رایانه ای شدن انتخابات محقق خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین از رد لایحه مدیریت خدمات کشوری و طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و تایید موافقتنامه ایران بلاروس و اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران در جلسات اخیر شورای نگهبان خبر داد.

وی اعلام کرد: طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ نیز در شورای نگهبان بررسی شد و به موجب این طرح برخی تغییراتی در مقرری بیمه شدگان و مستمری‌بگیران وجود داشت و از آنجا که این طرح بار مالی برای دولت داشت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته و به مجلس اعاده شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان، افزود: طرح دو فوریتی تمدید زمان جذب اعتبارات بند ۲۷ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ در شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

قائم مقام شورای نگهبان با بیان این که طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: شورای نگهبان قبلا اشکالی بر تبصره ۸ آن یعنی در جایی که اختیاراتی خلاف مصالح وقف برای بهره‌ برداری از زمین موقوفه مجاز شمرده می‌شد، وارد کرد که این امر مغایر با شرع شناخته شد و مجلس اصلاحاتی بر آن انجام داد، ولی اصلاح به عمل آمده رافع این اشکال شورای نگهبان نبود و این اشکال به قوت خود باقی است، در نتیجه این طرح نیز به مجلس بازگردانده شد.