گزارش بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

طبق گزارش بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی ۵/۶درصد و طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی ۹/۲درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۵ به ۴/۴درصد و در سال ۲۰۰۶ به ۸/۵درصد رسید. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران در ۳ سال آینده نزولی خواهد بود و در سال ۲۰۰۷ به ۵‌درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۷/۴درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۵/۴‌درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌های بانک جهانی در مورد حساب جاری ایران نیز حکایت از افزایش کسری ایران دارد. بر این اساس، نسبت کسری حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی از ۲/۰‌درصد در سال ۲۰۰۴ به ۶/۱۹‌درصد در سال ۲۰۰۵ و ۹/۲۲‌درصد در سال ۲۰۰۶ جهش یافت. این روند جهشی در سال‌‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اندکی تعدیل خواهد شد و نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی به ۹/۲۰‌درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۳/۱۹‌درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۱/۱۷‌درصد کاهش خواهد یافت.

رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در حالی در نوسان است که این منطقه راهبردی در یکی از ملتهب‌ترین دوران خود به سر می‌برد و میزان سرمایه‌گذاری خارجی منطقه در کش و قوسی نامتعادل است.

بانک جهانی در گزارشی متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ را ۴/۵درصد و در سال‌جاری ۵درصد برآورد کرده است. در این بین ایران نیز به عنوان یکی از کانون‌های تحولات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه روند نزولی رشد اقتصادی را در دو سال آینده تجربه خواهد کرد.

گزارش بانک جهانی در حالی از کاهش هشت‌دهم درصدی رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهد که واحد اطلاعات اکونومیست نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران را ۶/۴درصد پیش‌‌بینی کرده و جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش سرمایه بخش‌خصوصی را از سیاست‌های دولت ایران در سال‌های آینده برشمرده است.

همچنین بانک جهانی در گزارش خود نرخ تورم ایران در سال‌جاری را ۱۷درصد برآورد کرده در حالی که واحد اطلاعات اکونومیست نرخ تورم را در ایران ۱۶درصد اعلام کرده است.

واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته که در این گزارش بخش‌های انرژی و پتروشیمی مهمترین اهداف مورد نظر دولت ایران برای جذب سرمایه است. در عین حال چنانچه تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشدید شود با توجه به این که سیاست دولت فعلی ایران ماهیت ملی گرایانه دارد، پیش‌بینی می‌شود روند جذب سرمایه‌های خارجی در ایران کندتر شود و در نتیجه می‌توان گفت هدف تعیین شده افزایش تولید نفت از ۸/۳‌میلیون بشکه در روز به ۶/۵‌میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۰ محقق نخواهد شد.

اکونومیست افزود: در عین حال وضعیت بازار نفت برگ برنده ایران است و در شرایطی که فصل تابستان یعنی فصل کاهش تقاضا برای نفت خام پیش رو است، قیمت این ماده روندی صعودی را در پیش گرفته و پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ کمتر از ۶۲‌دلار در هر بشکه نباشد.

بنابراین گزارش، با توجه به رشد قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود همچنان اقتصاد ایران روندی رو به رشد را تجربه کند. بالا بودن قیمت نفت به دولت امکان می‌دهد همچنان به سیاست‌های انبساطی خود ادامه دهد و این موضوع باعث افزایش مصرف عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه ادامه روند رشد اقتصادی را ممکن می‌سازد.

به هر ترتیب پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران از ۳/۴‌درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶/۴‌درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کند. این رقم برای سال ۲۰۰۸ در حدود ۴‌درصد پیش‌بینی شده است.

تورم نیز با توجه به سیاست‌های انبساطی دولت همچنان در سطح بالایی قرار خواهد داشت. نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۲‌درصد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۷ این رقم به ۱۶‌درصد افزایش یابد.

در مورد وضعیت دارایی‌های خارجی ایران باید گفت ایران در شرایط فعلی با بالاترین حجم حساب‌های جاری خود مواجه است. حجم حساب‌های جاری این کشور در پایان سال ۲۰۰۶ به رکورد ۹/۶۲‌میلیارد دلار رسید. در عین حال با توجه به کاهش ظرفیت تولید ایران و کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود در طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ این رقم سالانه پنج‌درصد کاهش پیدا کند.

واردات ایران نیز از ۷/۴۵‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴/۵۰‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ خواهد رسید. مازاد تجاری ایران نیز از ۲/۱۷‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱۲‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ و ۱/۶‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ کاهش پیدا خواهد کرد.