دنیای اقتصاد - به گزارش اداره روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب رییس قوه قضاییه برای اجرای دقیق و همه‌جانبه اصل ۴۴ قانون اساسی، از جمله حوزه‌های فعالیت این سازمان در بخش اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی که از جنبه ثبت شرکت‌ها نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب و پایدار ساختن سرمایه‌های سرگردان دارد، اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی بعد از اصلاحاتی در اساسنامه آن به دو اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و اداره کل «مالکیت صنعتی» تبدیل شد.