نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
بنابر‌این برای مثال درآمدهای مالیاتی غیر‌نفتی 6/7‌درصد GDP غیرنفتی در ونزوئلا بود در حالی‌که کل درآمد مالیاتی دیگر کشورها درسطوح قابل مقایسه GNP سرانه 2/18درصد GDP بود.

درآمدهای مالیاتی غیر‌نفتی در نیجریه، ایران و اندونزی نیز به همین اندازه اندک بود.
نتیجه دولت‌های نفتی معمولا فاقد توانایی ایجاد نهادهای عمومی با کارکرد متمایز با حدودی استقلال از جامعه مدنی بودند. چون آنها هرگز مجبور به وضع مالیات‌های منظم، عوارض اجباری بر گروه‌های خصوصی که برای مقاصد عمومی استفاده شود نبودند، آنها هرگز مجبور نشدند تفکیک روشنی در درآمد دولت بین عمومی و خصوصی ایجاد کنند. همچنین آنها مجبور نبودند سازوکارهای قوی پاسخگویی مالی به شهروندان خویش داشته باشند.
ساختار بودجه‌ای ویژه دولت‌های نفتی، آثار عمیق دیگری بر ظرفیت دولت و در رفتار مقامات داشت. نخست اینکه توسعه درک مدرن از «دولت» را به تاخیر انداخت و به تداوم مفاهیم سنتی اقتدار به عنوان میراث شخصی حاکمان کمک کرد. چون درآمدهای نفتی توسط دولت توزیع می‌شد، تصمیمات اساسی در مورد تخصیص یا «واگذاری» از طریق تصمیمات سیاسی درباره مخارج عمومی گرفته می‌شد. در کشورهای پیشرفته صنعتی و در دیگر ملت‌های کمتر توسعه‌یافته که بخش عمومی اهمیت به نسبت کمتری دارد، توافقات پیشین در بین گروه‌های مخالف درباره تخصیص منابع، عمدتا نتیجه بازارها یا هنجارهای اجتماعی و دینی بود که بخش عمده درآمد یا سایر مزایا را در تعامل با دولت واگذار می‌کرد. اما در مورد صادرکنندگان نفت، این وظیفه کاملا سیاسی شده بود چون ضرورتا تنها حوزه از دولت (و برخی اوقات بر عهده یک فرد خاص) شد.
دوم اینکه با به هم‌زدن تفکیک رسمی اکید بین اقتدار سیاسی و فعالیت اقتصادی خصوصی که از ویژگی‌های اکثر دولت‌های صنعتی پیشرفته است، وابستگی بودجه‌ای به دلارهای نفتی تمایل دائمی به سمت رانت‌جویی توسط مقامات دولتی را نهادینه کرد. دقیقا همان‌طور که گروه‌های خصوصی، انگیزه‌ای قوی برای اعمال نفوذ بر مقامات عمومی داشتند، سیاستمداران و دیوانسالاران به سرعت تشخیص دادند که قادر به گسترش قلمرو، بودجه و برخی اوقات پرکردن جیب خویش از طریق تبعیض به نفع یک گروه در برابر گروه دیگر هستند. این تبعیض و پارتی‌بازی باعث می‌شد تا کارآیی، مسوولیت، احتیاط و پاسخگویی تضعیف شود و دولت را در معرض انواع فشارهای ضد و نقیض و محلی از جامعه قرار دهد.
بنابراین دولت‌های نفتی، عصاره یک «دولت سیاسی‌شده» هستند. در اروپا که سنت دولت‌سازی قوی‌تر بود، جنگ‌های دائمی نهایتا الزام به مالیات گرفتن را ایجاد کرد و متعاقب آن یک نظام منطقی نهادهای عمومی کارآ برای استخراج منابع و هدایت آنها به وجود آورد.
نهادسازی اداری و صلاحیت اجرایی، مبانی دولت کارآ و سودمند شد. همراه با این فرآیند، به درجات مختلف در هر مورد، تاکید بر اهمیت سیاست‌زدایی می‌شد «‌به طوری که کارآمدی دولت با یک بار اضافی ناشی از ترکیب مطالبات سیاسی فزاینده و فشارهای متقاطع منافع گروهی تضعیف نمی‌شد.»
دقیقا فرآیند متضادی در دولت‌های نفتی رخ داد. نهادسازی اداری بسیار عقب‌تر از حوزه اختیارات و کارکردهای حوزه سیاست خالص قرار داشت به طوری که در هر بحرانی و تا حد زیادی در هر تصمیمی، عاملان دولتی ملزم به تعریف شیوه عمل سیستم بودند. در واقع به جای نقش هدایتی دولت و محدودیت‌های تحمیل شده از طریق یکنواخت‌سازی امور و سنت وضعیت مورد احترام، انگیزه‌های قدرتمند از اتکا به مخارج به جای دولتمردی و اعمال نفوذهایی که خارج از قوانین و رویه‌های تثبیت شده بودند طرفداری می‌کرد.
پس این همان نوع دولتی بود که با مدیریت ناگهانی قیمت‌ها پس از 1973مواجه بود. این دولت که در قالب نفت ریخته شده بود به ویژه مستعد تغییرات ادواری قیمت‌ها و توسعه نامتوازن، قابل نفوذ با فشارهای داخلی و خارجی، آسیب‌پذیر به ملغمه‌ای از بازارها و اقتدار بود، که بیش از دولت‌های درحال توسعه دیگر سیاسی شده و کمتر نهادسازی شده بود.