سید صالح واحدی

دیگر کسی در اینکه دولت فعلی دارای نظرات بدیع و ویژه در عرصه‌های مختلف است که آنها را بدون کوچک‌ترین تردیدی مطرح می‌کند و عنداللزوم به کار می‌بندد، شک ندارد. این اصل هم در مشی دولت به خوبی آشکار است و هم توسط اعضا و هواداران بر آن تاکید می‌شود. تصریح سخنگوی دولت به ابتکارورزی‌های دولت نمونه‌ای از این رویکرد است. ابتکار و خلاقیت از جمله موثرترین ابزارهای مدیریت است که می‌توان میزان شیوع آن در یک نظام کاری را به عنوان شاخصه کارآمدی آن تعریف کرد. اما آیا این ابتکار فاقد هر چارچوبی است؟‌ به علاوه اینکه ابتکار باید در چه سطوحی شیوع داشته باشد و در چه سطوحی از این اجتناب شود موضوع بحث دیگری است و از همه اینها مهم‌تر تفکیکی است که باید در حوزه نظر و عمل قائل شد تا مبادا نیازمودگی‌ها در عمل موجب خسارات بسیار گردد. متاسفانه به نظر نمی‌رسد در ابتکارورزی‌های هر روزه چنین مسائلی به دقت مدنظر قرار گیرد.

تغییرات ابتکاری پرحاشیه،‌ از جمله تعاریف جدید از ماهیت بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی نظیر بانک‌ها تا مسائل بسیار خرد اجرایی همه بر این میل به ابتکارورزی دلالت دارد. اما از آنجا که برخی از آنها نیازموده در عرصه نظر، به حوزه عمل وارد شده تبعات ناخواسته‌ای به همراه داشته است. در این مجال به تبعات نامطلوب مشهود در یکی از مهم‌‌ترین حوزه‌های مورد دغدغه یعنی «خصوصی‌سازی» می‌پردازیم که مثالی آشکار خواهد بود.

سوای کسانی که نظرات شاد و نادر را تعقیب می‌کنند. خصوصی‌سازی به طور اعم دارای اهدافی مشخص است که وصول به آنها لوازم خاص خود را نیز می‌طلبد. آنچه خصوصی‌سازی را در همه جهان اصلی پذیرفتنی نموده است، حاصل تجربه بسیار بشری است که کارآمدی منابع را در بخش دولتی بسیار کمتر از همین کارآمدی در بخش‌خصوصی اقتصاد نشان می‌دهد. به علاوه وظایف خاصی برای دولت پیش‌بینی شده است که خصوصی‌سازی، منابع موردنیاز برای عمل به آنها را در اختیار دولت قرار می‌دهد. بدین لحاظ هر گاه خصوصی‌سازی بتواند پتانسیل‌های مدیریت بخش‌خصوصی و نظام رقابت فارغ از دخالت نهادهای قدرت را بر اقتصاد حاکم نماید و منابع حاصل از آن توسط دولت در حوزه‌های مشخص و با برنامه‌ریزی صحیح و کارآمدی ناشی از دولت کوچک صرف شود. اهداف خصوصی‌سازی محقق شده است و در غیر این صورت از اهداف آن بازمانده است، اما آیا خصوصی‌سازی امروز چنین مسیری دارد؟

آیا واگذاری سهام تحت عنوان سهام عدالت- سوای وظایف تامین اجتماعی دولت- دارای نتیجه اقتصادی، از آن دست که برای خصوصی‌سازی بر شمرده‌اند می‌باشد؟ آیا تفکیک سهام‌های عمده در دست دولت به هزاران و میلیون‌ها پاره، مجال دخالت سهامداران جز را در اداره مواجه‌های اقتصادی فراهم می‌نماید و آیا اصولا مخاطبان این برنامه زمینه‌ای برای به دستگیری مدیریت واحدهای اقتصادی و ایجاد تغییرات مدیریتی در آنها دارند؟ آیا به فرض محال مثبت بودن پاسخ سوال فوق، هزاران و ده‌ها هزار نفر سهامداران جز یک شرکت امکان تجمیع و تحمیل دیدگاه‌های خود را خواهند داشت؟

نگاهی به تجربه «قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» در اوایل دهه ۵۰ می‌تواند پاسخ سوالات فوق را روشن نماید. واقعیت آن است که ده‌ها و صدهاهزار نفر سهامدار جزء در اقصی نقاط کشور نه انگیزه چنین حضوری و نه امکان آن را دارند و در غیاب تشکل‌های مسوولیت‌پذیر و قوی این امر تحقق‌پذیر نمی‌نماید و در نتیجه امور همچنان در کف مدیریت دولتی یا شبه دولتی خواهد ماند که اگر چه در اقلیت خواهند بود، اما انسجام و زمینه لازم را دارا می‌باشد و با انگیزه‌های شخصی مدیران نیز این احتمال قابل تقویت است. حال اگر گفته می‌شود قریب ۹۰درصد خصوصی‌سازی در سال گذشته (۸۵) در این چارچوب بوده جای تامل بسیار باقی می‌ماند.

وجه دوم: اهداف خصوصی‌سازی نیز قابل تامل است. آیا با نحوه اتخاذ تصمیم‌های مهم که نمونه‌هایی از آن بسیار دیده شده و موجب هشدار در مورد کارایی دولت شده است. امید میرود منابع مالی ناشی از خصوصی‌سازی به کارآمدی به کار گرفته شود؟ یا باید نگرانی‌های اعلام شده در مورد تصمیمات اقتصادی دولت و هشدار در مورد «کارایی» آن در نظر گرفته شود؟ پیش از آنکه بدین شیوه بر منابع قابل خرج افزوده شود.

اما خصوصی‌سازی به پیش زمینه‌هایی نیز نیاز دارد تا روی موفقیت ببیند. اگر برجسته‌ترین و تفکیک‌ناپذیرترین اصل همراه خصوصی‌سازی یعنی «مقررات‌زدایی» را ندیده بگیریم، هیچ زمینه‌ای برای ورود بخش خصوصی غیر رانتی و موفقیت آنها قابل تصور نیست اگر در مجموعه دولت میل به تنظیم همه روابط و مناسبات بخش خصوصی وجود داشته باشد، اگر دولت بخواهد برای همه چیز از میزان حقوق گرفته تا ساعات کار نهادهای خصوصی، (یا مثلا در مورد بانک‌ها نرخ سود و حتی فرمول محاسبه سود) تصمیم‌گیری نماید و یا هر روزه برای واردات کالا مقررات جدیدی وضع نماید چگونه انتظار دارد بخش خصوصی دست و پا بسته برای هر تصمیم‌گیری، به میدان بیاید؟

فعالان بازار گوشت، میوه، برنج، تلفن همراه، چادر مشکی.... می‌توانند از تاثیر «مقررات‌زایی» به جای «مقررات‌زدایی» در یکی دو سال گذشته حکایت‌ها گویند. با این زمینه چگونه آنان یا دیگران که هر روز در معرض تصمیم جدیدی از سوی نهادهای دولتی هستند می‌توانند به میدان کار و فعالیت و خلاقیت درآیند؟ و بدون این زمینه و مقدمه ذهنی چگونه می‌توان به خصوصی‌سازی امید بست؟