نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

این پویایی بدشگون رانت‌جویی بین منافع خصوصی و دولت، خوداستمراری است حداقل تا زمانی که رانت نفت همچنان تداوم دارد. دقیقا همانطور که نفت، الگوهای اختلال‌زا، ناعادلانه و خودتقویت کننده در اقتصاد به وجود می‌آورد، یک «دور باطل سیاسی» مشابه نیز در آن دولت ایجاد می‌کند. ثروت خزانه ملی این ذهنیت را از سوی گروه‌های سازمان‌یافته شعله‌ور می‌سازد که اعمال نفوذ تنها روش دریافت پاداش‌های مالی بوده و هر نوع تلاش بخش عمومی برای گرفتن منابع از جامعه مدنی را تضعیف می‌کند.

در عین حال، توسعه یک سویه‌ای که نفت ایجاد می‌کند این باور را در مدیران دولتی تقویت می‌کند که سازوکارهای بازار به شیوه‌ای عمل نخواهد کرد که با اهداف پذیرفته شده اجتماعی سازگار باشد. این باور به پیوند برخی اوقات ناخوشایند و ظاهرا باثبات بین کارآفرینان می‌انجامد که تلاش می‌کنند با دولت و مقامات عمومی ارتباط برقرار کنند مقاماتی که مترصد دخالت بیشتر در بازار هستند. آن همچنین به روانشناسی رانتیری دامن می‌زند که به نحو خارج از قاعده‌ای کسانی که می‌توانند بدون زحمت و تلاش از موقعیت سوءاستفاده کنند را تحسین کرده و پاداش می‌دهد و کسانی که در فعالیت‌های کم سودده اما مولدتر اشتغال دارند را تنبیه می‌کند.

نتیجه این که بهره‌برداری از نفت عاقبت نوعی از قرارداد اجتماعی مبتنی بر نفت بین گروه‌های سازمان‌یافته منعقد می‌سازد اما این کار را با هزینه بالایی انجام می‌دهد. مزیت این نوع ترتیبات در دوره‌های طولانی ثبات رژیم قرار دارد که بهره‌برداری از نفت را بدون ملاحظه این که چه نوع رژیمی سرکار است تقویت می‌کند. چون درآمد نفت می‌تواند از قطبی شدن افراطی که در وضعیت کمیابی پیدا می‌شود جلوگیری کند، یعنی از بین بردن منازعات خشونت‌بار حاصل جمع صفر که اغلب از خصیصه‌های جوامع کشاورزی است، نفت یک شکل باثبات در حوزه سیاست به وجود می‌آورد که روابط بین گروه‌های رقیب را انتظام بخشیده و رژیم‌های بر سر قدرت را عمر جاودانی می‌بخشد. اما این ثبات رژیم بر اساس رابطه غارت‌گرانه با دولت و استمرار وابستگی به نفت است. مادامی که درآمدهای نفت پیوسته و به نسبت رشد یابنده است بعید است که فشارها از سوی جامعه مدنی اوضاع را تغییر دهد. بازسازی مدل توسعه‌ای، اگر اتفاق بیافتد باید به اختلال در آن درآمدها یا به ظرفیت ویژه دولت ارتباط داشته باشد.

ارزیابی ظرفیت دولت نفتی:

شکاف نامیمون بین حوزه عمل و اقتدار

اینکه آیا دولت‌ها ظرفیتی برای تغییر مسیرهای توسعه را در مواجهه با ارتباطات پسین و پیشن و مطالبات جامعه مدنی دارند یا خیر نهایتا به توسعه نهادی خود دولت بستگی دارد. حتی اگر نیروهای بازار باعث معضلات سیاستی مشترک برای مقامات دولتی شوند در حالی که گروه‌های خصوصی سعی می‌کنند بر آنها اعمال نفوذ کنند به شیوه‌هایی که نفتی شدن را تداوم بخشند، سیاست‌گزاران به احتمال زیاد هم تمایل و هم توانایی مقاومت در برابر این فشارها را دارند. حقیقتا اهالی اصلاحات یک زمانی با قاطعیت ادعا کردند دولت‌ها قابلیت تغییر امتیازات و انگیزه‌های ذاتی در ترتیبات ساختاری موجود را با تغییر دادن مسیرهای توسعه‌ای دارند. بسیاری از کارشناسان زمانی معتقد بودند دولت می‌تواند در «صف مقدم یک جنبش باشد که در برابر منطق اساسی طبقات و بازارها ایستاده است.»

دولت‌های نفتی چنین دولت‌هایی نیستند. اینکه دولت نفتی وابسته به درآمدهای حاصل از فروش یک کالای پایان‌پذیر است، اینکه این کالا رانت خارق‌العاده‌ای تولید می‌کند و اینکه این رانت‌ها از طریق نهادهای ضعیف هدایت می‌شود اصولا اطمینان می‌دهد که بخش عمومی فاقد اقتدار و انسجام گروهی لازم برای بکارگیری ظرفیت موثر خویش است. وابستگی بودجه‌ای دولت نفتی به درآمدهای نفت، واقعیت نهادی نامیمون حاضر در اکثر کشورهای در حال توسعه را وخیم‌تر می‌سازد: شکاف گسترده بین اختیارات قانونی گسترده دولت از یک سو و سازوکارهای ضعیف اقتدار آن از سوی دیگر. این شکاف بین اختیارات قانونی و اقتدار در نهایت به زیان توانایی هر دولتی به تعدیل انعطاف‌پذیر با شرایط متغیر عمل می‌کند اما در دولت‌های نفتی به شدت غلیظ می‌شود.

منشاء این شکاف را در کل کشورهای درحال توسعه می‌توان در کشورگشایی قدرت‌های بزرگ و توسعه دیر هنگام ردیابی کرد. نقش غیرمعمول و بزرگ دولت در برابر جامعه مدنی اغلب با استعمارگری آغاز شده است. استعمارگران با وظیفه ساختن نوعی ابرساختار سیاسی مواجه بودند حتی اگر نیروهای اجتماعی محلی ضعیف و پراکنده بودند. با اینکه درجه دولت‌سازی توسط استعمارگران در بین کشورها تفاوت زیادی داشت و اغلب کاملا ضعیف بود آن معمولا آهنگ سریعتری پیدا می‌کرد در مقایسه با سازماندهی گروه‌های محلی یا توسعه اقتصادی- اجتماعی، یک دولت «زیاد توسعه‌یافته» به وجود می‌آورد که مرزها و وظایفش خیلی زود و با سرعتی غیرمعمول گسترش می‌یافت.

توسعه دیرهنگام، تمایل به سمت مداخله دولت را شدیدتر کرد. حتی هنگامی ‌که استعمارگری رسما وجود نداشت، سلطه قدرت‌های خارجی در پشت سر خود خرده سرمایه‌داری ضعیف و وابسته باقی گذاشت که قادر به رهبری فرایند توسعه نبودند. بنابر این دولت همچنان حوزه اختیارات خویش را گسترش داد فرایندی که در دوره پس از استعمار تشدید شد به علت عواملی که به گسترش دولت در هر جایی کمک می‌کرد مثل صنعتی‌شدن، ایدئولوژی‌های ملی‌گرایی و دولت‌گرایی، بحران‌های اقتصادی، تقاضای‌فزاینده برای کالاها و خدمات عمومی و گسترش بوروکراسی.

اما در دولت‌های نفتی و سایر تولیدکنندگان معدنی، یک محرک مهم دیگر برای مداخله وجود داشت. نیاز گسترده به سرمایه و سازمان‌دهی برای استخراج نفت، تاثیر دوگانه‌ای برحسب تضعیف خرده سرمایه‌داری داخلی داشت در حالی ‌که همزمان دولت را به میزان بیشتری به صحنه مرکزی می‌کشاند.