سیاست‌هایی برای آرامش بازار مسکن

بخش دوم

مهندس محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی در گفت‌وگوی تفصیلی که «دنیای اقتصاد» پیرامون سیاستگذاری‌های این وزارت جهت ایجاد آرامش در بازار مسکن داشت بخشی از برنامه‌ریزی‌های تیم خود به همین منظور را بیان کرد و از دیدگاه‌هایی سخن گفت که به اعتقاد وی در میان‌مدت بحران مسکن در ایران را فرو خواهد نشاند. عکس: سعید عامری

وی که به شیخ‌الوزرای کابینه احمدی‌نژاد مشهور است، سالیان درازی در بخش مسکن تجربه اندوخته و اینک تجارب خود را برای مقابله با بدترین عارضه کنونی اقتصاد ایران به میدان آورده است. بخش اول این گفت‌وگو دیروز در همین صفحه منعکس شد و اینک بخش دوم آن...

من اصلا وارد این مباحث که نقدها به جا بودند یا خیر نمی‌شوم، بلکه معتقدم برخی از این نقدها کاملا به جا بودند. زمانی که من در نظام مهندسی بودم، با وزارتخانه در دوره قبل بر سر چنین موضوعاتی بحث می‌کردم اما در حال حاضر با این شیوه، هر چیز که از وزارتخانه بیرون می‌‌آید همه از آن دفاع می‌کنند. نکته سوم این است که عقل ۳۰ نفر خبره در این کار بهتر از ۴ کارشناس است. در این جمع شهردار، رییس‌شورای شهر، سازمان مدیریت، مدیر فنی حرفه‌ای، افراد حقیقی متخصص در این کار و مورد قبول کشور شرکت دارند.

یکی از بندهای شیوه‌نامه که قبلا نیز وجود داشت این است که رابطه مالی مالک و ناظر باهم قطع شود. من به عنوان مالک اگر حقوق ناظر را بدهم، آیا ناظر به من که سازنده هستم می‌تواند سخت‌گیری کند؟ بنابراین در شیوه‌نامه آمده است که نظام مهندسی باید پول را دریافت کند و نظام مهندسی ناظر را معرفی و حقوق او را بپردازد تا اشکال فنی موضوع را حل کند. نکته بعدی این است که لایحه‌ای در مورد بیمه قبل از من تهیه شده بود تا برای تصویب ارائه شود، وقتی من وارد وزارتخانه شدم. بیمه پذیرای آن نشده و این لایحه در دولت باقی مانده بود. شاید مهم‌ترین نکته در اصلاح وضع ساخت‌وساز کشور، بیمه است.

همان‌ طور که می‌دانید دو جریان در امر ساخت‌وساز کشور وجود دارد. فردی که می‌سازد و بحثی که در مورد مقاوم‌سازی مطرح است که هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده است اما باب آن باز شده است. ما باید کاری کنیم تا هر آنچه ساخته می‌شود دارای کیفیت خوبی باشد. در وزارتخانه شعاری می‌گویند که یا ساخته نشود یا باید خوب ساخته شود. در مقابل بیمه، در معاونت حقوقی با حضور مدیر بیمه گفت‌وگویی صورت گرفت، که با اظهارنظرات آنها و تایید وزارتخانه، لایحه اصلاح به دولت ارسال شد و در آنجا به مجلس رفته و کمیسیون نیز آن را پذیرفته و انشاا... به صحنه علنی مجلس می‌آید. جان کلام در این است. فردی که ساختمان را می‌سازد. شخص حقیقی یا شرکت که فیزیک ساختمان را می‌سازد باید مسوولیت خود را در مقابل مردم و کارفرما بیمه کند. برای بیمه شدن نیز شرکت بازرسی فنی تشکیل می‌شود و اعمال سازنده‌ را کنترل کرده چنانچه با کیفیت خوب بسازد آن را بیمه می‌کند که این کار نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت ساخت‌وساز دارد. من بار دیگر می‌گویم باید سازنده، مسوولیت خود را بیمه کند یعنی باید کار او کیفی باشد تا بیمه شود و چون الزام است که همه مصالح بیمه شود ناچار به رعایت آنها است.

ناظر بیمه جدا از ناظران شما هستند؟

بله، او با شرکت‌های خود قرارداد می‌بندد. بیمه نظارت فنی جزیی نمی‌کند. سازنده را ارزیابی می‌کند که این ارزیابی به دلیل عدم شناخت سازنده در سال اول سخت است اما پس از مدت ۴-۵ سال که شناخته شد، ارزیابی آسان است. سال اول سخت است و احتیاج به کمک همه دارد تا تشویق شود ولی مهم‌ترین کاری است که در بهبود کیفیت انجام می‌شود. در قانون آمده است که مجری از ناظر بخواهد که نظارت خود را بیمه کند. حتی از مصالح فروش می‌تواند درخواست کند که بیمه کند.

درباره میزان سرمایه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز توضیح دهید؟

در بحث سرمایه عرض کردم افرادی که حاضر به سرمایه‌گذاری هستند باید ۲۰ تا ۲۵درصد سرمایه اولیه را داشته باشند تا حداقل فونداسیون خود را اجرا کنند تا ما نیز بدانیم آنها حقیقی هستند یعنی هم در کار خود مقداری سرمایه‌‌آور باشد و هم معلوم شود که این کارها حقیقی است. پس از ارائه نقشه و تصویب آن، وارد مرحله ساخت‌وساز می‌شود که شرکتی که دارای پروانه ساخت‌وساز است مشغول به کار می‌شود. ما به نرخ سال ۸۶ به هر واحد مسکونی که متراژ آن متوسط ۷۰ متر در آیین‌نامه باید باشد ۱۴میلیون تومان وام می‌دهیم.

در همه جای کشور؟

بله، البته این رقم تا ۱۴میلیون است ممکن است در بعضی موارد تا ۱۲میلیون برآورد شود. این رقم حداقل ۷۵درصد مبلغ ساخت‌وساز است. قیمت ساخت‌وساز خوب با استحکام کافی ۲۰۰-۲۵۰هزار تومان برای هر مترمربع در ساختمان‌های ۲ طبقه تمام می‌شود. البته باید توجه داشت که خوب ساختن با لوکس ساختن تفاوت دارد. امسال دولت اعلام کرده است که ۱۴میلیون تومان وام یارانه‌ای می‌دهد. حال فرض کنید شهر با جمعیت پایین ۱۵۰هزار نفر ۵درصد، شهرهای ۲۰۰هزار نفر ۴درصد تهران و کلان‌شهرها یک درصد یارانه دریافت می‌کنند. این امر به این دلیل است که جهت‌گیری دولت مشخص شود که می‌خواهد شهرهای کوچک را ساماندهی کند تا مردم به تهران مهاجرت نکنند.

این وامی که می‌فرمایید قاعدتا باید توسط بانک‌ها پرداخت شود. در بودجه برای همکاری بانک‌ها پیش‌بینی‌هایی کرده‌اید؟

بله، امسال تقریبا ۶۳۰میلیارد تومان یارانه برای کارهای مختلف داریم البته قرار بود این رقم بالاتر باشد که به علت تغییر قیمت نفت و مشکلات آن به این رقم رسید. ۲۲۰میلیارد آن متعلق به مسکن روستایی و ۴۱۰میلیارد آن متعلق به این کار و اجاره‌ای و صنعتی‌سازی و غیره است.

چنانچه فردی بخواهد کارخانه‌ای تاسیس و فناوری نو آورد با تایید مرکز تحقیقات به او وام می‌دهند. با بانک‌ها قراردادی منعقد کرده و پول‌ها را به آنها می‌دهیم بنابراین بانک‌ها برای انجام این کار مشتاق می‌شوند. ضمن اینکه منابع بانکی در کشور کم نیست ولی باید درست به کار گرفته شود. البته ما هنوز نمی‌دانیم از میان ارقام وامی که در سال ۸۵ داده شده است کدام یک درست است اما بالاخره یک عدد خوبی سهم بخش مسکن است. عددی برای تصویب در دستور کار است که هنوز تصویب نشده است و اگر تصویب شود اعلام می‌کنم.

بنابراین ما باید به بانک‌ها پروژه معرفی کنیم، زمانی که فردی فوندانسیون ساختمان را ایجاد کرد ما او را به بانک معرفی می‌کنیم تا وام خود را دریافت کند. حال زمانی که ساخت‌وساز انجام شد به فرد واگذار می‌شود. در مرحله آماده‌سازی اگر فرد بخواهد خودش آماده‌سازی کند، تا ۵۰درصد پول آن را ما به او وام می‌دهیم. وام آماده‌سازی و ۱۴میلیون تومان مسکن حداکثر ۱۵ساله یا کمتر و به صورت پلکانی بازپرداخت می‌شود. دولت سعی کرده است با این کار قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن جدا کند. در مورد اجاره‌ای که می‌دهیم، قیمت آن ۲۰درصد قیمت منطقه است. قیمت منطقه‌ای در جاهای متوسط حداکثر ۴-۵هزار تومان است. قیمت منطقه‌ای قیمتی است که دولت براساس آن مالیات می‌گیرد که همواره جزئی است. قیمت منطقه‌ای در زابل ۴۰۰تومان، در خراسان ۲هزار تومان، در تهران در جاهای معمولی ۴-۵هزار تومان بیشتر نیست. حال در شهرهای ۱۰۰-۲۰۰هزار نفری اگر ۲هزار تومان فرض شود، اگر برای ۱۰۰ متر نیز محاسبه شود، ۳۰هزار تومان برای یک‌سال است که این نیز قیمت اجاره ارزان‌قیمت است. به عنوان مثال ممکن است نتوان همه این جریانات را در کل کشور راه‌اندازی کرد که این مشکل در سال‌های اول طبیعی است، براین اساس برنامه‌ای در همین قانون موجود است که مسکن اجاره‌ای است. به این صورت که زمین را در ابتدا واگذار کرده و پول آن را دریافت نمی‌کنیم، پس از اینکه مسکن ساخته شد، ۵ سال اجاره داده شود که آن نیز دارای وام یارانه‌ای است، در واقع ۱۴میلیون با ۱۴درصد یارانه است. پس از آن اگر مالک خواهان فروش خانه باشد، ما به قیمت روز اول پول خود را می‌گیریم. تا افراد مشتاق شوند و استقبال کنند. سال اول برای ما سخت بود که به چه کسی بدهیم تا آن را ساخته ولی نفروشد،‌ این بود که با تعاونی‌ها، بنیاد مسکن همکاری کردیم البته بخش‌خصوصی نیز بوده است. زیرا در حقیقت سال اول تمرین بوده است که در سال ۸۵ با ۳۲هزار دستگاه شروع و هر سال ۵۰هزار دستگاه این‌گونه است.

دولت تسهیلات فراوانی را برای تعاونی‌های مسکن فراهم کرده است و تشکیل این تعاونی‌ها را تشویق می‌کند، اما شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساخت عوارض کلانی را از تعاونی‌ها مطالبه می‌کنند که پرداخت آن در توان اعضای کم‌درآمد تعاونی‌ها نیست. آیا لایحه‌ای نظیر آنچه در مورد مقاوم‌سازی مدارس و معافیت آنها از پرداخت عوارض شهری با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد و به سرعت به تصویب رسید برای تعاونی‌های مسکن تدوین نخواهد شد؟

دولت در آیین‌نامه تبصره (۶) این موارد را در نظر گرفته اما نباید انتظار زیرپا گذاشتن قوانین را داشته باشیم. در عین حال با توجه به اینکه دریافت عوارض نوسازی یکی از عمده‌ترین راه‌های کسب درآمد برای شهرداری‌ها است، نمی‌توانیم انتظار حذف آن را داشته باشیم، اما مهمترین مشکلی که کشور با آن مواجه است پرداخت عوارض سنگین بابت ساخت و ساز توسط افرادی است که هنوز شهروند نیستند و از خدمات شهری هم استفاده نکرده‌اند این در حالی است که شهروندانی که از خدمات شهری استفاده می‌کنند سالانه بیش از ۲۵هزار تومان عوارض نوسازی پرداخت نمی‌کنند مبلغی که هزینه یک شب شام در رستوران برای یک خانواده ۴ تا ۵ نفری است.

با توجه به این امر آیا انصاف است که با وجود خدمات عدیده‌ای که شهروندان استفاده می‌کنند کمترین پول ممکن را بابت نوسازی پرداخت کنند؟

شهرداری‌ها برای انجام فعالیت‌های خود همانند سایر بخش‌ها که با کمبود بودجه مواجه می‌شوند به درآمد‌های نفتی چشم می‌دوزند بنابراین بهترین راهکار برای افزایش درآمد شهرداری‌ها بهبود خدمات شهری و صرف درآمد‌های نفتی در بخش تولید و اخذ عوارض نوسازی از مردم است اما پرداخت عوارض را باید منوط به طبقه اجتماعی مردم کنیم به طوری که از افرادی که جزو طبقات بالاتر هستند مبلغ بیشتری را بابت عوارض دریافت کنیم.

با توجه به این امر آیا نحوه پرداخت عوارض نوسازی با مشکل قانونی مواجه نیست؟

درست می‌فرمایید. پرداخت عوارض نوسازی مشکل قانونی دارد و باید دوباره اصلاح شود حتی شهرداری‌ها هم بر لزوم‌ تدوین لایحه‌ای مبنی بر افزایش عوارض نوسازی تاکید می‌کنند.

در بحث درآمد‌های شهرداری با دو موضوع مواجه هستیم. یکی عوارض نوسازی و دیگری عوارض صدور پروانه ساخت است که بنا به اعتقاد ما عوارض نوسازی و نگهداری باید افزایش یابد و در مقابل عوارض صدور پروانه ساخت کاهش یابد.

در نرم جهانی اخذ مالیات به گونه‌ای است که از تولیدی که هنوز شکل نگرفته مالیاتی اخذ نمی‌شود، اما در بحث دریافت عوارض مطابق قانون براساس افزایش ارزش ملک عوارض دریافت می‌شود یعنی هر مالکی که ارزش ملکی‌اش بالاتر باشد عوارض بیشتری پرداخت می‌کند با توجه به این امر از نظر شما مشکل قانونی این مساله چیست؟

۵سال پیش لایحه‌ای مطرح و تصویب شد که تا حدودی موانع قانونی آن برطرف شد. در لایحه مزبور وزارت کشور به عنوان مسوول تعیین میزان عوارض مشخص شد.

همچنین در این لایحه به منظور دریافت عوارض اگر ملک مورد نظر در بافت فرسوده واقع شده باشد شهرداری ۵۰درصد عوارض را تخفیف می‌دهد مابقی تا ۵۰درصد هم بسته به نوع منطقه توسط دولت تامین می‌شود.

به نظر شما به عنوان متولی بخش مسکن در وزارتخانه‌ای که عمده‌ترین هدفش افزایش عرضه مسکن است بهترین و مطلوب‌ترین شکل پرداخت عوارض باید به چه صورتی باشد؟

با توجه به همان استدلالی که گفتم تعریف درستی از شهروند ارائه نشده و افرادی که هنوز شهروند نشده‌اند مجبور به پرداخت عوارض هستند از این رو بهترین نوع پرداخت عوارض، کاهش عوارض صدور پروانه در مقابل افزایش عوارض ساخت است.

جناب وزیر، اخیرا بحث‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر احتمال ارزانی مسکن در آینده نزدیک و تشویق متقاضیان نسبت به خرید مسکن در همان برهه زمانی، چنین اخباری که به نظر به جریانات هدایت شده شبیه است چه تاثیری می‌تواند بر بازار مسکن بر جای بگذارد؟

تنها دلایلی که در بسیاری از مصاحبه‌ها گفته‌ام و شما شنیده‌اید مبنی بر اینکه نباید بعضی حرف‌ها بیان شود تنها به همین دلیل است که از بروز چنین جریان‌هایی ممانعت به عمل بیاید چرا که این اخبار تنها بر اوضاع نابسامان دامن می‌زند.

این جو روانی که از آن صحبت می‌کنید تورم پنهانی است در اقتصاد و هر زمان و به هر علتی که امکان ظهور پیدا کند بروز می‌یابد و آن را جو روانی می‌نامند.

اما در مورد قیمت اگر در هر زمانی و هر شخصی از من بپرسد که خانه بخرد یا خیر، جواب من مثبت خواهد بود در واقع مهم‌ترین سوالی که باید من به عنوان سیاست‌گذار بخش مسکن به آن پاسخ بگویم امکان خانه دار شدن است چرا که وزارت مسکن نمی‌تواند در مورد ارزانی و یا گرانی مسکن اظهار نظر کند.

همان طور که گفتید از شما به عنوان سیاست‌گذار بخش مسکن باید در خصوص امکان خانه‌دار شدن مردم سوال شود با توجه به این امر وزارت مسکن برای پاسخ به این سوال چه اقداماتی را صورت داده است؟

در اسفند ماه سال ۸۴، ۳۲۰میلیارد تومان یارانه برای احداث مسکن روستایی در نظر گرفته شد و از خرداد ماه سال ۸۵ قرارداد منعقده میان بانک‌ها و بنیاد مسکن اجرایی شد و ۱۹۹هزار نفر وام ساخت مسکن را دریافت کردند.

از ۲۰۰هزار واحد مسکونی که در سال اول این برنامه باید احداث می‌شد ۸۰هزار واحد به پایان رسید و ۲۰۰هزار واحد فاز دوم با بودجه سال ۸۵ در حال احداث هستند و تاکنون ۱۲۹هزار پرونده تشکیل و ۷۰ تا ۸۰هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.

وام مذکور در سه قسط و بعد از پایان هر مرحله از ساخت پرداخت می‌شود و بدین ترتیب این وام تنها وامی است که صددرصد در امر ساخت استفاده می‌شود.

همچنین فاز سوم برای ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی در سال ۸۶ از یک ماه آینده آغاز می‌شود اما بنا به درخواست رییس جمهور این تعداد به ۳۰۰هزار واحد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب ظرف ۲ سال ۶۰۰هزار واحد مسکونی روستایی ساخته خواهد شد و در نتیجه امید به خانه‌دار شدن در مردم تقویت می‌شود.

در مورد مسکن شهری چه طور؟ چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده‌اید؟

امیدواریم آرامشی که در بخش مسکن روستایی به وجود آمده در مسکن شهری هم تا ۲ سال آینده به وجود بیاید.

همان طور که گفتم امسال یارانه برای ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی پرداخت می‌شود اما وزارتخانه در حال آماده نمودن زمین بیشتری برای ارائه است.

آیا این میزان واحد مسکونی در هر سال به یک اندازه است؟‌

متقاضیان بازار مسکن به دو دسته افراد نیازمند حمایت دولت برای ساخت‌ و افراد بی‌نیاز از حمایت دولت برای ساخت تقسیم می‌شوند.

نحوه مواجه با دسته دوم به صورتی است که با عنوان ناظر بر نحوه ساخت خانه با کیفیت مطلوب و منطبق بر معماری اسلامی و ایرانی نظارت می‌شود.

اما در مورد دسته اول با توجه به این سیاست که ما باید ترتیب ساخت خانه را فراهم کنیم وزارت مسکن در سال جاری ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی، ۲۰۰هزار واحد مسکونی شهری و ۵۰هزار واحد مسکونی اجاره‌ای را در دست ساخت دارد. بنابراین برنامه سالانه ۴۵۰هزار واحد مسکونی برای افراد نیازمند ساخته می‌شود.

طرح حذف قیمت زمین از بهای تمام شده ساخت آیا می‌تواند اقدام موثری در کمک به افراد گروه اول باشد؟

همان‌طور که گفتم مالکیت زمین در اختیار دولت می‌ماند و اجاره زمین برای ۹۹سال به قیمت منطقه‌ای البته در مناطقی که این نوع از خانه‌ها باید احداث شود، اخذ می‌شود که سالانه به ۲۰هزار تومان می‌رسد بنابراین افراد واجد شرایط به راحتی می‌توانند با استفاده از این طرح صاحب خانه بشوند.

افراد واجد شرایط به چه صورت احراز می‌شوند؟

عدم تملک خانه، عدم استفاده از یارانه‌های دولتی و سکونت در محل برای ۵سال به غیر از کارکنان دولت و یکسال برای افرادی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک رفته‌اند سه شرط آسان در این طرح است و احراز شرایط هم به عهده تعاونی‌ها است، به غیر از عدم استفاده از یارانه‌ها و امکانات دولتی که در سازمان زمین و مسکن احراز می‌شود.

رشد تقاضا در مقابل کاهش عرضه که به دنبال افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاده است، جای خالی سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت ساختمان را مشهود‌تر کرده چرا که یکی از عوامل موثر در توسعه این صنعت، ورود سرمایه‌های خارجی است، رویدادی که امروزه در کشورهایی چون امارات و دبی زیاد به چشم می‌خورد به نظر شما مهم‌ترین دلیل کم‌رنگ بودن نقش سرمایه‌گذاران خارجی در این صنعت چیست؟

تمایل بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران مالزیایی، ترک‌‌ها و اماراتی‌ها به حضور در ساختمان‌سازی در ایران شاهدی است بر نقض گفته‌های شما مبنی‌بر کم‌رنگ شدن نقش سرمایه‌گذاران خارجی در بازار مسکن ایران.

در‌حال‌حاضر مالزیایی‌ها علاوه‌بر آغاز ساخت ۱۰هزار واحد مسکونی در شهر پرند، در هشتگرد نیز اقدام به ساخت ۱۰هزار واحد مسکونی دیگر کرده‌اند.

همچنین به تازگی شرکت‌های دوم و سوم مالزیایی نیز در حال ورود و سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

ورود کشورهای ترکیه‌ای، کویتی و اماراتی هم نمونه‌ای دیگر از تمایل سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز در ایران است.

سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در چه مناطق و شهرهایی تمایل دارند سرمایه‌گذاری کنند؟

در تمام شهرهای کشور از جمله اصفهان و شیراز سرمایه‌گذاران خارجی اقدامات خود را برای شروع عملیات ساخت و ساز آغاز کرده‌اند.

با توجه به اشتیاقی که سرمایه‌گذاران خارجی که اغلب شامل آسیایی‌ها هستند برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند، پیش‌بینی شما از حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی یک سال آینده چقدر است؟

همان طور که گفتم فضای کنونی بازار مسکن برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مناسب است و امید به توسعه آن هم وجود دارد.

آیا وزارت مسکن به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران مقررات خاصی را در نظر گرفته است؟

تهیه نقشه ساخت به منظور آزادی عمل بر عهده خود سرمایه‌گذاران خارجی است اما بعد از تهیه نقشه و ارسال آن به وزارت مسکن، مشاور مورد تایید نقشه‌ها را بررسی کرده و بعد از تایید، عملیات ساخت آغاز می‌شود.

با توجه به نوسانات قیمت دلار قراردادی که شرکت‌های خارجی برای ساخت با خریداران منعقد می‌کنند به صورت ریالی است یا دلار؟

قراردادی که شرکت‌های خارجی برای فروش با خریداران منعقد می‌کنند معادل ریال است اما به منظور تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی وزارت مسکن این تضمین را می‌دهد که در صورت افزایش نرخ دلار پرداخت مابه‌التفاوت را بر عهده می‌گیرد.

همان طور که مستحضرید سفرای ایران در سایر کشورها می‌توانند نقش مهمی در جذب سرمایه‌‌های خارجی داشته باشند شما به عنوان متولی بخش مسکن چقدر این امر را در افزایش جذب سرمایه‌های خارجی موثر می‌دانید؟

سفرا نقش مهمی در جذب سرمایه‌های خارجی دارند اما نقش فعالیت اقتصادی سفرا باید نسبت به گذشته افزایش پیدا کند، به عنوان نمونه حضور پررنگ مالزیایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران ناشی از تلاش سفیرمان در آن کشور بوده است.