نظارت مهمتر از اجرا

آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره (۱۱) به عنوان یکی از بندهای هفت‌گانه این تبصره به دلیل تعیین راهبرد صرفه جویی در مصرف سوخت بهینه‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و شهرهای صنعتی کشور همچون تبصره ۱۳قانون بودجه سال ۸۶، از اهمیت بالایی برخودار است. جلوگیری از اسراف و بهبود فرهنگ مصرف سوخت در حوزه‌های حمل و نقل و مصارف خانگی باعث تخصیص منابع مالی چشم‌گیر در قالب یارانه واردات بنزین، توزیع انرژی و سوخت تولید در داخل شده و این مساله مهمترین هدف از گنجانده شدن بند الف تبصره ۱۱ در لایحه بودجه ۸۶است که در واقع می‌توان این بند را در تکمیل تبصره ۱۳تفسیر کرد.آیین‌نامه بند یاد شده در حالی از سوی هیات وزیران تصویب شده است که از نظر کارشناسان به رغم گریزناپذیر بودن اجرایی کردن آن این بند، مستلزم توجه به عدم رانت‌زایی است بنابراین نظارت‌پذیر بودن و به حداقل رساندن مجاری رانت، از جمله نکاتی است که باید در تدوین اجرای آیین‌نامه یاد شده مورد توجه قرار گیرد. از نظر این کارشناسان، در اولویت قرار گرفتن نوع پروژه‌ها، نکته دیگری است که کارگروه تشکیل شده باید در راستای تحقق اهداف بند الف تبصره ۱۱،‌ بیشتر مورد توجه قرار دهند و حتی برای آن دستورالعمل‌ تدوین کنند.در راستای نظارت‌پذیر شدن آیین‌نامه یاد شده، تعیین میزان بودجه تخصیص یافته برای اجرای بند مذکور است که به نظر می‌آید کمتر مورد توجه قرار گرفته است.زودبازده بودن طرح‌ها نکته‌ای دیگر است که حسن مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بر آن تاکید دارد.

با تصویب هیات وزیران، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، صنایع، مسکن، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت، سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده ویژه رییس‌جمهوری و دبیر کارگروه تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران (بدون حق رای در مورد پرداخت کمک) برای بررسی توجیه فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌های پیشنهادی و اعلام‌نظر در مورد پرداخت کمک بلاعوض یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را تصویب کرد.براساس این تصویب‌نامه، میزان کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده براساس شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. همچنین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده ویژه رییس‌جمهوری و دبیر کارگروه تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران (بدون حق رای در مورد پرداخت کمک) برای بررسی توجیه فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌های پیشنهادی و اعلام‌نظر در مورد پرداخت کمک بلاعوض یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده تشکیل می‌شود.

برای تایید هر پیشنهاد در کارگروه، باید میزان اثربخشی آن در بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهبود کارایی انرژی، مقدار کاهش شدت انرژی، میزان پرداختها و زمان‌بندی اجرای طرح مشخص شده باشد. این تصویب‌نامه می‌افزاید: نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات پرداختی و چگونگی تصویب طرح‌ها به شرح زیر است:

الف ـ متقاضیان وام باید پس از تایید پیشنهاد خود توسط بانک اعتبار دهنده، طرح را به وزارت نفت یا وزارت نیرو ارائه کنند.

ب ـ دستگاه اجرایی ذیربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی همراه با نظر کارشناسی در کارگروه یاد شده مطرح کند.

پ ـ کارگروه یادشده پس از دریافت گزارش دستگاه اجرایی، نسبت به بررسی درخواستها اقدام و درصورت تایید با توجه به سهم آورده متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی طرح، میزان یارانه سود تسهیلات را مشخص می‌کند.

ت ـ دستگاه اجرایی ذیربط میزان و نحوه یارانه قابل پرداخت را در مورد هر طرح به ذینفع و بانک اعتبار دهنده اعلام می‌کند.

براساس این تصویب‌نامه، به منظور تشویق و تجهیز بخش غیردولتی در حمل‌ونقل ریلی (به ویژه حمل بار) کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و ترابری (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران)، نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بررسی توجیه فنی و اقتصادی پیشنهادهای دریافتی از متقاضیان و اعلام‌نظر و تصمیم‌گیری در مورد پرداخت یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض، میزان آن و چگونگی و زمان پرداخت به متقاضی در قالب مفاد موافقتنامه طرح توسعه حمل‌ونقل با راه آهن ـ بهینه‌سازی مصرف انرژی تشکیل می‌شود.

این تصویب‌نامه هیات وزیران، تصریح می‌کند: نحوه پرداخت کمک بلاعوض پرداختی و چگونگی تصویب طرح‌ها به شرح زیر است:

الف ـ متقاضیان پیشنهاد خود را همراه با گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی، روش و زمان‌بندی اجرا به وزارت نفت یا وزارت نیرو ارائه می‌کنند.

ب ـ دستگاه اجرایی ذیربط موظف است ظرف یک ماه، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی، همراه با نظریه کارشناسی و نحوه نظارت در زمان بهره برداری در کارگروه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه مطرح کند.

پ ـ در صورت تایید پیشنهاد و در چارچوب مصوبه کارگروه، دستگاه اجرایی نسبت به انعقاد قرارداد کمک بلاعوض اقدام می‌کند.

چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد، کمک بلاعوض و همچنین یارانه سود تسهیلات پرداختی به میزان عدم تحقق، وام محسوب می‌شود و متقاضی مکلف به تأدیه تمامی ‌وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته است. شرایط و نحوه تأدیه وام یاد شده با توجه به نرخ سود تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش صنعت در قرارداد منعقدشده بین استفاده‌کننده و دستگاه اجرایی ذیربط با بانک اعتباردهنده تعیین می‌شود.همچنین اعتبار مربوط به طرح توسعه استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف حداکثر تا ده هزار ریال به ازای هر لامپ، به صورت یارانه با اولویت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. (در مورد روستاها و مساجد، یارانه تا سقف پانزده هزار ریال تعیین می‌شود). حداقل ضمانت عمر لامپ‌های مزبور توسط تولیدکنندگان با نظارت وزارت نیرو باید به مصرف‌کنندگان ارائه شود.

به منظور توسعه و تشویق به استفاده از تجهیزات خانگی کم مصرف با بازدهی بالا که دارای برچسب انرژی هستند بخشی از تفاوت قیمت محصولات پربازده با نمونه‌های مشابه کم بازده آنها به صورت کمک بلاعوض برای کاهش قیمت فروش به میزان یارانه پرداخت شده به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.براساس این تصویب‌نامه، کمک بلاعوض و یارانه مصوب کارگروه موضوع ماده ۲ در اجرای طرح پیشنهادی و در قبال دریافت وثیقه به تشخیص کارگروه، به نفع دستگاه اجرایی ارائه‌کننده کمک (معادل یارانه یا کمک مزبور به علاوه سود تسهیلات به نرخ سود پرداختی سیستم بانکی به بخش صنعت) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثیقه‌های دریافت شده آزاد خواهد شد، در غیر این‌صورت مفاد تبصره ۱ ماده ۵ اجرا می‌شود.

این تصویب‌نامه تصریح می‌کند: دستگاه‌های اجرایی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقدشده را در ارتباط با اجرای طرح‌های تصویبی در قالب مواد ۳ و ۴ این آیین‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند. در این تصویب‌نامه آمده است: به منظور توسعه در اجرای طرح‌های استانی، برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مکلفند بودجه مصوب استانی برقی کردن چاه‌های کشاورزی را برای طرح‌های ساخت خطوط اصلی توزیع برق‌رسانی با اولویت چاه‌های کشاورزی که از سیستم آبیاری تحت فشار استفاده می‌کنند در اختیار شرکت‌های توزیع برق استانی قرار دهند.

این تصویب‌نامه هیات وزیران می‌افزاید: و‌زارت کشور مکلف است به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی‌ درون ‌شهرها، ارتقای بهره‌وری ناوگان و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه، پس از انجام مناقصه تهیه و خرید خودروهای جمعی، بخشی از اعتبارات طرح توسعه حمل‌ونقل عمومی‌و حمل‌ونقل معلولان را برای خرید و واگذاری وسیله حمل‌ونقل عمومی‌گازسوز، به بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهد. در هشت شهر آلوده مندرج در ماده۱۰ این آیین‌نامه از سی‌درصد تا پنجاه‌درصد اتوبوس‌های تهیه شده به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود.

وجوه پرداختی برای هر دستگاه اتوبوس به عنوان هزینه قطعی از اعتبار ردیف مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور،‌ به صورت کمک بلاعوض منظور می‌شود. بخش‌های خصوصی و تعاونی طرف قرارداد مکلفند با ارائه خدمات مناسب (کمی‌و کیفی) و تحت نظارت شرکت‌های واحد اتوبوسرانی، کمک‌های دریافتی را به تدریج با احتساب یارانه حمل مسافر در دوره زمانی معین مستهلک کنند.

همچنین اسناد مالکیت وسایل واگذار شده تا زمان استهلاک کمک پرداختی موضوع این ماده، نزد شرکت‌های واحد اتوبوسرانی به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود.براساس این تصویب‌نامه، اعتبار طرح کاهش مصرف بنزین، نفت و گاز برای حفظ محیط زیست برای پرداخت‌ کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات برای اصلاح سیستم مصرف سوخت در خودروهای آلاینده حمل‌ونقل عمومی‌متعلق به بخش خصوصی و تعاونی شهرهای آلوده شامل تهران، اهواز، اراک،‌ تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج و کنترل گازهای خروجی از اگزوز و همچنین کمک به تولید انرژی از منابع پاک و غیرآلاینده موضوع ماده ۱۱ این آیین‌نامه، پس از معرفی و تایید دستگاه مربوط و مطالعات و اطلاع‌رسانی صرف خواهد شد.مبلغ پرداختی برای تعمیر خودروسواری تا سقف یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و برای خودروهای سنگین سه‌میلیون ریال است. مبلغ پرداختی برای تعمیر و بهینه‌سازی با توافق سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حفاظت محیط زیست تعیین خواهد شد.همچنین جزییات اجرایی این ماده در متن موافقتنامه مبادله شده بین سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درج می‌شود.این تصویب‌نامه تصریح می‌کند: به منظور ترغیب و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه استفاده از انرژیهای نو، علاوه بر قیمت خرید برق وزارت نیرو به نرخهای متعارف به دستگاه‌های مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اجازه داده می‌شود در موارد زیر کمک‌های لازم را پرداخت کنند:

۱ـ بابت صرفه‌جویی در مصرف سوخت، براساس میانگین قیمت صادراتی و وارداتی اعلام شده توسط وزارت نفت و به میزان ارزش سوختی که صرفه‌جویی می‌شود.

۲ـ بابت کمک به حفاظت از محیط زیست و تخریب نشدن و آلودگی آن، براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به ازای هر واحد انرژی که تولید می‌شود.

براساس این تصویب‌نامه، میزان اعتبارات وجوه اداره شده برای طرح‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط کارگروه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

این تصویب‌نامه می‌افزاید: دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ نسبت به اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی موضوع این آیین‌نامه اقدام کنند. حق‌الزحمه مهندسان مشاور از محل طرح‌های موضوع این آیین‌نامه که در موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی می‌شود، قابل پرداخت است.

در این تصویب‌نامه آمده است: شرکت ملی نفت ایران و شرکت ما در تخصصی تولید،‌ انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظفند طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را با استفاده از منابع داخلی خود یا اعتبارات یاد شده در بند «ی» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور که به صورت کمک بلاعوض یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهد شد، از طریق وزارتخانه‌های نفت و نیرو جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال و پس از تصویب شورای یادشده و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.در مواردی که اجرای طرح‌های یادشده توسط اشخاصی غیر از شرکت‌های تابع وزارت نفت یا وزارت نیرو اجرا می‌شوند، صلاحیت اجرایی، تخصصی و مالی متقاضیان اجرای طرح‌های یادشده پس از تایید شرکت ملی نفت ایران یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

همچنین در مورد طرح‌هایی که به روش بیع متقابل اجرا می‌شوند، لازم است توجیه اقتصادی، فنی و مالی هر طرح با هر مقدار اعتبار به تایید شورای اقتصاد برسد. براساس این تصویب‌نامه، شورای اقتصاد نسبت به بررسی و تصویب هریک از طرح‌های پیشنهادی که از محل منابع داخلی شرکت تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو تامین اعتبار می‌شوند، تعیین میزان و نحوه پرداخت کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات و تایید دریافت‌کنندگان آنها اقدام می‌کند و میزان کمک و یارانه تعیین‌شده توسط شورای یاد شده سقف مبلغ قابل پرداخت‌ است.

این تصویب‌نامه می‌افزاید: متقاضیان بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های بهینه سازی موضوع این آیین‌نامه می‌توانند از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کنند و شرکت ملی نفت ایران مجاز است بازپرداخت تمام یا بخشی از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد، پس از تحقق هدف طرح (به تشخیص شرکت ملی نفت ایران)‌ و طی مدت معین تعهد و بازپرداخت کند.شرکت ملی نفت ایران مجاز است در سقف ارقام یادشده در جداول بازپرداخت مصوب شورای اقتصاد، نسبت به انجام تعهد در قبال مجریان طرح‌های بهینه سازی یا حمایت‌کنندگان مالی آنها نظیر بانک‌ها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی اجرای طرح نسبت به تسویه تعهدات اقدام کند.

همچنین در مواردی که کمک بلاعوض برای تولید کالا مصرف‌کننده انرژی با بازده بالاتر پرداخت می‌شود، کمک بلاعوض به کالای تولیدی و تحویل‌شده به مصرف‌کننده نهایی تعلق می‌گیرد.

براساس این تصویب‌نامه، تمامی پرداختهای انجام شده موضوع این آیین‌نامه در تمام موارد به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. همچنین به منظور حصول اطمینان طرفین از حُسن انجام کار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات، در تمامی موارد، قرارداد لازم بین شرکت ملی نفت ایران از یک سو و متقاضی و تامین‌کننده مالی (در صورت وجود) به طور مشترک از سوی دیگر منعقد می‌شود.

به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل‌ونقل شهری و روستایی، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند تا سقف سیصد میلیارد ریال به وزارت کشور (به منظور توزیع بین شهرداری‌ها) و وزارت راه و ترابری (برای راه‌های روستایی و مناطق توسعه‌نیافته) از محل منابع داخلی خود پرداخت کند تا مطابق با مفاد موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.این بخشنامه تصریح می‌کند: دستگاه‌های اجرایی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملیات اجرایی طرح‌های مربوط را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند. سازمان یادشده موظف است گزارش پیگیری، نظارت و پیشرفت طرح‌های بهینه سازی انرژی را هر سه ماه یک‌بار به هیات وزیران ارائه کند.نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع ماده ۲۹ تصویب‌نامه دهم اردیبهشت ماه به منظور هماهنگی در خصوص مفاد این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم کرده و مراجع ذیربط و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن هستند.