مهلت وزارت اطلاعات برای تحقیق در پرونده جزایری تمدیدشد

سخنگوی قوه‌‌قضاییه با بیان این که شهرام جزایری تا ۵ خرداد در اختیار وزارت اطلاعات خواهد بود، گفت: درخواست مهلت وزارت اطلاعات برای تکمیل تحقیقات در این پرونده مورد موافقت قرار گرفت. وی همچنین با تایید فعالیت قضات پرونده‌ جزایری به عنوان قاضی مستشار، درباره‌ درخواست تعلیق این افراد از سوی وزارت اطلاعات اظهار کرد که این وزارتخانه نمی‌تواند درخواست تعلیق قاضی را بدهد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی صبح روز سه‌شنبه در نشست خبری‌اش گفت: روز پانزدهم اردیبهشت یعنی پایان مهلت وزارت اطلاعات برای تکمیل تحقیقات مجدد از سوی این وزارتخانه به قاضی رسیدگی‌کننده درخواست تمدید مهلت بیست روزه ارائه شد و بر این اساس این مهلت تا پنجم خرداد ماه تمدید شد.

وی ادامه داد: با توجه به تمدید مهلت وزارت اطلاعات، جزایری هم‌اکنون در اختیار وزارت اطلاعات است که امیدواریم این زمان، مهلت نهایی باشد و تحقیقات به صورت جامع انجام شود.

جمشیدی درباره‌ درخواست تعلیق قضات از سوی وزارت اطلاعات گفت: طبق قانون هیچ مرجعی به جز قوه‌‌قضاییه و قاضی رسیدگی‌کننده به جرایم قضات، حق درخواست تعلیق قاضی را ندارد و طبق گفته‌ دادستان انتظامی قضات، تاکنون از سوی قضات رسیدگی‌کننده، درخواستی مبنی بر تعلیق این افراد نشده است.

سخنگوی قوه‌‌قضاییه اظهار کرد: اگر تشخیص قضات، تعلیق این افراد باشد در دادسرا مطرح و در محکمه‌ عالی قضات، حکم تعلیق صادر می‌شود و با توجه به اینکه تاکنون نتیجه‌ تحقیقات در اختیار قاضی قرار نگرفته، درخواستی هم مبنی بر تعلیق قضات اتخاذ نشده است.

جمشیدی همچنین در پاسخ به این سوال که هاله اسفندیاری تبعه‌ ایرانی - آمریکایی که در یک موسسه‌ تحقیقاتی آمریکا فعالیت داشته و چندی پیش در ایران بازداشت شده است، ‌اکنون کجاست، گفت: ایشان هم‌اکنون با قرار بازداشت در اختیار وزارت اطلاعات هستند و جرم‌شان از مصادیق جرایم امنیتی است.

وی گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که روز دوشنبه از قاضی رسیدگی‌کننده پرونده گرفتم، تحقیقات در خصوص جرایم وی ادامه دارد و هم‌اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود.

وی درباره‌ پرونده‌ بانک رفاه نیز گفت: در این پرونده ۲۰‌میلیارد تومان اوراق LC به صورت غیرقانونی از بانک خارج شده و کیفرخواست پرونده صادر شده است.